نفت نيابة استئناف محافظة حضرموت، صحة الأنباء المتداولة بشأن فرار عدد من عناصر تنظيم القاعدة من السجن المركزي في مدينة المكلا، مؤكدة أن ما نشر عن ذلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال رئيس النيابة، القاضي محمد الحاج، إن الجهات القضائية والأمنية المختصة لم تسجل أي حالة فرار أو خرق أمني داخل أي سجن أو مركز احتجاز، وإن أوضاع النزلاء والسجناء وإجراءات الحراسة والمتابعة تسير وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار. ودعا القاضي الحاج وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة الخوف والبلبلة بين المواطنين، مؤكدًا أن النيابة تقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الأمن العام وتطبيع حالة الاستقرار.

في السياق نفسه، أكد وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن هروب عناصر القاعدة أو المحتجزين الإيرانيين في سجون المكلا. وقال الوزير، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «قوات الأمن مسيطرة على السجن المركزي في المكلا سيطرة تامة، ولم يتم إطلاق أحد، والسجن تحت السيطرة الكاملة».

وأضاف اللواء حيدان أن قوات الأمن منتشرة في وادي وساحل حضرموت بالتنسيق مع قيادة قوات «درع الوطن»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المحافظات المحررة. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط تستهدف ترسيخ دعائم الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو الإخلال بالأمن.

ودعا وزير الداخلية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وتعزيز التعاون الإيجابي مع الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن يمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. وشدد على ضرورة قيام كل ضابط وفرد من منتسبي الأجهزة الأمنية بواجباتهم تجاه المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وأكد اللواء حيدان أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية، والتمييز بين من يخدم المصلحة العامة ومن يسعى لإضرارها، داعيًا إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، وتجنّب الانسياق وراء خطابات التحريض، بما يسهم في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الطمأنينة والسكينة العامة في حضرموت.