دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم لدعم جهودها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز استقرار البلاد بشكل عام.

جاء ذلك في بيان ألقاه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، مؤكداً الحاجة إلى الدعم الفني والمساعدة التقنية وبناء القدرات اللازمة للحكومة للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار باسردة إلى أهمية تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمواصلة مهامها وتحقيق العدالة، موضحاً أن الحكومة تقدم كافة التسهيلات الضرورية لنجاح عمل اللجنة، التي تم تمديد ولايتها ثلاث سنوات إضافية.

وقال باسردة: "التقييم الإيجابي في تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يعكس نجاح اللجنة، ويؤكد أهمية تعزيز الدعم لضمان استمرارية عملها الفعال، بما يتوافق مع قرارات المجلس".

وأضاف أن الحكومة اليمنية أطلقت مساراً إصلاحياً شاملاً لتحقيق السلام والاستقرار مع وضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية، من خلال منظومة الإصلاح المالي والإداري، وتحسين معيشة المواطنين، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتخفيف الأعباء الإنسانية، وتنفيذ التوصيات الوطنية والدولية.

وحذر باسردة من أن مليشيا الحوثي تواصل رفض الالتزام بالهدنة الإنسانية وعرقلة جهود المبعوث الأممي والمبادرات الدولية لحل سياسي عادل ومستدام، مستمرة في اختطاف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وقمع الإعلام، وتجريد الأطفال من حقوقهم، وفرض التمييز ضد المرأة، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد أن الحكومة اليمنية ملتزمة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة والتنمية كمسارين متكاملين لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والحرية والعيش الكريم.