يقول المثل الشعبي "ما زاد عن حده أنقلب ضده"، هذا هو حال العبث بالوظائف في أبين التي أصبحت تباع "عيني عينك" وبأرخص الأثمان وصلت إلى خمسمائة ألف ريال دون أي رادع، أو ضبط المتلاعبين بهذه العملية الفاسدة التي أثرت بفسادها في نفوس المواطنين البسطاء الذين يطالبون بالوظائف بالحق والأحقية.. والنظام والقانون دون محاباة أو مجاملة أو شللية أو قبلية أو مناطقية.
هكذا هو حال الوظائف في محافظة أبين التي تكونت فيها شبكات من السماسرة ممن أصبحوا أصحاب ثقة وهم في بيوتهم دون حياء أو احترام للدولة ونظامها وحال الناس البسطاء الذين لم يقدروا على مجاراة هذه العملية الفاسدة، بعد أن أصبحت تنخر في جسد ا لمواطن وأصبح مضطراً للدفع على حساب قوت أولاده ويجاري هذا الفساد ويكلف نفسه لتوفير المادة حتى يوظف ابنه أو ابنته، حتى فاض به الصبر، خصوصاً ممن خدموا هذا الوطن وأعطوا عصارة عمرهم بالعمل خلال ثلاثة عقود ونصف حتى تقاعدوا ، ليطلبوا من الدولة توظيف أولادهم بدلاًُ عنهم، خصوصاً وأن هناك توظيف "بالإحلال" في أبين!.
وهي عملية ارتجالية وافقت عليها الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بالمحافظة ، بأن تتم لتخفيف البطالة المنتشرة في المحافظة إلى جانب التوظيف المركزي للأجهزة الحكومية وفروعها في المحافظات، إلا أن العملية لم تلق الصدق والأمانة والاستفادة منها لأبناء المحافظة، بعد أن لعبت لجان التوظيف بهذه الوظائف، وتوزيعها خارج نطاق المحافظة وبشكل خفي.
السؤال لماذا لا تتم عملية التوظيف في مكاتب المحافظة وبالذات في مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة وأمام الناس بالمفاضلة والأحقية؟.
والإجابة هي.. لأن هناك مبايعة وبيع وشراء لهذه الوظائف.. وهو الأمر الذي زاد الاستياء لدى المواطن ودفعه للخروج إلى ديوان المحافظة للمطالبة بتوقيف بيع الوظائف، وبالذات في مكتب الزراعة والري بالمحافظة، ناهيك عما حدث لوظائف التربية وغيرها.. والوظائف المؤجلة لمكتب الصحة إلى شهر مارس القادم بعد أن أوقف مدير عام الصحة بالمحافظة تدخلات إدارة الخدمة المدنية وضرورة إنصاف الناس وإعطاء الحق لم يستحق لهذه الوظائف.
وما دار صبيحة يوم الأربعاء الماضي أمام مكتب الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة ، من حشد لبعض المواطنين المتقاعدين من الزراعة ليطالبوا بوقف بيع الوظائف وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة ولأولادهم وأسرهم تقديراً لخدمتهم في الزراعة، مناشدين عبر الصحيفة بأن تنقل همومهم ومطالبهم إلى فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح ـ حفظه الله ـ لوقف هذا الظلم.. وإليكم ما جاء في مناشدتهم:
* مناشدة لفخامة الرئيس:
الأخ/ سعيد عميران ـ كادر بمكتب الزراعة أبين متقاعد حالياً ـ طلب من الصحيفة أن تنقل إلى فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية ـ أن هناك فساداً بمحافظة أبين، وأصبحت الوظائف تباع من نصف مليون ريال وأكثر.
وأضاف: نحن أناس متقاعدون الآن بعد أن خدمنا هذا المرفق الحكومي والقطاع الزراعي لأكثر من أربعة عقود.. واليوم ألا يحق لأولادنا أن يحلوا محلنا بالعمل من وظائف الإحلال أو من يستحق الوظيفة بالمفاضلة والأحقية، ولنا أكثر من سبع سنوات لم يوظفوا أحد من أسرنا، بعد أن أصبحت الوظائف لحاشية المتنفذين ولأشخاص خارج المحافظة.
* الوظائف كلها بيد المحافظة:
الأخ/ أحمد أبو أليب ـ كادر بمكتب الزراعة بالمحافظة ـ هو الآخر متقاعد حالياً قائلاً:
للأسف تباع الوظائف لأخوان من خارج المحافظة، وأبناؤنا في أبين بدون وظائف، ونحن متقاعدين ووظائف مكتب الزراعة بالمحافظة التي حددت بعدد "69" وظيفة، نريد من السلطة المحلية أن تطلع على الكشف، وتحدد كم هم أبناء المحافظة في هذا الكشف وغيرهم من الذين تم إدخالهم بالبيع للوظائف؟!.
ويضيف: هناك تقاسم لهذا العدد من الوظائف لكل من الخدمة المدنية والمالية، وأن المحافظة هي التي تتصرف بالوظائف كلها!.
