كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، جهودها لتعزيز قدراتها العسكرية وتحصين مواقعها الحيوية في مختلف المحافظات اليمنية، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي عن كثب تحركات المليشيا الاستراتيجية في الميدان، وسط توقعات بعودة التوترات المسلحة وتصعيد الصراع.

ووفق مصادر منصة "ديفانس لاين" العسكرية، فقد شرعت المليشيا في إعادة توطين أصولها الحربية الاستراتيجية ونقل معداتها العسكرية والمراكز الحساسة إلى مواقع أكثر تحصينًا في المرتفعات الجبلية، خصوصًا في محافظات صعدة وعمران والجوف وصنعاء وحجة، ضمن خطة شاملة لإعادة توزيع القدرات الحربية بشكل يضمن حماية أسلحتها ومعدات التصنيع من الغارات الجوية والضغوط الميدانية.

وتشمل الإجراءات التي نفذتها المليشيا تدعيم مداخل المخابئ والمخازن، ورفع أسطح المنشآت بطبقات متعددة من التراب والخرسانة والصخور، إلى جانب ترميم المقار التي تضررت جراء الغارات الجوية خلال الأشهر الماضية، لضمان قدرة المليشيا على الاستمرار في العمليات العسكرية دون فقدان مواردها الاستراتيجية.

كما قامت المليشيا باستبدال طواقم الحراسة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على الدخول والنقل، وأعادت اختبار العاملين في مراكز تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة ومجمعات التصنيع العسكري، مستغنية عن بعضهم ووضعهم تحت رقابة دقيقة، في خطوة تهدف لضمان ولاء العاملين وتأمين مواقع التصنيع والتطوير العسكري.

وفي ظل الدعم الإيراني المستمر، تركز المليشيا على تعزيز قدرتها على التصنيع الذاتي للصواريخ والطائرات المسيرة والوقود الصلب، رغم تعرضها خلال الفترة الماضية لخسارة عدة شحنات عسكرية اعترضتها الحكومة الشرعية وحلفاؤها عبر البحر الأحمر والمنافذ البرية، شملت معدات وقطع صواريخ وطائرات مسيرة ومواد تحضير الوقود، مما أضاف تحديات لخططها العسكرية.

وتزداد المخاوف داخل المليشيا من عمليات الاختراق والمراقبة الأمنية المكثفة، خصوصًا مع تصاعد الرصد الاستخباري من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وهو ما دفع مليشيا الحوثي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق حول المواقع الحساسة والتأكد من جاهزية المخازن والمرافق العسكرية للتعامل مع أي هجمات مفاجئة أو محاولات للاستيلاء على أسلحتهم ومعداتهم.

وتؤكد هذه التطورات أن مليشيا الحوثي يواصلون العمل على بناء شبكة متكاملة من التحصينات العسكرية والقدرات الحربية الذاتية، بما يتيح لهم الاستمرار في النزاع اليمني، ويجعل من الصعب على القوات الحكومية وحلفائها تحجيم نفوذ المليشيا أو تقويض بنيتها العسكرية، في وقت يترقب فيه العالم تداعيات هذه الخطوات على مسار الصراع وأمن الملاحة الإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن.