فيما يعد انتهاكاً لاتفاق التسوية السياسية في اليمن واستهزاءً بالراعين لهذا الاتفاق، أصدر الرئيس اليمني - منزوع الصلاحيات- علي عبدالله صالح قراراً رئاسياً بتعيين أميناً عاماً جديداً لرئاسة الجمهورية، منتهكاً بذلك مبادرة دول الخليج التي وقع عليها في نوفمبر الماضي ونقل بموجبها صلاحياته الرئاسية لنائبه عبدربه منصور هادي.
وفي هذا الصدد نقلت جريدة "اليوم السابع" المصرية، عن علي عشال - البرلماني اليمني- قوله إن علي صالح دائماً يحاول أن يثبت للجميع أن لا عهد له وأنه لا يلتزم بأي اتفاقيات، فالرئيس أصبح مجرداً من الصلاحيات الرئاسية بموجب مبادرة دول الخليج التي وقع عليها في شهر نوفمبر الماضي، ونقل تلك الصلاحيات إلى نائبه عبدربه منصور هادي، وأصبح بموجب تلك المبادرة رئيساً شرفياً لليمن، ومع ذلك يصدر قراراً رئاسياً بتعيين أميناً عاماً جديداً لرئاسة الجمهورية، محاولاً استفزاز حفيظة الشعب اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي بتلك الانتهاكات.
وفي ذات السياق أوضح عشال أن صالح أكد بذلك القرار أنه "يستخف" بالمبادرة الخليجية والراعين لها سواء دول الخليج أو الأميركي والأوروبي، مستنكراً صمت نائب الرئيس عبدربه منصور هادي من ممارسات صالح قائلاً: "نائب الرئيس مازال يقف في مربع الموظف ولا يحاول الانتقال إلى مربع صانع القرار السياسي في اليمن.. ولو كان نائب الرئيس يحترم هذه المبادرة التي منحته صلاحيات رئيس الجمهورية لاتخذ موقفاً حاسماً من انتهاكات صالح".
من جانبه، قال محمد ناجي علاو - رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات- إن صالح يحاول من وراء هذا القرار "جس نبض" الشارع اليمني لإعادة ممارسة سلطاته الرئاسية من جديد.
وأوضح علاو أن قرار صالح بتعيين الهمداني أميناً عاماً للرئاسة لو دخل حيز التنفيذ ستكون المبادرة الخليجية منتهية الصلاحية تماماً ولا يصح الالتزام بها.
وعلى صعيد متصل أكد هاني الأسودي للجريدة ذاتها أن المبادرة الخليجية لم تنزع صلاحيات صالح كاملة ولكن ظلت صلاحياته متعلقة بالشؤون العسكرية والأمنية وكذلك صلاحياته المختصة بمجلس النواب.
وأوضح الأسودى أن المبادرة الخليجية لم تجرد صالح من صلاحياته الرئاسية جميعها، بل تركت الباب موارباً لبعض الصلاحيات التي مازال يمارسها صالح ومن هذا المنطلق أصدر صالح قراره بتعيين الهمداني أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية.
ولفت الأسودى إلى أن أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" يحلو لها دائماً أن تتحدث بأن الرئيس صالح منزوع الصلاحيات "ليدغدغ" مشاعر الجماهير ولكي يثبت نصراً في هذه المبادرة، في حين أن هذه المبادرة لم تأت إلا لـ"صالح" وارتكب المشترك خطأً جسيماً عندما وافق عليها.
وعلى ذات الصعيد اعتبر الدكتور/ صالح سميع - عضو المجلس الوطني لقوى الثورة وأستاذ القانون الدستوري بكلية الشريعة بجامعة صنعاء- القرار الجمهوري الذي أصدره صالح، "واحدة من قضايا الشغب التي يثيرها صالح لعرقلة اتفاق نقل السلطة الذي تسلم بموجبه النائب عبدربه منصور هادي كامل الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ووقع عليه صالح ومختلف القوى السياسية في الرياض في الـ23 من نوفمبر الماضي".
وقال د. سميع "لم يكن هناك مبرر لهذا القرار في هذا الوقت الحساس، معتبراً ذلك محاولة بائسة لصالح" لرفع معنويات من ربطهم به من أدواته السياسية والحيلولة دون تفكك حزبه.
وأضاف: توقعوا أي شيء من رجل وقع مكرهاً على اتفاق أصبح بموجبه رئيساً فخرياً وبلا صلاحيات حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ21 من فبراير القادم، غير مستبعد في السياق ذاته افتعال صالح لعراقيل جديدة تحول دون نجاح اتفاق 23 نوفمبر بالرياض.