أعربت لجنة الأسرى في المقاومة الوطنية عن أسفها لاستمرار تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية ورفضها الإفراج عن عدد من مشايخ وقيادات “حجور”، رغم إدراج أسمائهم ضمن كشوفات أسرى الساحل الغربي من قبل ممثل المقاومة الوطنية في الوفد الحكومي، بتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جهوداً مكثفة بُذلت لإدراج أسماء عدد من الأسرى، بينهم الشيخ أحمد محمد الزعكري، ومسلم أحمد الزعكري، ويحيى قاسم ريبان، ونجيب النمشة، مؤكدة أن ممثل المقاومة الوطنية واصل العمل لإدراجهم ضمن قوائم تبادل الأسرى الخاصة بجبهة الساحل الغربي.

وأضاف البيان أن تلك المساعي واجهت عراقيل ورفضاً من قبل وفد مليشيا الحوثي، الذي أصر على استبعادهم بحجة أنهم يتبعون “جبهة أخرى” لا ترتبط بملف الساحل الغربي، وهو ما اعتبرته اللجنة محاولة لعرقلة الملف الإنساني والتنصل من الالتزامات المتعلقة بالأسرى.

وأكدت اللجنة تمسكها بمواصلة المطالبة بالإفراج عنهم، وإبقاء قضيتهم ضمن أولوياتها في أي جولات تفاوضية قادمة، مشددة على أن مشاركتها في مفاوضات الأسرى والمختطفين التي اختتمت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان جاءت انطلاقاً من مسؤولية وطنية وإنسانية.

وأشارت إلى أن ممثل المقاومة الوطنية شارك ضمن الوفد الحكومي وبالتنسيق مع الأشقاء في الوفد السعودي، ضمن مسار تفاوضي موحد، أثمر عن تحقيق تقدم في عدد من الملفات المتعلقة بتبادل الأسرى.

ولفت البيان إلى أن الفريق أول ركن طارق صالح تابع مجريات المفاوضات بشكل مباشر ومستمر، وقدم توجيهات متواصلة لتجاوز العقبات التي واجهت سير التفاوض.

كما كشفت اللجنة أن المفاوضات مرت بمراحل معقدة وكادت تتعثر أكثر من مرة، إلا أن الوفد تعامل معها بمرونة وصبر، ما ساهم في الوصول إلى تفاهمات وتحقيق تقدم ملموس في ملف تبادل الأسرى والمختطفين.