أكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة السبت 10 يناير، التزامها الكامل بتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، والقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أراضي الجمهورية اليمنية.

وأوضحت الوزارة وهيئة الأركان، في بيان رسمي، أن هذه القرارات جاءت استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وآلية إعلان نقل السلطة، وفي إطار المسؤوليات الدستورية والوطنية الملقاة على عاتق القوات المسلحة.

وأكد البيان التزام القوات المسلحة بالتصدي الحازم لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين أو زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، مشدداً على حماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت الوطنية، وعدم التهاون مع أي مخططات تخريبية تقف خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية أو أي جماعات وعناصر تسعى للمساس بأمن الوطن والمواطنين.

ووفقاً للبيان الذي نشره موقع الجيش "سبتمبر نت"، أعلنت القوات المسلحة الشروع في تنفيذ حزمة من التدابير والإجراءات الأمنية والعسكرية استكمالاً لقرارات القيادة العليا، وانطلاقاً من جوهر المهام الدستورية والقانونية والمسؤولية الوطنية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على السكينة العامة، وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وحماية الطرق الرئيسية بما يضمن سلامة المواطنين والمسافرين.

كما أكدت القوات المسلحة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، والتصدي لأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما يخدم الأمن والاستقرار والمصلحة العامة.

وعبرت وزارة الدفاع وهيئة الأركان عن تقديرهما العالي لمواقف أبناء القبائل في مساندة مؤسسات الدولة ودعم قوات الجيش والأمن، ورفضهم للأعمال التخريبية، والإبلاغ عن أي عناصر متورطة في أنشطة مشبوهة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة لن تسمح باستغلال أي حقوق أو مطالب مشروعة لإحداث الفوضى أو التخريب، مشدداً على أن من لديه شكاوى أو مطالب عليه التوجه بها إلى الجهات المختصة ليتم التعامل معها عبر القنوات القانونية وبما يحقق العدالة والإنصاف.