وجّهت وزارة الصناعة والتجارة، الخميس 31 يوليو، تعميمًا عاجلًا إلى مكاتبها في المحافظات، يقضي بتكثيف النزولات الميدانية إلى الأسواق والمحال التجارية، لضبط أسعار السلع الأساسية ومراقبة مدى التزام التجار بخفض الأسعار، تماشيًا مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وأكدت الوزارة، في تعميمها الموقّع من نائب الوزير، أن على مكاتبها إلزام التجار وموردي السلع بمراجعة قوائم أسعارهم، وخفضها بما يتناسب مع قيمة الريال، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدّدت الوزارة على مكاتبها بـ"الرقابة المستمرة على الأسعار، وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة"، وإلزام جميع التجار وأصحاب المحالّ التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.

وأكد التعميم، المذيل بتوقيع نائب الوزير، على ضرورة "رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة، تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحرَّرة، والمخالفات المسجّلة".

وطالبت الوزارة مكاتبها بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة، مؤكدةً "أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع هذه التوجيهات، بما يساهم في التخفيف عن المواطنين، ويُحقّق استقرارًا نسبيًّا للأسواق".

من جانبه، أهاب وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بكافة الجهات المعنية، من سلطات محلية، ونيابات مختصة، وأجهزة أمنية، ووسائل إعلام، وخطباء مساجد، وقيادات مجتمعية، إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.

وفي تصريح صحفي، دعا الوزير الأشول جميع الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، محذرًا من إجراءات رادعة قد تشمل سحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بأسماء المتلاعبين، في حال عدم الالتزام بتوجيهات الوزارة.

وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وفق خطة التعافي الاقتصادي المقرة من مجلس القيادة الرئاسي، بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع التجاري والمالي، لتنظيم فاتورة الاستيراد وتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي.

واختتم الأشول تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون الميداني بين اللجان الرقابية والسلطات المحلية والأمن والقضاء والإعلام والمبادرات المجتمعية، مشددًا على إحالة التجار المخالفين إلى النيابة المختصة لينالوا جزاءهم القانوني الرادع.

وتأتي هذه التحركات في ظل موجة تفاؤل نسبي بتحسن العملة الوطنية، بعد أن استعادت ما يقرب من 800 ريال مقابل الدولار خلال الأيام الماضية، وسط دعوات شعبية وحكومية بضرورة ضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية.