كشفت مصادر مطلعة عن تنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حملة إقصاء واسعة داخل السلك القضائي في العاصمة المختطفة صنعاء، استهدفت عشرات القضاة وأعضاء النيابة، في خطوة وُصفت بأنها تسريع لعملية إعادة تشكيل منظومة القضاء بما يخدم أجندة المليشيا ويعزز سيطرتها على مؤسسات العدالة.

وبحسب المصادر، شملت الحملة أكثر من خمسين قاضياً، حيث جرى إبعاد بعضهم قسراً عن العمل، وإجبارهم على التوقف دون أي مسوغ قانوني، في مقابل الدفع بعناصر موالية للمليشيا لشغل تلك المواقع، بعضهم يفتقر إلى التأهيل القانوني الكافي، واعتمد على دورات تدريبية قصيرة نظمتها جهات تابعة للمليشيا.

وتشير المعطيات إلى أن هذه التغييرات تأتي ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة الجهاز القضائي، عبر استبدال الكفاءات القانونية بعناصر مرتبطة بالمليشيا، بما يضمن توجيه القرارات القضائية وفق اعتبارات سياسية وأمنية.

خطوات لتقويض استقلال القضاء

وبالتوازي مع عمليات الإقصاء، تتجه المليشيا – وفق المصادر – إلى إدخال تعديلات قانونية تمنح السلطة التنفيذية التابعة لها نفوذاً مباشراً على عمل القضاء، في خطوة تُعد انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتفتح الباب أمام تدخلات مباشرة في مسار القضايا والأحكام.

كما أقدمت المليشيا على اتخاذ قرارات مركزية لتعزيز سيطرتها على مفاصل العدالة، من بينها حصر صلاحيات التعيين والنقل في قطاع التوثيق بيد وزارة العدل التابعة لها، ما يجعل القرار القضائي خاضعاً بشكل أكبر للسلطة الإدارية المرتبطة بها.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً خطيراً في بنية النظام القضائي، حيث يتم تفريغه تدريجياً من استقلاليته وتحويله إلى أداة تنفيذية تخدم توجهات سياسية محددة.

احتمالات صراع داخلي على النفوذ

وفي ظل هذه التحركات، رجّحت المصادر أن تمتد حملة الإقصاء لتطال شخصيات محسوبة على المليشيا نفسها، في مؤشر على احتدام الصراعات الداخلية بين أجنحتها حول النفوذ داخل مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء.

ويشير هذا التوجه إلى أن إعادة الهيكلة لا تقتصر على استهداف خصوم المليشيا فقط، بل تمتد إلى إعادة توزيع مراكز القوة داخلها، في ظل تنافس متصاعد على مواقع التأثير داخل الأجهزة الحساسة.

تحذيرات قانونية من انهيار منظومة العدالة

ويرى قضاة وخبراء قانونيون أن هذه الإجراءات أسهمت في تفريغ القضاء من مضمونه المهني، وتحويله إلى جهاز إداري قائم على معايير الولاء، ما يؤدي إلى تقويض أسس العدالة وتهديد حقوق المواطنين.

ويؤكد هؤلاء أن استمرار هذا النهج من شأنه إضعاف الثقة العامة في النظام القضائي، وخلق بيئة قانونية غير مستقرة، في وقت تعاني فيه المؤسسات العدلية من تراجع حاد في الاستقلالية والحياد.

ويحذر خبراء من أن تحويل القضاء إلى أداة خاضعة للتوجيه السياسي يمثل أحد أخطر التحولات المؤسسية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لما له من انعكاسات مباشرة على العدالة وحقوق التقاضي وسيادة القانون.