أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأربعاء 7 يناير، أحكامًا بالإعدام ضد مجموعة من المختطفين الذين اتهمتهم بالتخابر لصالح دول أجنبية، وذلك بعد يوم واحد من إصدار أحكام مماثلة بحق مختطفين آخرين بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية.

وفي تفاصيل الأحكام، ذكرت وكالة "سبأ" التابعة للمليشيا أن ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة قضت بإدانة تسعة متهمين بتهم تتعلق بـ"التخابر مع شبكات تجسس تابعة للمخابرات البريطانية والسعودية".

وذكرت الوكالة أن الجلسة الأولى كانت برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وأسفرت عن إدانة ثلاثة مختطفين هم: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر، حيث تم معاقبتهم بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت، وتنفيذ العقوبة في ميدان السبعين بحضور جمع من الناس.

أما الجلسة الثانية، فقد عقدت برئاسة القاضي حسين القعل، وأدانت المحكمة صدام صادق مصلح الصيادي بتهمة "إعانة العدو" وحكمت عليه بالإعدام تعزيرًا.

كما تم إدانة علي صالح مسعد العماري بجريمتي "التخابر مع دولة أجنبية" و"إعانة العدو"، وأصدرت حكمًا بإعدامه تعزيرًا. بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم بالإعدام على كل من أحمد خالد محمد علي قائد الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، وسليمان أحمد مهيوب مغلس القدسي بتهم "التخابر مع دولة أجنبية" و"الاتصال غير المشروع"، وفقًا لما ورد في قرار الاتهام.

فيما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 15 عامًا ضد حمير علي سعد السياني بتهم "التخابر مع دولة أجنبية" و"إعانة العدو".

وزعمت النيابة العامة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أن المتهمين بدأوا "التخابر" في الفترة ما بين 2021 و2025، وأنهم التقى بهم ضباط من المخابرات البريطانية والسعودية في مدينتي القاهرة والرياض. وأضافت النيابة أنهم عملوا على جمع معلومات عن شخصيات قيادية ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء، كما تلقوا تدريبات على أساليب المراقبة والتواصل المشفر، واستخدام أجهزة تصوير وأدوات تتبع.

هذه الأحكام تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية دولية، والتي طالبت مرارًا مليشيا الحوثي بوقف المحاكمات غير العادلة وتقديم الموقوفين إلى محاكمات عادلة تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

هذه الأحكام تثير ردود فعل محلية ودولية غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تنتقد بشكل مستمر سياسة مليشيا الحوثي في محاكمة المدنيين وإصدار الأحكام الجائرة. حيث ترى هذه المنظمات أن هذه المحاكمات تأتي في سياق تعميق القمع والحد من حرية التعبير والمخالفة للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، تواصل مليشيا الحوثي اتهامها لأي فرد يعارضها أو يعبر عن رأي مخالف بالتخابر مع دول أجنبية، في محاولة منها لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، بينما تؤكد الجماعات الحقوقية ضرورة حماية المواطنين من التهم الباطلة والتدخلات السياسية في الأحكام القضائية.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تواصل اليمن مواجهة تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، في ظل استمرار الصراع الدامي بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي ومليشيا الحوثي، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.