وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، السلطات المحلية في المناطق المحررة بعدم التعامل مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، معتبرة إياها كيانًا غير مسجل ومرتبطًا بالمليشيا الحوثية الإرهابية.

وأكد التعميم الرسمي المذيل بتوقيع الوزير محمد الزعوري، أن الوزارة، من خلال دورها الرقابي والإشرافي على أنشطة منظمات المجتمع المدني، رصدت كيانات تعمل على تنفيذ أنشطة داخل المحافظات المحررة بطريقة غير قانونية، ومن بينها منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، التي تتعامل مع جهات غير رسمية وتنفذ أجندات المليشيا الانقلابية.

وأشار الوزير إلى أن التوجيه يأتي "حرصًا على قانونية منظمات المجتمع المدني وسلامة إجراءاتها، ومنع التعامل مع الكيانات المخالفة التي تنفذ أجندات المليشيا الحوثية"، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعامل رسمي أو محلي مع المنظمة.

وكانت منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، التي ترأسها رضية المتوكل وعبد الرشيد الفقيه، قد أثارت جدلاً واسعًا على مدى سنوات، نتيجة التحديات الداخلية التي واجهتها واستقالة بعض خبرائها، إضافة إلى طبيعة تقاريرها التي تركز على الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة، بينما تتجاهل الانتهاكات الموثقة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك قضايا الألغام والإخفاء القسري والتعذيب، وفق مراقبين.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لضمان التزام منظمات المجتمع المدني بالقوانين واللوائح الرسمية، وحماية العمل الإنساني من استغلال الجهات المرتبطة بالمليشيات الانقلابية لتحقيق أهداف سياسية.