أعلن مجلس النواب دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وما اتخذه مجلس الدفاع الوطني من تدابير، واصفًا هذه الإجراءات بالقانونية والضرورية لحماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار المجلس في بيان رسمي الثلاثاء 30 ديسمبر، إلى قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية والعسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، الناتجة عن تحركات المجلس الانتقالي خارج إطار القانون، وما صاحبها من أعمال مسلحة وانتهاكات لحقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المنازل والممتلكات الخاصة، وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، وما رافق ذلك من تقويض للسلم الاجتماعي واستهداف لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وأكد مجلس النواب أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صريحًا للدستور اليمني والقوانين والمرجعيات الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، مؤكدًا أن استمرار هذه التحركات سيؤدي إلى تصعيد خطير يهدد أمن اليمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

ودعا المجلس الانتقالي إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي سيطر عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة أي خلافات، ورفض استخدام القوة لفرض أمر واقع.

كما أثنى مجلس النواب على موقف المملكة العربية السعودية الراسخ، مؤكداً تقديره لجهودها في دعم الشرعية الدستورية وحماية أمن اليمن واستقراره، داعيًا دولة الإمارات إلى التعاون والالتزام بأمن اليمن وأمن المنطقة، بما يعكس روح الأخوة والشراكة مع الدول الخليجية.

وفي سياق متصل، رحب مجلس الشورى بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وإخراج قواتها من الأراضي اليمنية، وتسليم المعسكرات إلى قوات "درع الوطن" في حضرموت والمهرة، وإعلان حالة الطوارئ، مؤكدًا أن موقفه يأتي انطلاقًا من التزامه العميق بوحدة اليمن وأمنه واستقرار مؤسساته الوطنية.

وأوضح مجلس الشورى أن هذه القرارات تمثل استشعارًا للمسؤولية الوطنية، ودفاعًا عن الوطن والشعب اليمني، وحرصًا على حفظ الأمن والاستقرار، ورفضًا لتمرد المجلس الانتقالي على الشرعية، بما ينسجم مع الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق عليها، ويمنع آثار التدخلات الخارجية التي تهدد سيادة الجمهورية ومصالح مواطنيها.

وثمن المجلس جهود المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن موقفها الصريح من الممارسات الإماراتية ينسجم مع أهداف تحالف دعم الشرعية، ويضمن احترام سيادة اليمن وأمن المنطقة، داعيًا إلى التركيز على المهمة الأساسية المتمثلة في إنهاء انقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، والانطلاق نحو بناء اليمن الاتحادي الضامن لحقوق وحريات جميع أبنائه.

واختتم مجلس الشورى بيانه بالتأكيد على تقديره الكبير للدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في احتواء الوضع المتفجر، وخفض التصعيد المفتعل من قبل المجلس الانتقالي، مؤكدًا أن اليمن لم يعد يحتمل المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، وأن دعم المملكة للشعب اليمني وقيادته الشرعية سيظل محل تقدير دائم.