أكدت مصادر عسكرية الثلاثاء 2 ديسمبر، صدور توجيهات رئاسية عاجلة بمنع أي تحركات عسكرية إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن، في خطوة تهدف إلى ضبط التصعيد ومنع مواجهات مسلحة بين القوات الوطنية والمليشيات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت المصادر لـ"ديفانس لاين" إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، وجّه وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين وقادة المناطق العسكرية بعدم السماح بأي تحركات عسكرية وأمنية إلى المحافظة، أو تحريك أي حشود إلى مسرح العمليات هناك.

وتشهد حضرموت في الأسابيع الأخيرة تحشيدات عسكرية متصاعدة، حيث تمركزت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قادمة من الضالع وشبوة وعدن ولحج في مديريتي دوعن وساه، ضمن نطاق عمليات المنطقة العسكرية الثانية المتمركزة في المكلا. وتشير معلومات إلى أن تعزيزات المجلس الانتقالي، مع كتائب من "قوات الدعم الأمني" بقيادة أبو علي الحضرمي، بدأت الانتشار في مناطق ساحل وهضبة حضرموت، بما في ذلك محاولة إحلال قوات الانتقالي في ألوية "النخبة الحضرمية".

في المقابل، عزّزت قوات المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في مدينة سيئون مواقعها ونقاطها الميدانية، مدعومة بقوات من "درع الوطن" المنتشرة في صحراء حضرموت القريبة من الحدود السعودية. وقال قائد المنطقة اللواء ركن صالح الجعيملاني إن وحدات المنطقة ملتزمة بتنفيذ خطة الإغلاق والتأمين لكامل مسرح عملياتها، مع رفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ، مؤكّدًا التزام القوات بالواجبات الدستورية والوطنية تحت إشراف وزارة الدفاع اليمنية.

وزعم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج البحسني، أن القوات التي استقدمها المجلس إلى حضرموت مهمتها محاربة "الإرهاب وبؤر الإرهاب والقاعدة وداعش والمليشيات الحوثية"، فيما تتحدث مصادر عسكرية عن وصول تعزيزات قتالية إضافية للمجلس الانتقالي تضم حوالي ثماني ألوية مزودة بأسلحة ثقيلة ومدفعية وصواريخ ومنظومات الطيران المسير.

وتشير المعلومات إلى انتشار أجزاء من قوات الانتقالي في وادي دوعن ومناطق أخرى تفصلها نحو 40 كيلومترًا عن أول موقع للقوات الوطنية في سيئون، مع استمرار تعزيزات المجلس إلى ساحل حضرموت ووصول قوات إضافية إلى المكلا، وسط تصعيد سياسي وميداني يهدف إلى السيطرة على مكامن النفط والثروات وفرض نفوذ المجلس على كامل الجغرافيا الجنوبية، بما يتوافق مع أطماع ما قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.

ويشكل هذا التصعيد اختبارًا لقدرة الحكومة الشرعية ووزارة الدفاع على ضبط الأوضاع في حضرموت، وضمان هيمنة القوات الوطنية ضمن نطاق مسؤوليتها، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين القوات الشمالية والوطنية من جهة، والمجلس الانتقالي من جهة أخرى.