صدر، الأربعاء 7 يناير، قرار مجلس القيادة الرئاسي، بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام.

ووفقا لنص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فإن القرار يأتي استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور والقانون، وحرصاً على أمن المواطنين كافة وقضاياهم العادلة، وتأكيداً على الالتزام بسيادة الجمهورية، وحيث ثبت قيام عيدروس قاسم الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية التي قادها عيدروس بن قاسم الزبيدي للتمرد العسكري، وما قام به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين الأبرياء.

ونص القرار، على إحالة عيدروس قاسم الزبيدي للنائب العام وإيقافه عن العمل لارتكابه الجرائم التالية:

1. الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية وفق المادة 125 من قانون الجرائم والعقوبات.

2. الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي وفقاً للمادة 128/1 من قانون الجرائم والعقوبات.

3. تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية وفق المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات، وانتهاج العصابة المسلحة ومواجهات دائمة ضد قواتنا المسلحة دون أي اعتبار للأرواح.

4. الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وفقاً للمادتين 131، 132 من قانون الجرائم والعقوبات.

5. خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد وفقاً للمادة من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا.

كما نص القرار، على إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، ونص القرار أيضا أنه على النائب العام إجراء التحقيق والتصرف في الوقائع سالفة الذكر وفقاً للقوانين النافذة.