أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أن القرارات السيادية الأخيرة، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الإماراتي، جاءت بهدف حماية جهود التهدئة، والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومنع عسكرة الحياة السياسية، مع التشديد على الالتزام بحقوق الإنسان وردع أي انتهاكات.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي الإثنين 5 يناير، مع القائمة بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، صوفيا بوجنر، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع الوطنية في ضوء الجهود المبذولة لخفض التصعيد وحماية المدنيين في المحافظات الشرقية.

وحسب وكالة "سبأ" الرسمية، استعرض الرئيس العليمي خلفية التطورات الأخيرة في هذه المحافظات، والجهود الرئاسية منذ تشكيل مجلس القيادة للحفاظ على التوافق القائم، مشيراً إلى تداعيات الإجراءات الأحادية المتكررة من قبل المجلس الانتقالي على وحدة المجلس والحكومة، وعلى الأوضاع المعيشية والسلم الأهلي، وهو ما فرض تحركًا مسؤولًا من قيادة الدولة لحماية المدنيين وفق الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وأشاد العليمي بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في جهود خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإغاثة المتضررين في حضرموت، ومنع انزلاق الأوضاع نحو صدامات داخلية، مؤكدًا أن التحرك المنسق مع تحالف دعم الشرعية حقق كامل أهدافه بما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني.

كما نوه الرئيس بالنجاح الكبير لعملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيدًا بدور السلطات المحلية وقوات درع الوطن، والشروع الفوري في إجراءات إدارة المرحلة التالية وبناء الثقة، بما في ذلك حماية الممتلكات العامة والخاصة، وفتح تحقيقات قانونية لملاحقة المتورطين في أعمال النهب والتخريب، مع إشراك المجتمعات المحلية في حماية الاستقرار.

وجدد العليمي التزامه بحل عادل وشامل للقضية الجنوبية وفق الإرادة الشعبية الحرة وفي ظروف طبيعية، مجددًا الدعوة إلى حوار جنوبي–جنوبي شامل، دون شروط مسبقة، وبرعاية المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص الدولة والحكومة على تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، موضحًا أن تصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية لا يعني القطيعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار الدعم الأوروبي والدولي لليمن كشريك في حماية الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية.