أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأشد العبارات، جريمة اختطاف أكثر من 12 معلمًا من أبناء مديرية ماوية بمحافظة تعز على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية، واقتيادهم قسرًا إلى معتقلاتها في مدينة الصالح، دون أي مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية.

وأوضحت الشبكة في بيان لها أن هذه الجريمة تأتي ضمن حملة ممنهجة تنفذها المليشيا بحق الكوادر التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصًا من يرفضون الانخراط في الأنشطة الطائفية والسياسية التي تفرضها داخل المدارس.

وأكدت الشبكة أن اختطاف المعلمين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المختطفين تعرضوا للإخفاء القسري، ولم يُسمح لأسرهم بالتواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة حوثية متعمدة لتحويل العملية التعليمية إلى أداة تعبئة فكرية وطائفية، تهدف إلى غسل أدمغة الأطفال وتجنيدهم قسرًا، مما يهدد بانهيار التعليم في اليمن ويقوض مستقبل أجيال بأكملها.

ودعت الشبكة إلى تدخل دولي عاجل، مطالبة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمنظمات الدولية الحقوقية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الانتهاكات، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لوقف جرائمها بحق التعليم والمعلمين.

كما حثت مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على إدراج هذه الجرائم ضمن تقاريرهم الرسمية، مؤكدة أن استهداف التعليم جريمة مركبة لا يجب السكوت عنها، وأن حماية الكادر التعليمي تمثل ركيزة أساسية لبناء يمن يسوده السلام والعدالة وسيادة القانون.