جامعة تعز.. فساد.. وإضراب.. واعتداءات.. ومستقبل على كف عفريت! (1-2)

2011-09-06 16:15:44 تحقيق – بسام غبر


عام حافل بالعديد من الأحداث داخل أروقة جامعة تعز، وبالتأكيد خارجها، عام شهد توقف للدراسة الجامعية، وإضرابات، وحتى اقتحامات للقاعات الدراسية، واعتداءات على رموز أكاديمية وأساتذة جامعيين.
كثر ممن التقيناهم في هذا التحقيق يرجعون أسباب هذه الأحداث المستعرة إلى تراكمات فساد إداري ومالي وتعليمي التهم الجامعة، وهدد مسيرتها ومستقبل منتسبيها من طلبة وأكاديميين وموظفين.
التحقيق التالي يحاول بقدر الاستطاعة وضع الأيادي على مكامن الخلل، وإيراد بعض الحلول المقتضبة مع الوعد بإستيفاء طرح الحلول والمعالجات المطلوبة لمشكلة جامعة تعز الحالية حفظاً لمستقبل الطلبة وبالتالي مستقبل الوطن فإلى الحصيلة:ـ

حقيقة الإضراب
رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز أستاذ المحاسبة المساعد الدكتور/ فتح المحضار يتحدث عن حقيقة إضراب النقابة قائلاً: أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس إضرابها في التاسع عشر من مارس الماضي لتحقيق مجموعة من المطالب والحقوق والتي اعتاد أن يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس في السنوات السابقة كحقوق مكتسبة وفق قانون الجامعات غير أن هناك من يريد أن يحصر مطالب النقابة في التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس وأجهزة حاسوب فحسب ويتجاهل أهم مطالبها ألا وهو إيقاف إصدار القرارات المخالفة لقانون الجامعات خلال هذه الفترة والالتزام بتطبيق مواد القانون المتعلقة بالتعينات الأكاديمية في الجامعة والتي أهمها الإعلان عن الدرجات العلمية في الصحف وخضوع المتقدمين للمفاضلة، بالإضافة إلى تطبيق مواد القانون المتعلقة بالمناصب الإدارية في الجامعة كعمداء ونواب عمداء ورؤساء أقسام والتي تقضي بالتعيين في هذه المواقع الإدارية حسب الدرجة العلمية والمدة.

اتهامات بالتنصل
وحول اتهام النقابة بأنها تنصلت عن اتفاقات سابقة مع قيادة الجامعة يرد المحضار: بداية أود أن أقول إدارة الجامعة للأسف لم تكن على مستوى الجدية والمسئولية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر تم توقيعه مع رئيس الجامعة قبل فترة، والذى يمثل الحد الأدنى من مطالبنا واحترمنا فيه كلمة رئيس الجامعة عندما قال لنا "أنا لن أوقع على شيء غير قادر على تنفيذه"، وتم الاتفاق على أن يشرع في تنفيذ بعض تلك المطالب من اليوم التالي لتوقيع المحضر والبعض الآخر يترك لإدارة الجامعة مهلة شهر لتنفيذها وتحقيقها، ولكن هاهي المدة انقضت ولم ينفذ أي شيء، ورغم ذلك أظهرت النقابة تفهما و تجاوبا مع إدارة الجامعة فطالبتها بتنفيذ بعض تلك المطالب وضمن قدرة الجامعة وإمكانياتها وتأجيل البعض الآخر منها كموضوع أرض هيئة التدريس الذي طال لأكثر من ثمان سنوات إلى أن تتحسن الظروف وعلى اعتبار أن هذا الأمر ليس بيد الجامعة وحدها، ولكن البعض استكثر علينا تأمين صحي يبدأ في الشهر السادس أو السابع من كل عام ولا يتجاوز المليونين ريال شهريا وتختلق عند المطالبة بهذا التأمين الأزمات المالية لجامعة ميزانيتها 3-4 مليار ريال، ثم نرى من يعتبر أن المطالبة بأبسط تلك الحقوق يسمى ابتزاز، وعلى افتراض صحة ذلك بأن مبالغ التأمين الصحي تغطى من حساب الطلبة فهل صرف مبلغ 12 مليون ريال على الأكثر يدفع على أقساط شهرية بمتوسط 2 مليون ريال معضلة أمام إدارة الجامعة لكن صرف مبلغ يوازي ثلاثين مليون ريال لشراء سيارات الإخوة النواب دفعة واحدة بين عشية وضحاها لا توجد مشكلة.
ويضيف.. بل بدا لنا جلياً وواضحاً في عدة لقاءات مع إدارة الجامعة عدم رغبتها في التجاوب معنا حتى فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالتعيينات الأكاديمية والمناصب الإدارية المخالفة لقانون الجامعات والتي ليست مرتبطة بإمكانيات مادية للجامعة وليس مطلوب فيها من إدارة الجامعة سوى تطبيق قانون الجامعات، ولكن إدارة الجامعة حتى في هذين المطلبين اعتبرت ذلك ليس من حق النقابة على الرغم من أن مطالبة النقابة لها بذلك هو عونا لها وتجنيبهم الإحراجات والضغوطات والوساطات. ولذلك لا نستغرب الهجمة على النقابة من بعض الأخوة نواب العمداء ورؤساء الأقسام في بعض الكليات فالإجابة واضحة.

