أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، واليابان، الثلاثاء 2 ديسمبر، عن تشكيل لجنة مشتركة لتأمين المجال البحري في اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي لأعضاء اللجنة الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف. وأكد البيان المشترك أن تأسيس اللجنة يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ بموجب شراكة اليمن للأمن البحري لتأمين المياه الإقليمية اليمنية وتعزيز السلام والأمن في البلاد والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن انعقاد اللجنة يأتي بعد الإطلاق الرسمي للمبادرة في الرياض في سبتمبر الماضي، الذي تم برعاية المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وضم أكثر من 35 شريكًا دوليًا قدموا التزامات لعدة سنوات لدعم قدرات خفر السواحل اليمنية.

وأكد أعضاء اللجنة عزمهم الجماعي، بالشراكة مع الحكومة اليمنية، على دعم خفر السواحل لتأمين مياهها الإقليمية، وحماية التجارة الدولية، وتقليص الهجرة غير القانونية، وإنقاذ الأرواح، وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الساحلية للرجال والنساء في اليمن.

وشدد البيان على أن الدعم المقدم سيكون متوافقًا مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمنية، وسيتم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع الجهات اليمنية لضمان الملكية الوطنية والقدرة المؤسسية المستدامة على المدى الطويل.

كما أبرز المشاركون أهمية تعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل لاعتراض وإيقاف تدفق الأسلحة والمخدرات والبضائع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة، إلى جانب التأكيد على تعزيز حقوق الإنسان والحوكمة الداخلية ضمن قطاع الأمن البحري. وأُشير أيضًا إلى ضرورة زيادة مشاركة المرأة في خفر السواحل، بما في ذلك التجنيد والتدريب والقيادة، لتعزيز الجاهزية والكفاءة التشغيلية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام اللجنة بتوسيع الشراكات في إطار شراكة اليمن للأمن البحري خلال العام المقبل لتعميق التعاون الإقليمي مع الدول الساحلية والمنظمات الدولية، وتعزيز المشاركة المتساوية في تحمل المسؤولية لضمان إدارة فعّالة للمساحات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة.