أعربت مجموعة من الدول العربية والخليجية الثلاثاء 30 ديسمبر، عن متابعتها الحثيثة للتطورات الأخيرة في الجمهورية اليمنية، مؤكدة دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية وحرصها على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والدفع نحو خفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية توافقية.

ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، جددت دولة الكويت دعمها للشرعية اليمنية، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن ومصالح شعبه، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وأكدت الكويت أن أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني، مثمنة الدور المسؤول للسعودية والإمارات في دعم استقرار المنطقة وتعزيز حسن الجوار، ومؤكدة استمرار دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية.

من جانبها، شددت سلطنة عُمان على موقفها الداعي لضبط النفس وتغليب صوت الحكمة في معالجة القضايا اليمنية، والعمل على حلول سلمية عبر الحوار والتفاهم الأخوي، بما يحمي أمن اليمن واستقراره ويضمن مصالح دول الجوار، مؤكدة دعمها لكافة المبادرات الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء أسباب الأزمة من جذورها.

وأعلنت دولة قطر متابعة التطورات في اليمن ببالغ الاهتمام، مؤكدة دعمها الكامل للحكومة الشرعية، وحماية وحدة اليمن وأراضيه وصون مصالح شعبه، معتبرة الأمن الإقليمي جزءًا لا يتجزأ من أمنها الوطني، ومجددة التزامها بالحوار والدبلوماسية كخيار أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أعربت جمهورية مصر العربية عن ثقتها في حكمة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في التعامل مع التطورات الراهنة، مؤكدًة استمرار اتصالاتها لخفض التصعيد والتمهيد لتسوية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب اليمني وتدعم الأمن الإقليمي.

وأبدت مملكة البحرين، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تقديرها الكبير للدور الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن، مؤكدة ثقتها في قدرتهما على احتواء أي تباينات ضمن البيت الخليجي الواحد، ومجددة دعمها لجميع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى حل سياسي شامل يحفظ سيادة اليمن ووحدته ويحقق الأمن والاستقرار لشعبه.

من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة عقب عدم تجاوب المجلس الانتقالي الجنوبي مع مطالبات مجلس القيادة الرئاسي، داعياً إلى وقف التصعيد فورًا. وشدد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بدعم الشرعية اليمنية، والحفاظ على الموقف العربي الموحد، مع التأكيد على أن أي تحركات تهدف لفرض واقع انفصالي بالقوة تشكل تهديدًا للأمن القومي العربي، وأن القضية الجنوبية يجب أن تُحل عبر الحوار وليس القوة.

وأكدت جميع هذه المواقف أهمية استمرار التنسيق العربي والإقليمي لدعم الحلول السلمية، وضمان وحدة القرار اليمني، وصون حقوق الشعب اليمني، مع الالتزام الكامل بالمرجعيات الدولية والخليجية المعتمدة.