أُعلن عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني اليمنية برئاسة القيادي المعارض/ محمد سالم باسندوة مناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة، وذلك بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في اليمن.
وفي هذا الصدد أوضحت وكالة الأنباء الألمانية "دويتشه فيله"، أن نائب الرئيس اليمني أصدر أمس الأربعاء (السابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011) مرسوماً تضمن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني اليمنية برئاسة القيادي المعارض/ محمد سالم باسندوة، وتوزع أعضاؤها مناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة، وذلك بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في اليمن.
 المرسوم تضمن تشكيلة الحكومة المؤلفة من 35 عضواً بينهم رئيسها المعارض، و34 وزيراً ينتمون مناصفة إلى الحزب الحاكم وحلفائه من جهة، وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة من جهة أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن الحزب الحاكم احتفظ خصوصاً بحقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والأشغال.. وبقي أبوبكر القربي وزيراً للخارجية واللواء/ محمد ناصر أحمد وزيراً للدفاع.
 أما المعارضة فقد حصلت خصوصاً على وزارات الداخلية والمالية والإعلام، والتخطيط والتعاون الدولي، وحقوق الإنسان، وعين اللواء/ عبدالقادر محمد قحطان وزيراً للداخلية، وهو منصب حساس يفترض أن يتعامل مع مسألة رفع المظاهر المسلحة من شوارع اليمن.
وستقوم هذه الحكومة بإدارة المرحلة الانتقالية مع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ويتولى هادي بموجب الاتفاق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الذي سيبقى رئيساً شرفياً حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 شباط/ فبراير المقبل.
كما يعد تشكيل الحكومة مؤشراً على المضي قدماً في تنفيذ المبادرة، خصوصاً في ظل ضغط إقليمي ودولي مباشر على الأطراف، بحسب ما أكدت لوكالة "فرانس برس" مصادر من المعارضة والسلطة، ووافق صالح أخيراً على نقل السلطة في الشهر الماضي وسلم سلطاته رسمياً إلى نائبه.