أعلن التجمع اليمني للإصلاح الإثنين 5 يناير، تأييده لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، القاضي بإعادة تنظيم جميع القوات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، باعتباره خطوة ضرورية وإيجابية في مسار استعادة الدولة وترسيخ سيادتها.

وشدد الناطق الرسمي باسم الإصلاح، عدنان العديني، في منشور على صفحته بمنصة "إكس"، على أهمية إخضاع السلاح لسلطة الدولة وإنهاء فوضى تعددية الجيوش والولاءات المتناقضة، معتبرًا ذلك المدخل الحقيقي لـبسط نفوذ القانون وحماية المواطن، وبناء مؤسسة عسكرية وطنية بعقيدة واحدة تعمل لخدمة اليمن، لا لخدمة مشاريع ضيقة أو ارتباطات خارج إطار الدولة.

وأوضح العديني أن الدولة الواحدة لا يمكن أن تقوم في ظل وجود جيوش متعددة، وأن الحديث عن استقرار أو انتقال سياسي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون جيش وطني موحد يخضع للقيادة الشرعية ويحتكم للدستور والقانون. وأكد أن هذا القرار يمثل أساسًا للخروج من حالة التفكك، والانتقال من منطق الغلبة والفوضى إلى منطق الدولة والنظام.

وأكد بيان متحدث الإصلاح أن إخضاع السلاح لسلطة الدولة وبسط النظام على القوات المسلحة والأمنية هو شرط أساسي لبناء دولة قوية، وتطبيق القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأمس الأحد، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على المضي قدمًا في تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعادة تنظيم القوات وبسط نفوذها وسيادة القانون على كامل تراب الوطن، داعيًا جميع المكونات اليمنية إلى عدم إضاعة الوقت في صراعات جانبية، والتفرغ لبناء الدولة والعمل المؤسسي.

كما شدد رئيس مجلس القيادة على التزام الدولة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإيقاف أي شكل من أشكال الدعم خارج المؤسسات الوطنية، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بانتهاكات أو العبث بالمقدرات، والعمل الوثيق مع المجتمعين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب والتهريب.

وأشار العليمي إلى أن ما حققته القوات الحكومية في عملية استلام المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة يُعد دليلًا على أن الوحدة حول الدولة والقانون تمكّن اليمنيين من صناعة النصر وبناء مستقبل آمن ومستقر لجميع المواطنين.