أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، بقيادة المحافظ والقائد العام لقوات درع الوطن، سالم الخنبشي، الجمعة 2 يناير، السيطرة على معسكر اللواء 37 في منطقة الخشعة ضمن ما وصفه بالعملية المنظمة لاستلام المعسكرات والمواقع العسكرية في المحافظة.

وأكد الخنبشي، في تصريحات رسمية، أن العملية تهدف إلى تحييد السلاح عن الفوضى ومنع استخدام المعسكرات كأدوات تهديد للأمن المحلي، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست إعلان حرب أو تصعيداً عسكرياً، وإنما إجراء وقائي مسؤول لحماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. ودعا المحافظ القوات المتبقية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب السلمي من المواقع العسكرية لتجنب إراقة الدماء، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على النظام والأمن في المحافظة.

اشتباكات وضربات جوية محدودة

شهدت محافظة حضرموت، بالتزامن مع عملية الاستلام، اشتباكات محدودة في وادي حضرموت بين قوات درع الوطن المدعومة سعودياً، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بعد محاولة الأخيرة وضع كمائن ضد القوات الحكومية. وأوضح الخنبشي أن هذه الكمائن استدعت شن ضربات جوية دقيقة ضد العناصر المعتدية لضمان حماية القوات وتسهيل تحركها السلمي نحو المواقع العسكرية.

وأقرت قيادات الانتقالي بسقوط قتلى وجرحى بين عناصرها جراء الضربات الجوية، التي استهدفت مواقعها في منطقة الخشعة، مؤكدين في الوقت ذاته استمرار حالة التأهب وربط عملياتهم جزئياً مع تحركات قوات درع الوطن.

أبدى مجلس حضرموت الوطني دعمه الكامل للسلطة المحلية وللقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة، مؤكداً على تأييد عملية استلام المعسكرات وملء الفراغ الأمني، ودعوة المواطنين للاصطفاف والتكاتف من أجل حماية أمن حضرموت ومصالحها.

وأشار الخنبشي إلى أن حضرموت تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قرارات حاسمة لحماية المواطنين وصون مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أن العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تمس حياة المدنيين أو مصالحهم.

يأتي هذا التصعيد بعد أشهر من التوتر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي شن هجوماً على محافظتي حضرموت والمهرة وسيطر على مناطق مهمة شرق اليمن، ما استدعى تدخل تحالف دعم الشرعية بناءً على طلب الحكومة اليمنية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد كلف سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في حضرموت، ومنحه كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية اللازمة لأداء مهامه، بما يشمل الإشراف المباشر على الوحدات وإصدار التوجيهات وإدارة انتشار القوات.

تزامن العملية مع إعلان المتحدث باسم التحالف العربي عن إكمال القوات البحرية الملكية السعودية انتشارها في بحر العرب للقيام بمهام التفتيش ومكافحة التهريب. كما تضمن التدخل دعم الضربات الجوية ضد أي محاولات اعتداء على قوات درع الوطن أثناء استلام المعسكرات.

وأكدت السلطات أن العملية تأتي في إطار تدابير وقائية ومسؤولة لحماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار، في حين يظل التهديد الرئيسي للأمن الوطني مليشيا الحوثي، والتي تستدعي توحيد الجهود السياسية والعسكرية لمواجهتها بعيداً عن الانقسامات الداخلية والصراعات الإقليمية.