انتهاكات واعتداءات
ويواصل الدكتور/ المحضار حديثه.. والنقابة نعم أضربت ثم علقت الإضراب وفق محضر الاتفاق ولكن النقابة عاودت الإضراب مرة أخرى نتيجة الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها بعض أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي من جهات معروفة – وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد عبدالله الصوفي – رئيس جامعة تعز، وفي الوقت ذاته لم تطالعنا إدارة الجامعة حتى اليوم عن أي تحقيقات أجريت بهذا الشأن فهل الدعوة للإضراب دفاعا عن كرامة أعضاء هيئة التدريس وحتى يتم التحقيق ورد اعتبار الجامعة ومساءلة ومحاسبة المسيئين لمنتسبيها يسمى في نظر البعض من زملائنا تنصل من الاتفاق؟ باعتقادنا كأعضاء هيئة تدريس قبل أن نكون نقابة أن ما لا نقبله على أنفسنا يجب أن لا نقبله على الآخرين من زملائنا.

النقابة لا تمثل الأحزاب
وفي رده على اتهامات النقابة بالحزبية أو أن أعضاءها ينتمون لأحزاب اللقاء المشرك يقول رئيس النقابة: من يقول أن النقابة هي لقاء مشترك ولا تمثل أعضاء هيئة التدريس هل نسي أن هذه النقابة منتخبة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفق النظام الأساسي للنقابة ولا يستطيع أحد الادعاء أو التشكيك في نزاهة الانتخابات، وإن كانوا لقاء مشترك على افتراض صحة ما يدعي فهل هذا يعني أنهم غير يمنيين ولا ينتمون إلى هذه الجامعة أم أن هذا الأمر حكر على حزب معين، ولماذا نتعامل بأسلوب إقصاء الآخر حتى ونحن في هذه المرحلة؟.
وتابع: من يقول أن النقابة مواقفها حزبية وسياسية فإن النقابة لم تقم في يوم من الأيام بإغلاق أبواب الكليات وإخراج الطلبة من القاعات الدارسية وإرغامهم على صعود وركوب الباصات للمشاركة في فعاليات حزبية. ولم تعط النقابة الموافقة على إقامة فعالية حزبية لقطاع نسوي داخل الحرم الجامعي، لا بل يعتدى في هذه الفعالية على زميلة لنا في مقر عملها بكلية الطب من قبل أولئك النسوة ولم تحركوا ساكنا، وعندما طالبت النقابة بفتح تحقيق وشكلت لجنة التحقيق ذهب التحقيق أدراج مكاتب إدارة الجامعة.

