أعلنت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة 9 يناير، حلّ المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه في الداخل والخارج، استعداداً للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل المزمع عقده برعاية المملكة العربية السعودية.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عقدته قيادات المجلس في العاصمة السعودية الرياض، حيث أوضح البيان أن القرار جاء عقب تقييم "الأحداث الأخيرة المؤسفة في محافظتي حضرموت والمهرة"، وما رافقها من "رفض لكل جهود التهدئة وإنهاء التصعيد"، وما ترتب عليها من "تداعيات خطيرة ومؤلمة"، وذلك بالتزامن مع البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن رعاية حوار جنوبي لحل قضية الجنوب.

وأكد البيان أن المجلس تأسس بهدف حمل قضية شعب الجنوب وتمثيله في تحقيق تطلعاته واستعادة دولته، وأن الهدف من تأسيسه "ليس التمسك به وسيلةً للوصول إلى السلطة أو الاستفراد في القرار أو إقصاء الآخرين". وأوضح أن المجلس لم يشارك في العملية العسكرية تجاه حضرموت والمهرة، التي "أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة للعلاقة مع التحالف بقيادة السعودية"، ما جعل استمرار وجوده لا يخدم الهدف الذي أُسس من أجله.

وبناءً على ذلك، أعلن المجلس "حلّ نفسه وكافة هيئاته وأجهزته، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج"، والتفرغ للعمل على تحقيق "الهدف الجنوبي العادل" عبر تهيئة مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة.

وأشاد البيان بـ"التزامات واضحة وصريحة" من السعودية وحرصها على التوصل إلى حلول تلبي تطلعات أبناء الجنوب، داعياً مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط في مسار الحوار "للتوصل إلى رؤية وتصور شامل لحل قضية الجنوب وتشكيل إطار جنوبي جامع". كما وجه المجلس رسالة إلى أبناء الجنوب في العاصمة عدن وبقية المحافظات لاستشعار المسؤولية وحساسية المرحلة، والعمل على صون المكتسبات وحماية الجنوب من أي فوضى أو اختلالات.

يُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أُنشئ في منتصف عام 2017 بدعم من الإمارات، وبرز كقوة سياسية وعسكرية مؤثرة في المحافظات الجنوبية، مستفيداً من تشكيلاته المسلحة التي أعطته قدرة على فرض الأمر الواقع على مؤسسات الدولة في عدن. كما دخل المجلس في مواجهات متكررة مع قوات الحكومة المعترف بها دولياً، قبل أن يصبح طرفاً في اتفاق الرياض عام 2019 الذي منح المجلس تمثيلاً في السلطة التنفيذية.

وجاء حل المجلس عقب إفشال العمليات العسكرية التي قادها في حضرموت والمهرة، والتي دعمتها الإمارات، وإعادة الحكومة المعترف بها دولياً بدعم سعودي السيطرة على تلك المحافظات وعدن، في خطوة أنهت نفوذ المجلس في شرق البلاد، وسط تأكيدات بفرار عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، عبر البحر إلى الصومال ومنها إلى الإمارات.