حذّرت منظمة صحفيات بلا قيود من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة أن السياسات الاقتصادية والإنسانية التي تنتهجها المليشيا أسهمت في تفاقم معدلات الفقر والبطالة، وألحقت أضراراً واسعة بسبل عيش المدنيين.

وقالت المنظمة في بيان لها إن مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين ما يزالون محرومين من مرتباتهم منذ سنوات، في وقت فرضت فيه مليشيا الحوثي جبايات تعسفية على التجار والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى قيود مشددة على الأنشطة الإنسانية والخيرية، الأمر الذي أدى إلى حالة من الشلل الاقتصادي وإغلاق العديد من المنشآت وتسريح العمال.

وأشارت المنظمة إلى أن الأزمة تفاقمت خلال شهر رمضان، حيث عجزت العديد من الأسر عن تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء، واضطرت آلاف العائلات، بما في ذلك النساء والأطفال، إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على مساعدات غذائية محدودة.

كما وثقت المنظمة محاولات لعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية، من خلال فرض قيود على المستفيدين أو تحويل جزء منها إلى عناصر موالية للمليشيا، إضافة إلى تعرض القائمين على المبادرات الإنسانية لضغوط مباشرة.

ولفتت إلى أن نحو 19.5 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، في حين تعيش 61% من الأسر اليمنية على حافة المجاعة، وهو ما يعكس انهيار منظومة الأمن الغذائي والمعيشي نتيجة استمرار النزاع وتدهور الاقتصاد وعرقلة وصول المساعدات.

كما نددت المنظمة باستمرار احتجاز عشرات العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفون في وكالات الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من برامج الإغاثة، مؤكدة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني أو التدخل في آليات توزيع المساعدات يمثل انتهاكاً خطيراً لمبادئ العمل الإنساني.

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تمييز، إلى جانب صرف مرتبات الموظفين الحكوميين بانتظام ورفع القيود والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية والخيرية.

كما طالبت المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة الدولية لمنع إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.

وأكدت المنظمة أن استخدام سياسات الإفقار الممنهج وعرقلة المساعدات الإنسانية كوسائل للسيطرة على السكان يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الممارسات وحماية المدنيين.