تساؤلات
وفي معرض رده على الاتهامات بحق النقابة يسوق رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز عدة تساؤلات تتناول تصرفات سلبية لقيادة الجامعة ، حيث يقول: ومن يقول أن النقابة تدار من خارج أسوار الجامعة فلماذا يصر البعض على التدريس وإجراء الامتحانات، ويتباكى على مستقبل أبناءنا الطلاب والطالبات وهناك منهم من لم يدرس في الفصل الأول نهائياً ولم يعط أية محاضرات والبعض الآخر معروف أنه لا يأتي أكثر من ثلاث إلى أربع محاضرات خلال الفصل الدراسى. وأين كان الإخوة النواب لمدة أكثر من شهرين ولم يدعو لعقد اجتماع لأعضاء مجلس الجامعة خلال تلك المدة رغم المطالبة في وقت سابق من بعض الأعضاء في هذا المجلس لمناقشة الحلول والبدائل لتعويض أبناءنا الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني؟ ولماذا يأتي قرار الأخوة النواب لاستئناف الدراسة فجأة والسير عكس الواقع الذي فرض نفسه علينا جميعاً وفي كل الجامعات؟ على الرغم من طرح بعض الزملاء من أعضاء المجلس الانتظار قليلاً حتى تمر الأزمة الخانقة للبترول والديزل والتي تقف حائلاً دون وصول الطلاب والطالبات الساكنين في المدينة إلى الجامعة فما بالنا بالطلاب والطالبات الذين يأتون من أرياف المحافظة، كما إن وضع جامعة تعز لا يختلف عن باقي الجامعات اليمنية.


تفاصيل القضية
الدكتور/ مراد الأغبري من جانبه يكشف تفاصيل إضراب النقابة، والخلفيات الأولى للمشكلة في الجامعة قائلاً: الإضراب تم عبر مراحل فالوضع السابق الذي لا يخفى على أحد وبداية الأزمة السياسية (ثورة الشباب) التي ألمت بالبلد فدخل فيها الأستاذ والطالب والمواطن وجميعهم في اليمن يتأثرون بما حولهم من ظروف..وبهذا كان يتحتم على الجامعة أن توقف الدراسة..وفي ظل هذه الظروف كان هناك مطالب لنقابة أعضاء هيئة التدريس على أن تقوم الجامعة بتنفيذها..فحدث شد وجذب بالموضوع الى أن توصلنا الى حل مع رئيس الجامعة الذي تعاون بالأخير وأستجاب لهذه المطالب فقال أنا أستطيع تنفيذ بعض هذه المطالب وقام بعمل محضر هو ورئيس النقابة على أن هذا المحضر ينفذ بعد شهر فوافقت النقابة رغم أنه كنا على مضض..وبسبب تعاون رئيس الجامعة والظروف التي تمر بها البلد...وقلنا نصف الخير ولا يضيع الخير كله...ومع ذلك ظلت القضية لمدة شهرين ونصف ولم ينفذ أي شيء..وبعد ذلك تم اجتماع للهيئة الإدارية للنقابة وكان الهدف الرئيسي للكل هو الطالب ومن ثم عضو هيئة التدريس وكان الأساس هو استمرار الإضراب ليس لأن المطالب هي نصب أعيننا ولكن لما تمر البلاد به من ظروف..ومع هذا مطلبنا الرئيسي على أي أساس تم إصدار هذا القرار من خلال مجلس الجامعة والذي معظم أعضاءه يرفضون عدم استمرار الدراسة ومنهم بعض العمداء لعلمهم بأن الوضع أسوأ مما كان عليه...اليوم أزمات اقتصادية واجتماعية فالكل يتضرر من فئات الشعب، فكنا نأمل من قيادات الجامعة أن تراعي الطلبة والأساتذة بل وأبناء المحافظة بأكملها، فالوضع غير مستقر في تعز خلافاً عن المحافظات الأخرى...

