محاكم عدن.. صيرة النموذجية وتوبة «الدراع» تجعله «باع» في الأعمال الخيرية..في محكمة الشيخ عثمان: عصام كل حجارة وإلا مت جوعاً.. وخويلد يتعرض للتعسف والظلموهو في الثمانين وأحمد عبدالباقي يتقوى على النساء والأيتام ويبحث عن مراسل «أخباراليوم»

2007-04-17 06:26:41


تكتظ المحاكم الابتدائية ال«5» العاملة في محافظة عدن بعدد كبير من القضايا المدنية والجنائية التي تتفرع بنوعيها وتحتل القضايا المدنية الصدارة وتتفوق من حيث العدد على القضايا الجنائية، وخلال فترة اكثر من «3» اسابيع متواصلة كانت لنا زيارات إلى المحاكم الابتدائية في محافظة عدن. محكمة الشيخ عثمان التي تنظر في التقاضي في المحيط الجغرافي لمديريتي الشيخ عثمان ودار سعد، ومحكمة المنصورة تنظر لمديرية المنصورة

تحقيق/علي الخديري

ومحكمة البريقة لمديرية البريقة، ومحكمة صيرة لمديريتي صيرة وخور مكسر، ومحكمة التواهي التي تنظر في التقاضي لمديريتي التواهي والمعلا. . وخلال زياراتنا لل«5» المحاكم وجدنا ان محكمة صيرة الابتدائية التي تتخذ من مدينة كريتر مقراً لها افضل المحاكم الابتدائية في محافظة عدن باجماع من اخذنا آراءهم من محامين وقانونيين ومتقاضين الذين اشادوا بحزم وانضباط رئىس محكمة صيرة الابتدائية فضيلة القاضي جمال محمد عمر وهو السلوك الذي عمم بدون اوامر ودون توجيهات على بقية قضاة محكمة صيرة الابتدائية النموذجية، اما محاكم المنصورة والبريقة والتواهي فهي تمثل حالة مرضية فيها قليل من «العصورة» و«المطبات» تتمثل في كثرة التأجيلات للقضايا والسماح لجهات متنفذة عسكرية وامنية ومدنية وشخصيات من الوزن الثقيل في التأثير والتوجيه إلى بعض القضاة في ال«3» المحاكم، ويكون ذلك في القضايا المدنية والشخصية، اما القضايا الجنائية الجسيمة وبالذات التي فيها تجاوزات لحدود الله كالقتل على سبيل المثال يتم التماطل في النظر فيها وتطويل جلسات التقاضي، ووجدنا ان ذلك يرجع بحثاً عن وسائل وحلول بالتراضي ولم نجد في ال«3» المحاكم «المنصورة والبريقة والتواهي» سوى قضيتين لفتت انتباهنا الاولى في نيابة ومحكمة المنصورة الابتدائية وبطلها شخص يدعى «أ. ع. الدراع» المتهم بعدد من القضايا التي صدرت فيها اوامر قبض قهرية من نيابة مديرية المنصورة ومحكمة المنصورة الابتدائية بسبب عدم امتثاله للقانون وعدم استجابته للحضور بموجب استدعاءات النيابة والمحكمة، ويرجع ذلك إلى تواطؤ اجهزة الامن العام في القبض عليه الذين في مرات عديدة تتحرك الاطقم الامنية المعززة بالعتاد والرجال للقبض عليه فتصله التحذيرات بالهرب وتغيير مكان الاقامة قبل ان تصل إليه الاطقم.

كانت تلك المحاولات الفاشلة للقبض على «الدراع» قبل اشهر مضت، وكما يبدو ان «الدراع» قد احرق ملفات ماضية التي لا وجود لها بعد ان اصبح «باع» واعلن التوبة والغفران ولم يعد مستورداً وبائعاً للخمور واتجه للاعلان عن جمعية خيرية في محافظة عدن ترأسها هو شخصياً جعلت شخصيات امنية وقضائية ونيابية في المحافظة للتعاطف معه واعتبرت ذلك خطوة صالحة نحو التوبة النصوحة، ولهذا اغلقت ملفاته واصبح بعيداً عن عيون وملاحقات اجهزة الضبط والربط والتنفيذ واصدار الاحكام، ولكن هل يعني ذلك انه لم يعد للقانون اي حق عند «الدراع»؟ ان ذلك يحتاج إلى اجابة قاطعة ومقنعة من المستوى الرفيع قضائياً وقانونياً.

اما القضية الثانية من محكمة البريقة الابتدائية وضحيتها الشاب جلال فضل برقوش المودوع في سجن المنصورة منذ اكثر من عامين بسبب شجار مع شخص آخر اثبت الشهود امام المحكمة ان الشاب جلال برقوش كان في حالة الدفاع عن النفس امام خصمه، واخذت المحكمة اقوال الشهود بعين الاعتبار إلا ان القاضي اعتبر برقوش مداناً لأن خصمه تعرض إلى الضرب المبرح الذي ادى به إلى الخروج عن الجاهزية والاصابة بالاعاقة التي استمرت مع الخصم حتى بعد سفره للعلاج في الخارج، فاودع جلال برقوش سجن المنصورة بسبب عدم قدرته المادية في دفع مبلغ تعويض للخصم مقداره مليون وتسعمائة الف ريال وهو المبلغ الذي تكفلت الدولة بدفعه إلا ان الافراج عن الشاب جلال برقوش صار مستحيلا كون خصمه من ذوي النفوذ المؤثرة التي لعبت دوراً في بقائه في السجن حسب تأكيدات مصادر قضائية في محكمة البريقة.

> محكمة الشيخ عثمان ظلام في عز النهار واختلال في ميزان الأحكام

«لا بارك الله في قاض لا يحكم بين الناس بالعدل» هكذا باشرنا شيخ طاعن في السن، يقول سعيد ابو عمر: وقعت قبل «4» سنوات في سبخة ادخلني اليها نصابون ومزورون اخذوا فلوسي «شقا العمر» «5» ملايين على اساس شرائي بقعتي ارض في طريق السبعين وذهبت معهم وعاينت الارضيتين واعجبني وعلى الفور ذهبنا إلى مكتب عقارات في الشيخ عثمان واتممنا البيعة وسلمت الفلوس وسلموني الملف اوراقه تلمع لمعاناً، وعندما بدأت اعامل من اجل البناء اتضح ان الاوراق مزورة، وها انا لي «4» سنوات طالع- نازل-نازل- طالع وقاضٍ بعد قاضٍ ينظر في قضيتي بلا فائدة.

قلت له: عوضك على الله يا حاج! وإلا انت ما تدريش ان القانون لا يحمي المغفلين. . فرد: اين هذا القانون؟.

> وما قصة الحاج خويلد؟

عندما اصدر رئىس محكمة الشيخ عثمان الابتدائية فضيلة القاضي عبدالوهاب سلام الحكيمي حكمه الشهير في القضية المدنية رقم «99» لعام 1427 الصادر في 2007/ 2/17م، وطرفاها المدعي سعيد علي عبدالله وحميد سعيد عبدالله ضد المدعى عليه عبدالله حميد خويلد وهنا نمشي خطوة لنبين لكم أين الغلط؟.

اولاً: الخلاف بين الطرفين خلاف مدني لكنه لا يقع ضمن اختصاصات المحكمة، فالطرف الاول المدعي يطالب بعودة محلين تجاريين له في شارع الجزائر في الشيخ عثمان وايجارات المحلين للفترة من عام 1992م حتى 2006م، وطبعاً جهة الاختصاص للنظر في مثل هذه الخلافات والقضايا ليست محكمة الشيخ عثمان فهناك معالجات سبق لسيادة رئىس الجمهورية اصدار قرار بتشكيل لجان معالجات قضايا الاراضي والعقارات المؤممة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وهنا المحكمة تدخلت فيما لا يعنيها وفي خلاف لا يقع ضمن اختصاصاتها.

ثانياً: العقاران «المحلان» كان يمكن للمدعي صاحب الحق وهم شخصان استلامهما من اللجنة حسب وثائقهم دون اللجوء إلى محكمة الشيخ عثمان الابتدائية ولكن لجوء المدعي للمحكمة كان له خفايا حاولنا اكتشاف خيوطها فوجدنا ان المدعي كان على متابعة دائمة للجنة معالجة الاراضي والمحلات التجارية المؤممة بعد عام 1994م في اثناء تولي الاخ طه احمد غانم محافظاً لمحافظة عدن وهنا لا يستبعد بانه تم تعويض المدعي.

ثالثاً: ما زالت هناك قضايا في محكمة الشيخ عثمان لم يتم الفصل فيها منذ اعوام رغم توافر ادلتها واستكمال ملفاتها عكس هذه القضية التي تم الحسم فيها في فترة زمنية قياسية جداً هي اقل من عام.

رابعاً: نص قرار قاضي محكمة الشيخ عثمان الابتدائية على عودة العقارين «المحلين» لصاحبهما «سعيد علي عبدالله، وحميد سعيد عبدالله» والزام المدعي عليه «الحاج عبدالله حميد خويلد» بدفع «4» ملايين و«153» ألفاً و«440» ريالاً يمنياً قيمة للايجارات لفترة «15» عاماً اي بايجار سنوي مقداره «276896» ريالاً يمنياً، وهذه احدى اخفاقات القاضي. . تعرفوا لماذا؟ لأن العقارين حسب شواهد وتأكيدات عدد من السكان منذ سنوات مغلقان بينما القاضي «يشتي كلامه وبراسه الف سيف» ان العقارين كان الحاج الخويلد يبيع فيهما قطع غيار، وهنا «مالكم ومال السكان في شارع الجزائر خلونا» نستشهد بتقرير لجنة الجرد التي كلفه القاضي ذاته للنزول إلى العقارين لعمل شيئين: الاول التأكد هل العقاران لبيع قطع الغيار، والشيء الثاني جرد محتوياتهما وتسليم ما بداخلهما لخويلد وتسليم العقارين للمدعي «سعيد وحميد» وحصل ذلك ولكن التقرير الذي حصلنا على نسخة منه فضيحة تؤكد انحياز القاضي لطرف على حساب آخر، ويكفي ان نورد جملة واحدة جاءت في التقرير تقول :«وجدنا سامان قديمة وكندم غير صالحة للاستخدام ومكسوة بالصدى والذحل» وهنا الاسئلة تضع نفسها:

- هل القاضي وقف بمسؤولية امام هذه الجملة؟.

- لماذا القاضي سبق باصدار الحكم في تاريخ 2007/2/ 17م دون ان يكلف نفسه بالنزول للمعاينة الميدانية للعقارين للتأكد هل العقاران «بخار» أو لبيع قطاع غيار؟، لو كان القاضي عمل ذلك قبل الحكم لكان عادلاً بقيمة الايجارات.

خامساً: كل قاضٍ ابتدائي يعلم ان المحاكم الابتدائية ليست هي الفاصل للجوء المتقاضين في كثير من القضايا إلى محكمة الاستئناف وهذا ما عمله الحاج عبدالله حميد خويلد، لجأ إلى محكمة الاستئناف في محافظة عدن صبيحة 2007/2/26م اي بعد «3» ايام من صدور الحكم الابتدائي رغم ان القانون يعطيه «60» يوماً فرصة للاستئناف في مثل قضيته المدنية، وهذا يعني ان القاضي الابتدائي لا يمكن ان يكون قراره نافذاً في القضايا المدنية والشخصية إلا بعد مرور الفترة المذكورة في حالة عدم الاستئناف، ولأن قاضي الشيخ عثمان «شائف نفسه الكل بالكل» لم يحترم درجات وسلم التقاضي ف«تأبط شراً» فوجه مدير الشرطة القضائية في محكمة الشيخ عثمان في 2007/4/1م بحجز واغلاق محلات خويلد الخاصة به التي لا علاقة لها بموقع الخلاف. . «شوفوا على ظلم واستبداد واستهداف واضح!!» بينما خويلد أصبح في الأستئناف والقاضي على علم وأراد أن يمارس كل الضغوطات على خويلد لكي يرضخ ويدفع الملايين من الريالات ايجارات، وهذا اسلوب ممارسة الضغط والتجويع وقطع الارزاق حتى يتم الاستسلام من قبل المحكوم للحاكم القوي بسلطته، وبهذا الشأن القاضي تراجع خطوة إلى الخلف وكما يقول خطياً وفقاً للقانون فاصدر تعليماته باطلاق سراح واحد من ال«3» المحلات مصدر رزق خويلد الذي يتعرض إلى التعسف والظلم وهو في سن ال«80» من عمره. . «الله يستر!!».

> عصام على وشك الاختلال

كان الشاب عصام علي قاسم على ثقة من ان القضاء هو المكان الوحيد الذي سينصف له من امرأة اغلقت ابواب الصلح بينه وبينها كزوجين، وكان على ثقة من ان علمه وشهادته العالية «ماجستير في الهندسة والابحاث الزراعية» ستمكنه من اقناع القاضي في محكمة الشيخ عثمان بقول الله تعالى: «الرجال قوامون على النساء» ولم يكن المهندس عصام -الباحث عن العدالة- يساوره ولو ذرة شك بانه سيأتي اليوم الذي يواجه فيه القاضي خصماً له، وهذا ما حدث للاسف!! حيث اقدم القاضي محمد سعيد سالم على اصدار حكم لم يراعي فيه احوال المدعى عليه عصام علي قاسم ولم يتقيد القاضي بالمادة «150» من قانون الاحوال الشخصية التي تؤكد على ان «العبرة بحال الزوج يسراً أو عسراً» وهي مادة قانونية مأخوذة من القرآن الكريم وترجمة للآية السابقة من سورة الطلاق «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً» فالمخالفة الشرعية والقانونية وقع فيها القاضي وبالتأكيد عن قصد، فالمعاش الشهري للشاب عصام علي قاسم لا يتجاوز «30» الف ريال وهذا ما آتاه الله شهريا وحتى لو كان معاشه «40» الف ريال شهرياً هل يعقل ان يخرج القاضي العاقل. . العادل بحكمه البيزنطي الآتي:

نفقة شهرية للاولاد «28» الف ريال، اجرة سكن للاولاد شهرياً «7» آلاف ريال، كسوة العيدين والكسوة المدرسية ومؤخر صداق المهر المؤجل «10» آلاف ريال. ان القاضي هنا يقول وبصريح العبارة :كل يا عصام حجارة وإلا مت، وعصام المسكين لجأ إلى محكمة الاستئناف في محافظة عدن سعياً منه للبحث عن العدالة والانصاف، عصام كما رأيته قبل ايام قد هزمه الظلم ووجه له ضربتين في حلبة محكمة الشيخ عثمان، ولكن عصام لم يستسلم؛ دخل تحدياً جديداً في محكمة الاستئناف لكن هذا لا يجعلنا نخفي ما تحمله ملامح وجه عصام الذي لا يستبعد ان يكون على وشك الاختلال بسبب ظلم القاضي.

وامام ذلك استأنسنا بعدد من الآراء من زملاء عصام في مقر عمله في ادارة الابحاث الزراعية بمنطقة الكود بمحافظة ابين الذين اجمعوا على حسن اخلاقه ونشاطه العملي، مؤكدين ان خلافاته مع طليقته ام اولاده اثرت على نفسيته وعمله، وللتذكير فقد سبق لصحيفة «أخباراليوم» تناول مشكلة عصام علي قاسم المنشورة في الصفحة الاخيرة في العدد «980» الاحد 2007/1/21م.

> أحمد عبدالباقي قائد جبهة المشاكل

احمد عبدالباقي ثابت اسم كبير في عالم التجارة بالادوات والاواني المنزلية البلاستيكية والمعدنية والاستيل والاقمشة المحلية والفرش الاسفنجية، وكنا نحن في صحيفة «أخباراليوم» قد كشفنا في اكثر من عدد عن الاخطاء التي وقع فيها قاضي محكمة الشيخ عثمان الابتدائية حين حكم ب«87» مليون ريال لصالح المدعي احمد عبدالباقي ثابت ضد المدعى عليه المؤسسة العامة للكهرباء بعدن بسبب تعرض مستودعه في منطقة السيلة لحريق. . تعاطف القاضي مع احمد عبدالباقي، اعتبرناها مؤامرة مكشوفة على المال العام، فما الذي يؤكد، ان الحريق سببه التماس كهربائي؟ وان كان التماساً كهربائياً فهل كانت بدايته من داخل المستودع أو من الاسلاك الرئيسية التي على عمود المؤسسة والمغذية بالتيار للمحلات المجاورة للمستودع؟ هذه الاسئلة وغيرها من الاسئلة استفادت منها قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بعدن التي استأنفت الحكم الابتدائي، وطبعا اغضبت الاسئلة احمد عبدالباقي الذي انشغل كثيراً في البحث عن مراسل «أخباراليوم» فاصطدم عندما عرف ان للصحيفة مصادر موثوقة وكثيرة في محافظة عدن، ففي كل شارع على اقل تقدير مصدر واحد وهي مصادر لا تجمعهم صلة قرابة ولا معرفة فهذه امور سرية للغاية، مع التنويه اننا في «أخباراليوم» على ثقة تامة بأن رئىس محكمة استئناف محافظة عدن فضيلة القاضي جسار محمد العدوف سيقف بمسؤولية وضمير امام الدوافع والاسباب والتي لا يمكن ان يفيد فيها إلا فريق فني وهندسي في الكهرباء والحرائق.

ولم يختف احمد عبدالباقي من ادوار محكمة الشيخ عثمان، وحسب افادة الشيخ حسن سعيد عمر بأن محكمة الشيخ عثمان ومن فيها من البشر العاملين املاك له، ويضيف الشيخ حسن: احمد عبدالباقي يستقوي على الضعفاء والنساء والايتام، في السيلة سطا على منزل ايتام، وفي مفرق شيخ الدويل -المحاريق بسط على ارض غيره، و«على فكرة» الامن والقضاء والسلطة معه. . عفواً مع فلوسه، وهنا يتدخل منصور الجبلي فيقول :القضاة في محكمة الشيخ عثمان «3» معادن: الاول قضاة «تمبريلي» يحكمون لمن معه فلوس أو جاه والمصلحة والمنفعة فوق القانون، والثاني قضاة لا يشبعون لكنهم يظلون يحلبون الخصوم في التقاضي، لكن عند الجد يحكمون بحق الله، والثالث قضاة يخافون الله وهم قلة ومحدودون جداً في محكمة الشيخ عثمان، اما احمد عبدالباقي فرجل يفترض الا يقهر الايتام وألا يجري بعد الفقراء :

فإن كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم.

«مش حرام عليه على بنات المرحوم راشد عبدالرحمن حسين وامهم. . مكالف نساء منعهم من بناء بقعتهم فلوسه خلته الآمر الناهي».

وفي اروقة محكمة الشيخ عثمان الابتدائية تجولنا واستمعنا لعدد من الناس ولكن ابرز ما سمعناه هو ذلك الاعتراف من مساعد احد القضاة الذي نتحفظ على اسمه بناء على طلبه والذي قال :لم يعد هناك عدل، اين العدل وانت لو معك دعوى اعلان وراثة وطلب منك القاضي شهوداً تذهب انت الوارث وتأتي بشهود زور من امام باب المحكمة والقاضي على علم بهم ويحلفون اليمين ويعتمدهم؟ اما بالنسبة للتاجر احمد عبدالباقي إلى حد الآن «ما فيش» قاض يردعه لكن ان شاء الله في الاسبوع القادم يوم الاحد 2007/4/22م «با يعيد الله عز وجل الحق لاصحابه والقاضي بايحكم بالعدل لصالح المكالف والايتام».

وبعد كل ما سمعناه. . وجدنا حقاً علينا وليس لنا في الصحيفة اتاحة الفرصة للتاجر احمد عبدالباقي والاستماع اليه والاطلاع على الوثائق التي بحوزته في ادعاءاته بالحق في الارضية المملوكة لورثة المرحوم «راشد عبدالرحمن حسين»، والارضية المملوكة ل«محمد عبدالدائم الملاقي» ودعوته المرفوعة ضد المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، وبهذا الخصوص كلف الاخ رئىس التحرير احد المراسلين في عدن بالتواصل مع احمد عبدالباقي، فكانت الحصيلة ان مراسلنا افاد ان المذكور يتعمد عدم الرد على الارقام الغير معتاد عليها.

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد