حذّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من خطورة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الترويج لمفهوم "الولاية السلالية"، معتبرة أن هذا الفكر يمثل تهديداً مباشراً لأسس الدولة الحديثة ومبادئ المواطنة المتساوية، ويقوض الحقوق السياسية والمدنية لملايين اليمنيين.

وأكدت الشبكة، في تصريحات نشرتها عبر منصة "إكس"، أن ربط حق الحكم والسلطة بالانتماء العائلي أو السلالي لا يندرج ضمن إطار الخلافات الفكرية أو السياسية الطبيعية، بل يشكل انتهاكاً صريحاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.

وأوضحت أن تكريس مفهوم الولاية يؤدي عملياً إلى حرمان شريحة واسعة من المواطنين من حقهم الطبيعي في المشاركة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار، من خلال منح امتيازات حصرية لفئة محددة على أساس النسب والسلالة، وهو ما يتعارض مع قيم الدولة المدنية الحديثة.

وأشارت الشبكة إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تسويق ما تسميه "الولاية" باعتبارها حقاً إلهياً حصرياً في الحكم والسلطة، في محاولة لفرض رؤية تقوم على التمييز السلالي وإضفاء شرعية دينية على مشروع سياسي يهدف إلى احتكار السلطة وإقصاء بقية مكونات المجتمع اليمني.

وأضافت أن المليشيا تعمل على تقديم هذا المفهوم في إطار ديني، بينما يتم توظيفه في الواقع لخدمة أهداف سياسية تسعى إلى ترسيخ الهيمنة ومنع التداول السلمي للسلطة، وإقصاء المواطنين من حقوقهم الدستورية في المشاركة وإدارة الشأن العام.

وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن أي مشروع سياسي يقوم على التمييز السلالي أو منح الامتيازات لفئة بعينها يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان، ويهدد النسيج الاجتماعي، ويقوّض فرص بناء دولة قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون والمؤسسات.