الفساد في الجامعة.. بامتياز!
وعن الفساد المالي والإداري الذي تشهده الجامعة يقول الدكتور/ مراد الاغبري: الفساد الذي تمر به الجامعة يأتي ضمن منظومة الفساد المتكاملة من أعلى سلطة في البلد إلى أدنى سلطة، فليست الجامعة في معزل من ذلك وعلى ما أعتقد أنه كلما ازدادت إيرادات جهة حكومية زاد الفساد فيها، وجامعة تعز إحدى هذه الجهات فلا توجد أي ضوابط، فهناك صرفيات عبثية لأمور شخصية بينما الطالب لا يجد الرحلات العلمية... وفساد الجامعة كبير جدا، والشاهد على ذلك إننا لم نسمع بأي مصلحة حكومية حصل فيها عجز في الباب الأول وهي رواتب الموظفين ولكن حدث في جامعة تعز وهذا يدل على فساد كبير وعدم اتخاذ القرارات الصائبة في ذلك وهو ما تم من تعيين موظفين (بهوشلية) لا تسمح السعة الوظيفية بوجودهم.

تعيينات حزبية
ويتابع الأغبري.. وكذلك من الفساد الإداري التعينات الحزبية وليس بحسب الكفاءة والكل يعلمها، وكذلك بعض القرارات هي قرارت سياسية ليست مهنية ولا أكاديمية، ونخاطب قيادة الجامعة أننا نريد ولو 60% من تصحيح الفساد ومحاربته فنحن موافقون على ذلك لا ن فساد الجامعة بلغ درجة الامتياز..بل وفي كل الجهات الحكومية وما يحدث اليوم لهو أكبر دليل على أن البلاد ليس فيها مؤسسية..

إضراب في الأطر القانونية
الدكتور/ أحمد الحميدي ـ أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان المشارك وعميد كلية الحقوق ـ يدلي بدلوه قائلاً: الإضراب دائماً يجب أن يتم في إطار هدف معين ومطلب حقوقي ويجب أن يتم في عدم الإضرار بالمؤسسات فمع تزامن إضراب أعضاء هيئة التدريس مع بداية الأزمة السياسية أو الثورة جعل البعض يوجه الإضراب نحو تحقيق مآرب سياسية ودفع البعض الأخر بالمقابل أن يتعامل سياسيا مع هذه القضية وبين هذين التوجهين ضاعت حقوق الطالب بدرجة أساسية..ومع حرصنا على ذلك تواصلنا مع بعض قيادات النقابة حتى نكون أكثر مرونة ونراعي الظروف التي تمر بها البلاد، وبالنسبة لي أنا شخصيا كانت الفلسفة التي حكمت كل توجهاتي وتصرفاتي العملية انطلاقا من كوني مسئولا أولا وقبل ذلك كوني مواطن يمني..وفي كل الأحوال "حتى إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها" وهذه كانت المسألة التي حكمت تصرفاتنا وانا من وجهة نظري إن المسألة وصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة عملية ضغط من مستويات عليا، فلا أتصور الحديث عن مجرد إضراب في ظل هذه الأزمة..أعتقد كان يجب أن يوجه بشكل آخر ويجب أن يتبع الأطر القانونية المحددة ولكن مع الأسف أتضح أنه ما زالت تحكمنا عقلية الإقصاء وعقلية الكراهية... وللأسف حتى أنتم في مؤسساتكم الصحافة تساهمون في تفاقم المشاكل، مع إني ضد تقييد الصحافة إلا بضوابط، ولكنكم أنتم سلكتم مسلك النقابة، ففي إحدى الصحف تم تهديد عميد كلية الحقوق بأن ثورة الشباب ستحاكمه وستحاكم كل من يدرس وهناك مفارقة عجيبة.