وما يثير الاستياء أن هناك موظفين تم توظيفهم مرة أخرى بالزراعة في أبين!.
* مدير الخدمة: هناك توجيهات من السلطة المحلية
الأخ/ عوض حنش ـ موظف بالزراعة وعضو نقابة العمال بمكتب الزراعة قال: بالنسبة لوظائف الإحلال لهذا العام وقبلها في العام الماضي.. قامت لجنة التوظيف بنفس العمل التي تقوم بها كل عام، وقد جلسنا مع مدير الزراعة بالمحافظة وناقشنا الكشف لأسماء الموظفين بالإحلال من أبناء المحافظة وأبناء المتقاعدين، لكننا نتفاجئ بوجود كشف آخر غير الكشف السابق، بعد أن أطلعنا عليه وتم إحصاء المسجلين، ووجدنا أن الزراعة لديها ثمانية أفراد من أسرة واحدة.. وآخر لديه خمسة أفراد.. وعشرة أفراد للمالية ومن أسرة واحدة.
ويتضح في الأخير أن المسجلين في الكشف من غير المستحقين لمتقاعدي الزراعة ، وبعد ا لجلوس مع مدير الخدمة المدنية بالمحافظة أوضح أن هناك توجيهات من السلطة المحلية بذلك، ومدير العمل يتنصل أيضاً وينطق بعظمة لسانه أن الوظائف أخذتها السلطة المحلية.
موضحاً: أن المحافظ بريء من هذه الاتهامات إذا تدخل وحل هذه المعضلة.
ومن ضمن أسماء الكشف هناك"35" اسماً سجلوا عبر سماسرة بيع الوظائف ومنهم امرأة وبثلاثمائة ألف ريال للوظيفة.. نطلب من السلطة المحلية توقيف كشف التوظيف الأخير واعتماد الكشف السابق.
* نريد حكماً عادلاً
الأخت/ ندى الحاج علي موظفة بمحطة الأبحاث الزراعية الكود.. هي الأخرى كانت قد أوقفت مدير الأمن بالمحافظة بعد خروجه من مكتب الأمين العام ، وأمام حشد من الواقفين أمام مكتب الأمين العام، تصرخ بصوت عالٍ "خلوا اللعبة علينا"، كلما جاءت وظائف قالوا بها "شت" ومعنى "شت ـ أخذ وإبعاد".. حرام عليكم.. وطلب منها مدير الأمن بالمحافظة أن تهدأ بعد أن صرخت مرة أخرى أمام الجميع من الظلم والجور من عملية فساد بيع الوظائف بالمحافظة.
وهي بالطبع عاجزة عن الدفع وغير قادرة على شراء وظيفة لإبنها، صارخة مرة ثالثة قائله: إذا كان المسؤولون غير قادرين أن يحكموا بعدل في أبين فعليهم أن "يرحلوا وغيرهم بايحكم أبين".
الأخ/ علي سعيد سالم لهطل.. هو الآخر شكا من الظلم والجور ومن الممارسات الخاطئة والفاسدة في أبين.. وهو شاب في مقتبل العمر ، عاجزاً عن الحصول على وظيفة تؤمن له مستقبله بدلاً من الانحراف إلى ما يضرر الوطن وأصحاب القصيد لمثل هذه الحالات.
* لا تقدير.. ولا إحترام
الوالد محمد سالم ـ فتح ملفه ومحتوياته ليطلعنا على طلباته ووثائقه ومطالباته، بعد أن وصل به العجز عن وظيفة وبلغ التقاعد وخدمة هذا الوطن طوال عمره، دون أي تقدير أو اعتبار لهذا الولاء والخدمة التي خدمها في تربة وزراعة هذا الوطن الغالي على الجميع.
يبقى أن نتساءل هنا.. هل المحافظ عاجزاً عن إيقاف هذا العبث.. وهذه الجماعات التي تبيع وتتاجر بالوظائف بعد أن وصلت هذه الجماعة التي تسمي نفسها لجنة التوظيف بأن تختلف فيما بينها في عملية البيع والشراء للوظائف أمام مرأى ومسمع الجميع.
وبديلاً من إيقاف هذه المهزلة والفساد لم نشاهد من أوقف فاسد أو رفعه إلى هيئة الفساد ليأخذ جزاءه، بل أن هيئة الفساد تريد من يسلمها الفاسدون بأيديهم وإحضارهم إليها لينالوا العقاب!.
ما يثير التساؤل، وما تم مناقلته في الشارع أن المحافظ قد وصله خبر اختلاف لجنة التوظيف حول هذا الفساد الوظيفي ولم يحرك ساكناً.
التساؤل الآخر: أين دور المجلس المحلي بالمحافظة؟! أم أنه سيظل على سياقه وعدم قدرته على إيقاف العابثين بأمور المحافظة، والنظر إلى حال المواطن الذي أنتخبهم ليمثلوه في هذا المجلس النائم؟! خصوصاً وأن بيع الوظائف قد أرهقت كاهل المواطن في أبين وكذلك المشاريع المبالغ فيها وغيرها من المشاكل التي تراكمت على المواطن في أبين البطلة، كما سماها فخامة الرئيس؟!.