دشّن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الأربعاء 5 أغسطس، في العاصمة المؤقتة عدن، نظام سجل المتعثرين، كمنصة رقمية موحدة تهدف إلى تطوير منظومة المعلومات الائتمانية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على إدارة المخاطر وحماية أموال المودعين.

وأكد محافظ البنك المركزي خلال التدشين أن إطلاق النظام يمثل خطوة نوعية ضمن جهود البنك لتحديث البنية التحتية للمعلومات المالية، ورفع كفاءة العمل المصرفي، وتعزيز الثقة بالنظام المالي بما يتوافق مع المعايير والممارسات المصرفية الحديثة.

وأوضح أن النظام لا يقتصر على كونه أداة تقنية، بل يمثل مشروعًا مؤسسيًا يسهم في تطوير أدوات الرقابة والإشراف المصرفي، وتحسين جودة القرارات الائتمانية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر لدى البنوك والمؤسسات المالية.

وأشار غالب إلى أن البنك المركزي عمل على تصميم النظام ليكون قاعدة بيانات وطنية موحدة لجمع وإدارة وتبادل معلومات التعثر الائتماني للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وفق إجراءات وضوابط تضمن دقة البيانات وسريتها.

وبيّن أن السجل سيساعد المؤسسات المالية على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بصورة أكثر كفاءة وموضوعية، واتخاذ قرارات تمويلية أفضل، بما يدعم سلامة القطاع المصرفي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وحضر مراسم التدشين وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، وعدد من ممثلي البنوك التجارية والإسلامية العاملة في