تصرفات سياسية من الطرفين
وحول اسباب تقديم امتحانات طلبة كلية الحقوق يرد عميد الكلية قائلاً: حقيقة ما حصل يرجع لتوقف الدراسة في الفصل الدراسي الأول لبقية الكليات، أما في كلية الحقوق فالنظام الدراسي سنوي..فتوقفت كل الكليات لأداء الامتحانات ونحن مازلنا ندرس..بمعنى أننا تقدمنا على كل الكليات بواقع 3 أو 4 أسابيع..وعندما شرع في بداية الفصل الثاني مع بداية الأزمة مع النقابة كان هناك توجه للتأجيل في بداية المسألة على اعتبار سنعرف ما هي مطالب النقابة، لأننا نقف جملة وتفصيلا مع مطالب النقابة المشروعة..ولكننا نأبى وتأبى أخلاقنا أن تسيس العملية التعليمية..ولا يمكن أن نبرئ أحد سواءً من هذا الطرف أو ذاك ممن يسلك مسلكاً سياسياً وهذه ردود أفعال، و كنت أتمنى أن يتم الارتقاء بتفكيرنا وسلوكنا إلى أعلى مما حدث، والدليل على ذلك أن الأفعال التي تقول بأن هناك سلوكيات سياسية، وبسبب تزامن عملية الإضراب في البداية مع أعمال عنف لفظي ومعنوي سواءً من أعضاء النقابة أو من أعضاء هيئة التدريس إذ دفع الى هكذا مشادات تقوم على أساس الحقد السياسي و الرؤى السياسية المغلوطة، عموما نحن أتخذنا قرار الاختبار نزولًا عند رغبة الطالب فهناك أعداد كبيرة جدا يريدون الاختبار فعملنا على اتخاذ قرار على أن يكون هناك دورتين امتحانيتين وقمنا بإنزال إعلان لمن أراد أن يمتحن فبل رمضان بالدورة الأولى ومن يريد بعد إجازة العيد، ونحن مع الطالب دائماً.

فساد هيئة التدريس
وحول من قال بأن النقابة موقفها سياسي أو إنها تمثل اللقاء المشترك يقول الحميدي: أنا دائما أؤمن بكل شخص يقول شيء فهو من قناعة وإن كانت النقابة كما قيل أنها تمثل اللقاء المشترك فهي وجدت بصفة شرعية وانتخابات نزيهة..والكل يعرف ذلك ونحن في إطار عمل نقابي ولا يهمنا إلى من ينتمون..المهم هو العمل.
وعن الفساد في الجامعة قال: الفساد المعضلة الأساسية وقد أصبحت أفضل مؤسسة في اليمن هي مؤسسة الفساد وفي الحقيقة لا نستطيع أن نبرئ الجامعة منها..بل نقول كيف يمكن أن نواجهه..فأكبر فساد في الجامعة هو انقطاع أعضاء هيئة التدريس ولابد لنا أن نزن الأمور بمنظار عقلاني وأن نكون النموذج الحسن للإقتداء، فبذلك نحن نحارب الفساد.

الطالب هو الضحية
الدكتور/ مهيوب البحيري ـ نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة ـ يتحدث من جانبه عن تفاصيل المشكلة مع النقابة بقوله: النقابة مصرة على استمرار الإضراب والإضرار بعدد 30 ألف طالب وطالبة دون وجه حق..وتتذرع هذه النقابة بمطالب في الوقت الذي نحن وافقنا على تحقيق وتنفيذ هذه المطالب وتلبيتها والدليل على ذلك أني أنا شخصيا في جلسة مع رئيس النقابة ونائبه أتفقنا على التوقيع على عقد التأمين الصحي مع إحدى المستشفيات الخاصة، وبالفعل كان أن تحركت إلى المستشفى منتظراً رئيس النقابة أو أمين عام النقابة لكن دون جدوى ودون أن يحضر احد، ورغم استجابتنا لتغيير بنود عقد التأمين الصحي، وللأسف النقابة ليست حريصة على أن تقدم خدمات فعلية لأعضاء هيئة التدريس من خلال التعامل الذي نقيمه، وبالنسبة للمطلب الآخر وهو أجهزة الحاسوب وأنا طلبت من د. المذحجي لأنه بالفعل متفهم وبالفعل يريد أن يعمل بعمل نقابي أن يتواصل مع المورد وقال له الأجهزة موجودة في مخزن المورد..ونحن لم نأتي بها خلال الفترة السابقة لأنه بالفعل كان هناك محضر موقع بين رئيس الجامعة والإخوة في النقابة..وعلى أساس أنه يعطي مهلة لمدة شهر كامل بحيث أنه يتم تلبية طلبات النقابة مقابل أن النقابة ترفع الإضراب والنقابة أصدرت بيان رفع الإضراب لكن مع الأسف الشديد لم يستمر هذا الرفع مدة أربعة أيام بعدها أتى البيان الثاني بإضراب شامل مرة أخرى بدون أي مقدمات بدون حتى إنذار لقيادات الجامعة بدون التزام بمراحل الإضراب المتعارف عليها سواء أكان جزئي أو رفع شارات أو.. الى آخره.. وأستمر هذا الإضراب مدة فصل دراسي كامل مع الإجازة.
ويواصل الدكتور/ البحيري حديثه: لابد أن يعرف ان العمل النقابي إيجاد قنوات جيدة لأننا شركاء كلانا في سفينة واحدة هم جزء آخر من قيادة الجامعة وليسوا بعيدين عنا..فبالتالي الأخوة يصدروا بيان وراء بيان هكذا وهم يقولون من أنفسهم هذا غلط ونحن جديدين على العمل النقابي..واوجه للإخوة في النقابة سؤلاً: إذا كان حصلت قضية أو أمر ما مباشرةً تستخدم الإضراب إذا ماذا أبقيت لكم من أوراق تلعب بها وكذلك هناك انقسام في هيئة التدريس ومع ذلك فالمتضرر الاول والأخير هو الطالب الذي ضيع سنة وبالتالي مع الأسف الشديد أن الطالب هو ضحية هذا العمل؟؟.

لا نقبل الاملاءات
وعن الفساد التعليمي في جامعة تعز يقول نائب رئيس الجامعة: جامعة نعز من إحدى الجامعات الحكومية اليمنية التي تواكب كل جديد وخريجو جامعة تعز هم من يكون لهم التواجد الحقيقي في حالة التنافس على المستوى العربي وهناك أدلة بتصدرهم المراكز الأولى ، غير إن البعض يريد أن يملي عينا ما ندرسه وما لا ندرسه، والتعليم أمانة ورسالة نوديها لا ننتظر من أحد أن يملي علينا..وزير التعليم العالي بحد ذاته هو المسئول المباشر، لم يكن يفعل ما يفعل هؤلاء وما يملي على قيادات الجامعة ما درسوه أو مالا يدرسوه..بل يقول بحسب الظروف اللي موجودة وإحرصوا على مصلحة الطالب..فممن نتلقى؟ ونتحدى كل من يقول غير ذلك أن يثبت لنا العكس وأنا مسئول عن كلامي..
وعن الفساد الوظيفي يرد البحيري: لا يوجد فساد وظيفي ولا شيء هذا كلام فاضي..نحن ملتزمون بكافة القوانين واللوائح للجامعة ورئيس الجامعة إذا طلب منه ترشيح فهو يرشح بحسب الأقدمية وبحسب اللوائح القانونية.
وحول سؤالنا عن تعيينات بعض عمداء الكليات ورؤساء الأقسام خاصةً توظيف الأجانب في مناصب أكاديمية قيادية مع وجود الكفاءات اليمنية يرد الدكتور البحيري بقوله: عيب أن نقول أجنبي فالعلم ليس له حدود..دراستنا كانت في الجامعات العالمية وعيب علينا أن نهين بعض الكفاءات، وهؤلاء خدموا العلم بكل أنواعه وأغلب الجامعات في الدنيا تدار من الخارج وبكوادر أجنبية.

تضامناً مع الرئيس.. وتسارع الأحداث
الدكتور/ محمد الشعيبي ـ أستاذ القانون الدولي ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة سابقًا ـ يقول عن الإضراب: الإضراب كان نتيجة لقيام الحرس الجمهوري بالاعتداء على حرم الجامعة وعلى رمز الجامعة د. محمد الصوفي رئيس الجامعة ومدير مكتبه، فهذه شكلت جملة من الجرائم فنحن صنفناها أكثر من جريمة، وموضوع المطالب كان سابق للأحداث الحاصلة في البلاد وتم تعليقها بشرط أن تلبى المطالب حتى جاءت مشكلة اعتداء الحرم الجامعي وتم إعلان الإضراب الشامل من قبل جميع الاطراف من مجلس الجامعة ونقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين ولكن للأسف الشديد لم يكن مجلس الجامعة بالشكل المطلوب...فقد قام خلال يومين برفع الإضراب في ظل أوضاع لا تحتمل الدراسة فهي أوضاع سيئة جدا فكنا حريصين كل الحرص على ألا نورط الجامعة في المزيد من المشاكل على اعتبار حدوث شروخ وسط الجامعة...فوصل الأمر إلى اقتحام قاعات الدراسة وغيرها من الأمور... ناهيك عن أن الدراسة موقفة في جامعتي صنعاء وعدن ومـا أضيف عندنا من انتهاك لحرمة الجامعة..وكان لابد أن تتوقف الدراسة..فالتدريس أمر مستحيل أن يتم فأنت أمام معتصمين بالساحات وأمام أوضاع أمنية سيئة جداً وفوضى والطرق مقطوعة خلافاً عن الجوانب النفسية التي يعيشها المواطن اليمني...وهنا من الصعب أن تتم عملية التدريس.
ويضيف الدكتور الشعيبي: ومع ذلك للأسف الشديد مجلس الجامعة لم يكن بالمستوى المطلوب لمعالجة هذه القضايا وعدم مناقشته للأمور مناقشة مستفيضه..فهناك بدائل أخرى مثلا كيف يتم التدريس في هذه الاوضاع، وبالمقابل كيف نوجد البدائل في حالة توقف الدراسة..فعملياً كان ينبغي لمجلس الجامعة أن يفكر بعقل سوي ويناقش الأمور من جميع الجوانب...ويستدعي الجهات الأخرى مثل النقابة وهي تعتبر مظهراً من مظاهر السلطة العامة..بمعنى أن لها الحق في اتخاذ القرار.

مجلس الجامعة ضعيف
وشدد الدكتور/ محمد الشعيبي على ضرورة أن يحترم الجميع القانون، وأن يتقيدوا بالنظام الجامعي دون مغالطات، بالإضافة إلى تأكيده رفضه لتسييس التعليم في الجامعات، أو حرمان الطلبة نتيجة انتمائيتهم الحزبية، وفي المقابل يصف الشعيبي بالخطأ من قاموا باقتحام الحرم الجامعي، مشيداً بتواصل رئيس جامعة تعز مع النقابة والذي نتج عنه رفع الإضراب لمدة أيام غير إن تسارع الامور والأحداث حال دون استمرار هذا الرفع، ومبدياً استغرابه من مجلس الجامعة الذي قال إنه لا يستطيع أن يتخذ قراراً على اعتبار استقلال الجامعة وأنها مصلحة مركزية، معتبراً أنه لا أحد يستطيع إيقاف الدراسة، لأن المسألة مرتبطة بطاعة..وليس بمصلحة التعليم والمواطن، ورأى الشعيبي أنه ينبغي أن نكون واقعيين وأن نتعامل بالمنطق والعقل بحيث أنه علينا أن نعمل بما يخدم مصلحة التعليم، وواصل قائلاً: أنا اكلمك بحكم خبرتي في شؤون الطلاب 8سنوات لابد أن هناك بدائل بحيث أن الطالب لا يحرم منها في ظل هذه الأوضاع لابد أن نراعي وضع الطالب، وأريد أن أقول أن مجلس الجامعة ضعيف ولا يستطيع أن يتخذ قرار مع العلم أن القانون للجامعات اليمنية واضح فأعطى استقلالية إدارية ومالية للجامعة..وهناك مجلس لا يتخذ قرارات تخدم مصلحة الجامعة فقراراتهم ارتجالية..

