وجه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، السبت 3 يناير، السلطات المحلية في محافظة حضرموت بالاضطلاع بكافة مهامها القانونية، مؤكدًا على أهمية منع أي ممارسات قد تخل بالنظام العام أو تمس بمصالح المواطنين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في حضرموت، وتضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة التي تعدّ محورية في استقرار البلاد.

جاء ذلك بعد سلسلة من الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء مع قيادات السلطة المحلية في حضرموت، لمتابعة تطبيع الأوضاع العامة على ضوء التطورات الأخيرة في المحافظة. شملت هذه الاتصالات الاطمئنان على سير العمل في المؤسسات الخدمية والأمنية، وضمان تأمين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في كافة المناطق.

وأكد رئيس الوزراء خلال اتصالاته مع محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، وعدد من وكلاء المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية، على ضرورة تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، وتغليب المصلحة العامة. وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على السكينة العامة واستقرار المحافظة، مشيرًا إلى نجاح عملية استعادة المعسكرات في إطار تنفيذ القرارات السيادية. وأثنى على الجهود المنسقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد وحماية المدنيين.

وطالب رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيع الأوضاع ومعالجة أي اختلالات طارئة، مشيرًا إلى أهمية ضمان قيام مؤسسات الدولة بواجباتها في خدمة المواطنين. وأكد أن الحكومة تضع هموم المواطنين واحتياجاتهم المعيشية في مقدمة أولوياتها، ولن تتهاون في متابعة أداء الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

كما وجه رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية الردع الحازم ضد أي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون. كما وجه بتسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون.

وثمّن رئيس الوزراء الدور المسؤول الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في جهود تثبيت الأمن في حضرموت وتطبيع الحياة في المحافظة. وأشاد بمساندة الأشقاء في المملكة لمؤسسات الدولة للقيام بواجباتها، موجها السلطة المحلية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بوضع خطط طارئة للتعامل مع التطورات الحاصلة بما يضمن استمرارية عمل القطاعات الخدمية والأمنية في مختلف المناطق والمديريات.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في إجراءاتها، مشددًا على تقديم كل ما يمكن من اسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تأمين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين العاجلة لتخفيف معاناتهم.