طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ومؤسسة تمكين المرأة اليمنية السبت 3 يناير، بمحاسبة المسؤولين عن اختطاف مدير عام ميناء المكلا، المهندس سالم علي باسمير، الذي تم اختطافه مع أربعة آخرين من قبل مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، وفقًا لبيانَي المنظمتين.

تقرير الشبكة اليمنية

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أكدت في بيان لها أن عملية الاختطاف تشكل جريمة اختفاء قسري وانتهاكًا صارخًا للدستور اليمني والحقوق الإنسانية الدولية، مشيرةً إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل المسؤولية كاملة عن الحادث.

وذكرت الشبكة أنها تلقت بلاغات ميدانية موثوقة تفيد بتوزيع أسلحة على المواطنين في المكلا، وهي خطوة وصفها البيان بأنها مخطط لتقويض السلم الأهلي وزيادة التوترات في المدينة.

كما أضافت الشبكة أن هذه الأعمال تخرق قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة لأطراف غير حكومية في اليمن، واعتبرت أن أي دولة تقدم الدعم العسكري للمليشيات المتمردة على الحكومة اليمنية الشرعية قد تكون مسؤولة عن التواطؤ في ارتكاب الانتهاكات.

إدانة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

من جانبها، مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أدانت بأشد العبارات جريمة اختطاف المهندس سالم باسمير، مشيرةً إلى أن هذا الحادث هو جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي يمارسها المجلس الانتقالي. وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال كونها الداعم الرئيسي للمليشيات التي تنفذ هذه الانتهاكات.

وطلبت المؤسسة من الإمارات اتخاذ قرار فوري للإفراج عن باسمير دون شروط، ووقف الممارسات الخارجة عن القانون في حضرموت.

وطالبت مؤسسة تمكين المرأة بتوجيه تحقيق عاجل في الحادثة من قبل النائب العام، داعيةً المنظمات الحقوقية والإعلامية إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على الجهات المسؤولة. وأكدت أن هذه الانتهاكات لن تسقط بالتقادم، وأنهم سيواصلون المطالبة بالمساءلة القانونية في المستقبل.

البيانات الرسمية من الشبكة اليمنية ومؤسسة تمكين المرأة تكررت فيها الإشارة إلى دور الإمارات في دعم المجلس الانتقالي، معتبرين أن الدولة الخليجية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن اختطاف باسمير. وتطالب المنظمات بوقف الدعم الإماراتي للمليشيات التي تعمل خارج سلطة الدولة اليمنية.

تتزامن هذه الحوادث مع تصعيد عسكري في حضرموت والمهرة، حيث تقوم المليشيات المدعومة من الإمارات بتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية خارج نطاق سلطة الحكومة الشرعية. ويرى البعض أن هذا التصعيد قد يهدد استقرار المناطق ويمهد الطريق لتوسيع دائرة الفوضى والعنف في اليمن.