أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، الجمعة 2 يناير، عن ما أسماه "إعلان سياسي" يتضمن بدء مرحلة انتقالية لمدة عامين، في تصعيد جديد يأتي على وقع المعارك الدائرة بين قواته وقوات "درع الوطن" المدعومة بطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في وادي وصحراء حضرموت.

وقال رئيس المجلس، عيدروس الزُبيدي، في خطاب متلفز، إن الإعلان يأتي "انطلاقًا من رغبة شعب الجنوب في الاستقلال، واستنادًا إلى التفويض الشعبي، واستشعارًا لحجم المخاطر التي تحيط بالشراكة القائمة، وتجنبًا لمزيد من الصراعات والانقسامات".

وأضاف الزُبيدي أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة سنتين، داعيًا المجتمع الدولي إلى رعاية الحوار بين الأطراف المعنية شمالًا وجنوبًا، بما يضمن حق شعب الجنوب في تقرير مصيره عبر آليات سلمية واستفتاء شعبي.

وأوضح أن الإعلان السياسي يمثل "أرضية مفتوحة لجميع المكونات، وللإقليم والمجتمع الدولي، لإجراء حوار بنّاء ومسؤول ضمن مسار سياسي وقانوني يلبي تطلعات الجنوبيين".

وأشار الزُبيدي إلى أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن "إعلان دستوري" لاستعادة دولة الجنوب العربي، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان سيدخل حيّز التنفيذ فورًا إذا لم يتم تلبية الدعوة أو في حال التعرض لأي اعتداء، مؤكّدًا أن "جميع الخيارات مطروحة إذا لم تُؤخذ المطالب بعين الاعتبار".

ويأتي إعلان الزُبيدي في وقت تتواصل فيه المعارك بين قوات الانتقالي وقوات "درع الوطن" الحكومية في حضرموت، رغم الدعوات المتكررة من الحكومة والتحالف لسحب قوات الانتقالي من المحافظتين، في وقت تؤكد فيه السلطات المحلية أن استعادة الأمن وحماية المدنيين أولوية قصوى.