أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة 2 يناير، أن المعسكرات والمواقع العسكرية التابعة لها ستظل تحت مسؤوليتها الكاملة، مؤكدة أنها جزء من المؤسسة العسكرية ولن يتم تسليم أي منها.

وقالت القوات في بيان إن النخبة الحضرمية تواصل أداء واجبها الوطني والأمني منذ تأسيسها، وساهمت في تحرير ساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية، مؤكدة التزامها بحماية المحافظة وسكانها والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي وصون الممتلكات العامة والخاصة.

في المقابل، أفادت مصادر محلية وعسكرية بوقوع قصف استهدف مواقع المنطقة العسكرية الأولى ومحيط مطار سيئون، بعد تحويل المطار إلى ثكنة عسكرية وتوقف الحركة الجوية، فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي أن الطيران السعودي شن ثلاث غارات جوية جديدة على مطار سيئون المدني، شملت منشآت مدنية وسيادية، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 20 جريحاً بين قوات الانتقالي.

وجاءت الغارات عقب إعلان محافظ حضرموت، القائد العام لقوات "درع الوطن" سالم الخنبشي، عن انطلاق عملية "استلام المعسكرات" بطريقة سلمية لاستعادة المواقع العسكرية التي سيطر عليها المجلس الانتقالي، مؤكداً أن العملية لا تستهدف المدنيين أو المكونات السياسية والاجتماعية، وأنها إجراء وقائي مسؤول لتحييد السلاح وحماية الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأشار الخنبشي إلى أن هجمات وكمائن استهدفت تحرك قوات "درع الوطن" السلمي، ما استدعى توجيه ضربات جوية ضد القوات المعتدية، ودعا الأهالي إلى عدم التعرض للقوات أو وضع أي كمائن.

من جانبه، أكد مجلس حضرموت الوطني دعمه الكامل للسلطة المحلية والقوات الأمنية، مثمناً إجراءات عملية استلام المعسكرات وملء الفراغ الأمني، وداعياً أبناء المحافظة إلى التكاتف والدفاع عن أمنهم.

في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن قواته في حالة تأهب، مؤكداً استمرار عملياتها في المناطق التي سيطرت عليها منذ ديسمبر الماضي، لكنه ربط بعض تحركاتها بقوات "درع الوطن" الحكومية.

ويأتي التصعيد بعد أن شن المجلس الانتقالي هجمات مباغتة على محافظتي حضرموت والمهرة أواخر ديسمبر، ما استدعى تدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بناءً على طلب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط محاولات للرياض وأبوظبي للضغط على المجلس الانسحابي من المناطق التي سيطر عليها، رغم استمرار تمدده في المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط.