أكد قيادي في تكتل اللقاء المشترك وحزب الإصلاح اليمني محمد قحطان أن ممارسة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للعمل السياسي ستعد خرقاً لبنود المبادرة الخليجية, وبالتالي فإن تقديمه للمحاكمة لن يكون أمراً مستبعداًً.
وفي هذا الصدد نقلت جريدة "الأهرام" المصرية، عن قحطان توضيحه أن الشعب اليمني لن يقبل بقاء علي عبدالله صالح في العمل السياسي, فالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحت ضغط الأشقاء والأصدقاء, وفروا خروجاً آمناً ومشرفاً له, لذا إذا لم يستجب ويستفيد من هذا الخروج المشرف والآمن فإن مصيره السجن والمحاكمة.
من جانبه قال مستشار الرئيس اليمني السابق أحمد الصوفي إن صالح ينوي البقاء في اليمن, وسيمارس دوراً سياسياً محدداً في إطار المؤتمر الشعبي العام كقائد ورئيس للمؤتمر الشعبي العام, والرجل لديه قاعدة شعبية قوية.
يأتي ذلك عقب رئاسة صالح اجتماعاً تنظيمياً لحزب المؤتمر الشعبي العام بمقر اللجنة الدائمة ضم الأمناء المساعدين وأعضاء من اللجنة العامة ورؤساء من الدوائر بالأمانة العامة، بالإضافة إلي الفريق الوزاري السابق.
وعلى ذات الصعيد أفادت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن الإجتماع تدارس الأوضاع التنظيمية الراهنة واستمع إلى الأفكار باتجاه العمل خلال المرحلة القادمة, وأهمية إعادة ترتيب أوضاع الدوائر الداخلية للمؤتمر والشروع بصورة عاجلة في إصلاح الاختلالات التي رافقت أداء المؤتمر خلال المرحلة الماضية.
وفي سياق منفصل أوضحت الجريدة عن كشف معمر مطهر الإرياني وزير الشباب والرياضة اليمني عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني لجنة وزارية للتواصل مع الشباب اليمني في مختلف الساحات وفقاً لآلية مبادرة الخليج.
وأوضح أن اللجنة التي تضم في عضويتها عدداً من الوزراء المعنيين، ستعقد خلال الفترة القادمة سلسلة من الإجتماعات بغرض التواصل مع شباب اليمن وتلمس أفكارهم وبلورة رؤاهم والتعرف على احتياجاتهم, كما سيتم إقامة ورش عمل وندوات متعددة لهذا الغرض.
