قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الجمعة 2 يناير، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، يتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت ومسار تنفيذ عملية استعادة المعسكرات ضمن القرارات السيادية، مع دعم الجهود المنسقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد وحماية المدنيين.

وأوضح المصدر، لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن العليمي اطّلع من محافظ حضرموت، القائد العام لقوات درع الوطن بالمحافظة سالم الخنبشي، والقيادات المعنية في الدولة، على تفاصيل سير العملية الميدانية والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها وفق أهدافها المحددة، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويمنع أي انزلاق نحو الفوضى أو الإضرار بمصالح المواطنين والمركز القانوني للدولة.

وثمن المصدر الدور المحوري لقيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لما تبذله من جهود مسؤولة لخفض التصعيد، وإسناد مسار التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على أمن اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

وأكد المصدر أن العليمي شدّد على الالتزام الصارم بروح وأهداف عملية استلام المعسكرات سلمياً، بما في ذلك تحييد السلاح، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم الانتقام، مع الردع الحازم لأي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.

كما وجه رئيس المجلس الرئاسي بتسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون، وتأمين الخدمات العامة، لضمان استمرار دورة الحياة الطبيعية في المحافظة وتخفيف معاناة المواطنين.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة السلطات المحلية وقوات درع الوطن على تنفيذ خطة تسليم المعسكرات على أكمل وجه، داعياً أبناء المحافظة إلى تغليب المصلحة العامة وتعزيز وحدة الصف والحفاظ على أمن محافظتهم وسلامها الاجتماعي باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار وقاطرة للدولة والتنمية.

وفي هذا السياق، دعا المصدر عناصر المجلس الانتقالي إلى إلقاء السلاح وتغليب المصلحة الوطنية، وتجنب إراقة المزيد من الدماء، والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية وفق إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، بما يجنب البلاد مخاطر التصعيد والعزلة.

وأشار المصدر إلى أن القضية الجنوبية ستُعالَج بشكل عادل ومنصف وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يلبي تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية ويحفظ كرامتهم وحقوقهم السياسية، وأن أي محاولة لاختطاف هذه القضية عبر إجراءات أحادية أو فرض واقع بالقوة مرفوض، والطريق الوحيد لمعالجتها هو الحوار السلمي والشراكة الوطنية ومؤسسات الدولة.

وحذر المصدر من تداعيات استمرار المجلس الانتقالي بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية والإنسانية لليوم الثاني على التوالي، مؤكداً أن ذلك يمثل تعطيلًا لمرفق سيادي وإضراراً مباشراً بالمدنيين ومخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود خفض التصعيد.

وجدد المصدر التزام الدولة بحماية مرافقها السيادية، معتبراً أن إغلاق مطار عدن خرق جسيماً للدستور والقانون، وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تشدد على حماية المدنيين والمرافق العامة، ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة، وتجريم دعم أو تمكين التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة.