دشنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، السبت 3 أكتوبر، إجراءات التعبئة العامة والنفير المجتمعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الاستعداد وتوحيد الجهود والإمكانات في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، عبر الاتصال المرئي من محافظة مأرب، بمشاركة مساعدي وزير الدفاع ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات ونوابهم ومديري الدوائر بوزارة الدفاع.

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تواصل أداء مهامها الوطنية على امتداد مسرح العمليات، مشيدًا بما يسطره منتسبوها من بطولات وتضحيات، ومترحمًا على أرواح الشهداء الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأعلن العقيلي البدء باتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ قرار التعبئة العامة والنفير العام، بما يشمل تفعيل مسارات التعبئة البشرية والاحتياط، وتنظيم مراكز الاستقبال، وتكليف مختلف الجهات العسكرية بالبدء في تنفيذ المهام المحددة لكل منها.

وشدد وزير الدفاع على اضطلاع القوات المسلحة بواجبها الوطني والدستوري في الدفاع عن الوطن وسيادته، ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية تعزيز الانضباط والربط العسكري، وحشد الطاقات وتكامل الجهود وصولًا إلى استعادة العاصمة صنعاء وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز إن إعلان التعبئة العامة يمثل قرارًا وطنيًا يستدعي الانتقال بصورة منظمة إلى أعلى مستويات الاستعداد، وتوحيد الجهود والإمكانات، ورفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الدستورية والقانونية.

وأكد ضرورة استكمال حصر القوى والوسائل والاحتياجات، وتنظيم عمليات الاستدعاء والتعزيز وفق الأطر القانونية، مع الحفاظ على التسلسل القيادي والإداري، وضمان دقة المعلومات وسرعة الاستجابة.

ودعا بن عزيز القادة العسكريين إلى رفع مستوى الانضباط والجاهزية، والاهتمام بالعنصر البشري وتوفير الاحتياجات الأساسية للقوات، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب جيشًا موحدًا وقيادة منضبطة وقرارًا مؤسسيًا وجهدًا وطنيًا متكاملًا.

وأشار إلى أن التعبئة العامة مسؤولية وطنية لا تقتصر على الوحدات العسكرية، وإنما تشمل مؤسسات الدولة والمجتمع، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الظروف الاستثنائية، ويضمن استمرار الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وعبّر رئيس هيئة الأركان عن تقديره لدعم تحالف دعم الشرعية، ممثلًا بالمملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد في مختلف المجالات، وموقفه الداعم للشعب اليمني ووحدته الوطنية وقواته المسلحة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

واستعرض نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعدو وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ونوابهم ومدير دائرة التوجيه المعنوي ومدير الدائرة القانونية، الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرار النفير والتعبئة العامة،