طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لوقف ما وصفته باستغلال النظام الإيراني للطيران المدني في نقل الدعم العسكري إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، داعية إلى فتح تحقيق دولي في الرحلة الإيرانية الأخيرة إلى مطار صنعاء وتشديد الرقابة على شبكات التهريب والدعم المرتبطة بطهران.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن الرحلة الإيرانية لم تكن مخصصة لأغراض إنسانية أو لنقل مرضى وعالقين، وإنما هدفت – بحسب قوله – إلى تعزيز الوجود العسكري والأمني الإيراني في اليمن، عبر نقل خبراء وتقنيات تخدم قدرات مليشيا الحوثي.

وأضاف الإرياني أن ظهور مندوب للحرس الثوري الإيراني في صنعاء بعد يوم واحد من وصول الطائرة يعزز الشكوك بشأن طبيعة الرحلة، ويكشف، وفق تعبيره، زيف الادعاءات التي روجت لها طهران بشأن الطابع الإنساني للجسر الجوي.

وتساءل الوزير عن سجل إيران في تنفيذ رحلات إنسانية إلى مناطق النزاعات، قائلاً إن تجاربها السابقة في عدد من بؤر الصراع أظهرت أن الجسور الجوية التي أنشأتها لم تكن لنقل المساعدات الإنسانية، وإنما لتقديم الدعم العسكري ونقل الخبرات والتقنيات التي أسهمت في إطالة أمد الصراعات.

وأشار الإرياني إلى أن النظام الإيراني استخدم، خلال السنوات الماضية، الجسور الجوية لنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة وخبراء الحرس الثوري إلى مناطق النزاع، معتبراً أن هذه الممارسات أدت إلى تصعيد الأزمات وتعميق معاناة الشعوب.

وحذر من أن الجسر الجوي الإيراني قد يُستخدم لإعادة تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة والمعدات والخبرات العسكرية، بهدف تعويض خسائرها والاستعداد لجولة جديدة من التصعيد، وهو ما قال إنه يهدد جهود السلام ويشكل خطراً على أمن اليمن والمنطقة، وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وجدد الوزير دعوته للمجتمع الدولي إلى التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفتح تحقيق دولي مستقل في الرحلة الإيرانية، واتخاذ خطوات عملية لمنع استخدام الطيران المدني كغطاء لنقل الدعم العسكري إلى مليشيا الحوثي، حفاظاً على سيادة اليمن والأمن الإقليمي والدولي.