تتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية من مخاطر متزايدة تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط مؤشرات على تنسيق محتمل بين مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وشبكات قرصنة تنشط في السواحل الصومالية، في تطور نوعي ينذر بتعقيد المشهد الأمني في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ويرى خبراء في الأمن البحري أن هذا النمط من التهديدات لم يعد يقتصر على أعمال القرصنة التقليدية، بل يتجه نحو ما يشبه “العمليات البحرية المركبة”، التي تستهدف خطوط التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، ما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة.

وجاءت هذه التحذيرات عقب حادثة اختطاف ناقلة النفط “MT Eureka”، قبالة السواحل اليمنية، في عملية أعادت ملف القرصنة إلى الواجهة ولكن بأسلوب أكثر تنظيماً وتعقيداً. ووفق معطيات أمنية، تعرضت الناقلة للاختطاف فجر الثاني من مايو 2026 أثناء إبحارها قرب ميناء قنا النفطي، قبل أن يتم تغيير مسارها نحو المياه الصومالية.

وأشارت المعلومات إلى أن مجموعة مسلحة صعدت إلى متن السفينة وسيطرت عليها بالكامل، وأجبرت طاقمها على تغيير وجهة الإبحار، في عملية وُصفت بأنها “مدروسة ومنسقة”، فيما لا يزال مصير الطاقم غير واضح حتى الآن.

وتُظهر بيانات السفينة أنها صغيرة نسبياً، ما جعلها هدفاً مناسباً لزوارق سريعة، في هجوم يُعتقد أنه اعتمد على مراقبة مسبقة وتحليل دقيق لمسارات الملاحة. كما نقلت تقارير دولية عن مسؤولين إقليميين ترجيحات بضلوع قراصنة صوماليين، مع مؤشرات على مشاركة عناصر مرتبطة بجماعات مسلحة، بينها مليشيا الحوثي.

ويشير مختصون إلى ما يُعرف بـ”الممر المزدوج”، حيث تتقاطع مصالح جماعات مسلحة في اليمن مع شبكات القرصنة في القرن الإفريقي، ما يسمح بتنفيذ عمليات أكثر تعقيداً عبر تبادل الأدوار والخبرات، وتوفير دعم لوجستي ومعلوماتي يعزز من قدراتها.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب كممر رئيسي لنقل النفط والبضائع بين آسيا وأوروبا.

كما تكشف تقارير أمنية عن تحول في طبيعة التهديدات، حيث لم تعد تقتصر على هجمات فردية، بل أصبحت مرتبطة بشبكات تهريب وتمويل عابرة للحدود، تعمل ضمن أنماط تنظيمية معقدة، مع وجود مؤشرات على تنسيق غير معلن لتسهيل نقل الأسلحة واللوجستيات بين ضفتي البحر الأحمر.

وفي ظل هذه التطورات، يدعو مراقبون إلى تحرك دولي عاجل ومنسق يتجاوز أساليب مكافحة القرصنة التقليدية، ليشمل تفكيك الشبكات العابرة للحدود، وتعزيز الرقابة البحرية، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، في مواجهة ما وصفوه بتصاعد الدور الذي تلعبه مليشيا الحوثي في تهديد أمن الممرات البحرية الحيوية.