أدانت وزارة العدل اليمنية، الأحد 4 يناير، عمليات الاقتحام والنهب التي تعرض لها المجمع القضائي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل مساسًا بكيان العدالة في اليمن.

وقال وزير العدل، القاضي بدر العارضة، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت القاضي طه الهدار، ورئيس شعبة استئناف سيئون، القاضي علي هائل، وعدد من القيادات القضائية، إن هذه الأعمال الخارجة عن القانون لا يمكن أن تمر دون محاسبة، حيث وصف الاعتداءات على المؤسسات القضائية بأنها تهديد مباشر لهبة الدولة ولعدالة النظام.

كما وجهت وزارة العدل بسرعة رفع تقرير شامل يتضمن الأضرار الناجمة عن عمليات النهب والتخريب، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد القاضي العارضة أن المؤسسات القضائية ستظل ثابتة في أداء مهامها مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث لن تثني رجال العدالة عن مواصلة العمل لخدمة المجتمع وحماية حقوق المواطنين.

وشددت الوزارة على أهمية تعزيز الأمن وحماية المنشآت القضائية باعتبارها ركيزة أساسية في إرساء مبدأ العدالة وضمان حقوق الأفراد.