وجّه وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري السبت 16 مايو، بتحرك عاجل للجنة تحقيق متخصصة لمعاينة واقعة تلوث بحري في المياه الإقليمية قبالة ميناء عدن، عقب تلقي بلاغات تفيد بقيام إحدى البواخر بإفراغ كميات من الزيوت في منطقة انتظار السفن “المخطاف” خارج الميناء.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق السفينة المتسببة في التلوث، مشدداً على أهمية حماية البيئة البحرية ومنع أي ممارسات تهدد النظام البيئي في خليج عدن والمياه الإقليمية اليمنية.

وجاءت التوجيهات بعد رصد برج المراقبة في ميناء عدن “الكنترول” بقع تلوث نفطي في منطقة الانتظار البحرية، حيث رفعت قيادة خفر السواحل – قطاع خليج عدن – بلاغاً عملياتياً إلى رئاسة المصلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة.

وبناءً على ذلك، كلّف وزير النقل الهيئة العامة للشؤون البحرية، باعتبارها الجهة المختصة بحماية البيئة البحرية وصاحبة صفة الضبط القضائي، بالنزول الميداني الفوري إلى موقع الحادثة للتحقق من ملابسات الواقعة.

وباشرت فرق التفتيش البحري التابعة للهيئة العامة للشؤون البحرية أعمال المعاينة والتحقيق بقيادة الكابتن سهيم أبكر، مدير عام فرع الهيئة بعدن، والمهندس عبدالسلام عارف، مدير عام حماية البيئة البحرية، حيث تم النزول إلى موقع التلوث للتأكد من مصدره وتقدير حجمه وتحرير محضر ضبط بالواقعة.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون البحرية أن فريق التفتيش لا يزال متواجداً في الموقع لاستكمال التحقيقات وتنفيذ إجراءات مكافحة التلوث والحد من آثاره البيئية، مؤكدة أن العمل جارٍ لتحديد السفينة المتورطة بشكل نهائي.

وأوضحت الهيئة أنه في حال ثبوت تورط الباخرة في عملية التلوث النفطي، فسيتم توجيه قوات خفر السواحل باحتجاز السفينة فوراً ومنعها من مغادرة المياه اليمنية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية ورفع تقرير مفصل إلى وزارة النقل والجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق المتسببين.

ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي المخاوف من المخاطر البيئية الناتجة عن التلوث النفطي في المياه الإقليمية، لما يمثله من تهديد مباشر للحياة البحرية والملاحة والصيد البحري، خصوصاً في المناطق القريبة من ميناء عدن وخليج عدن الاستراتيجي.