فساد متفشٍ
وحول الفساد الوظيفي في الجامعة والتعيينات قال: البلاد كلها فاسدة والجامعة مؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا لا يحتاج الى نقاش ولذلك قامت الثورة.. فالفساد متفشي...ولا توجد معايير للفساد للمؤسسات الأخرى...عمليا بالجامعة الأمور تمشي بالبركة لا للتعين ولا للتوصيف وإذا كان هناك توصيف سليم فإنه يرجم بالأدراج.. ولا يرى الشعيبي غضاضة من تعيين الأكاديميين غير اليمنيين في مناصب قيادية، وأنه لا توجد مشكلة أن أجنبي يشغل منصب عميد أو رئيس قسم، وحقيقةً إذا وجد شخص يمني مناسب وكفؤ واستوفى الشروط فالأولى اليمني وهذا بحق المواطنة.

معايير تعليمية واستقلالية
وحول رؤيته للخروج من هذه المعضلة يرى الدكتور/ الشعيبي أننا بحاجة الى وضع معايير وتكون عملية التعليم بموجبه فيأتي شخص لا يفقه شيء، ويقول: يعني شخص لا يعي شي ولا يفقه شيـاَ و يشغل منصب معيناَ و عندما يسئل رئيس الجامعة فرئيس الجامعة يطرح بشكل واضح انه لم يعين ذاك او ذلك فالوضع هكذا... ولا ادري كيف اليمن مرتبطة بأشخاص... و بأخر المطاف الوضع هكذا بالجامعة فالجامعة تحتاج الى ثورة واصبحت التعينات بالمزاج والمحسوبية... وقد صدر قانون أخر ينظم عملية ان يكون هناك مجلس أمناء هو الذي يختار رئيس الجامعة وهكذا تم اصدار هذا القرار وإن كان غير مدروس لان الوضع في اليمن لا يصل الى هذا القانون، فإذا فشل في الاردن بدرجة كبيرة وهي تعتبر دولة المؤسسات والقانون فكيف يطبق هنا ونحن محتاجون الى تغير جذري و اصلاحات للعقول اولاَ وللقوانين.
ويتابع.. المفروض ان الجميع يعزفون عن السياسة ويقوموا بواجبهم وعلى ادارة الجامعة ان تكون عند مستوى المسؤولية وان تكون واعية، لا يمكن بمثل هذه الظروف ان تتخذ قرارات مفردة وعليها أن تشارك جهات اخرى مثل نقابة الطلاب والتدريس، فعلى سبيل المثال لو كانت نقابة الطلاب مستقلة كما في جامعة عدن لحسم الأمر فهم من أصدروا الحكم وقرروا بتوقيف الدراسة... لكن للأسف نقابة الطلبة هنا مسيسة وهذا عملياَ سبب البلاء والفوضى، فاذا كانت النقابة الطلابية تسيس لأجل حزب او رؤى سياسية..فالمفروض ان هذه النقابة لا تمس من قبل الأحزاب على الاطلاق وتأخذ مسارها الحقيقي، لأنها تعتبر شريك في عملية النهوض بالوطن.



المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد