أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، الجمعة 2 يناير، الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي، متضمنًا إطارًا سياسيًا وقانونيًا لإدارة مرحلة انتقالية، وتحديد شكل الدولة ونظام الحكم وصلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. واعتبر المجلس أن الخطوة تأتي استجابة لمطالب جماهيرية في محافظات الجنوب.

وينص الإعلان، المكوّن من أربعة أبواب و30 مادة، على اعتبار الجنوب دولة مستقلة ذات سيادة وفق حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقًا، وعاصمتها عدن، مع الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع.

المرحلة الانتقالية

تم تحديد مرحلة انتقالية مدتها سنتان قابلة للتمديد، تتولى خلالها قيادة مفوضة إدارة الدولة، وتشكيل حكومة انتقالية وهيئة تشريعية بغرفتين، إلى جانب إعداد دستور دائم يُعرض على استفتاء شعبي تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة.

وأشار الإعلان إلى استمرار العمل بالقوانين والقرارات الحالية ما دامت لا تتعارض مع أحكامه، مع استمرار أجهزة الدولة التنفيذية والمحلية والقضائية في أداء مهامها إلى حين صدور قرارات تنظيمية جديدة. كما نص على استمرار التعامل بالريال اليمني إلى حين إعادة تشكيل المنظومة المالية والنقدية والمصرفية.

أبرز بنود الإعلان:

اسم الدولة وعاصمتها: "دولة الجنوب العربي"، وعاصمتها عدن.

النظام السياسي: دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات وسيادة القانون والتعددية السياسية، مع إجراء استفتاء شعبي بعد المرحلة الانتقالية لتحديد طبيعة النظام.

هيئات الحكم: رئيس الدولة المفوض، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الحكومة الانتقالية، بصلاحيات واسعة تشمل تعيين كبار المسؤولين، إصدار القوانين بعد مصادقة السلطة التشريعية، وإقرار الاتفاقيات الدولية.

الهيئات السيادية: جهاز المخابرات العامة، مجلس الدفاع الوطني، جهاز مكافحة الإرهاب، والهيئة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات.

الحكومة الانتقالية: تتولى توفير الخدمات وحماية حقوق المواطنين وتنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

السياق الميداني

جاء الإعلان بالتزامن مع تقدم قوات درع الوطن وقوات حلف قبائل حضرموت في وادي حضرموت وسيئون، حيث سيطرت على معسكرات نحب والعليب واللواء 37 ميكا بعد انسحاب عناصر المجلس الانتقالي، ضمن عملية تهدف إلى تحييد السلاح عن الفوضى وحماية المدنيين.

وشهدت المحافظة اشتباكات محدودة بعد محاولات المجلس الانتقالي نصب كمائن، ما استدعى توجيه ضربات جوية دقيقة لضمان حماية القوات وتسهيل تحركها السلمي.

وأكد محافظ حضرموت سالم الخنبشي أن العملية وقائية لتعزيز الأمن والاستقرار، داعيًا منتسبي الانتقالي لترك السلاح والعودة إلى منازلهم ضمن إطار العفو والمصالحة.

وفي المقابل، أكدت السلطات المحلية وقوات درع الوطن أن استعادة الأمن وحماية المدنيين تظل أولوية، مشددة على أن التهديد الرئيسي للأمن الوطني في اليمن هو مليشيا الحوثي، داعية لتوحيد الجهود الوطنية والعربية بعيدًا عن الصراعات الانفصالية.

وأشار الزُبيدي إلى أن جميع الخيارات السياسية والعسكرية مطروحة إذا لم تُؤخذ مطالب المجلس بعين الاعتبار.