ذكرت جريدة "الخليج" الإماراتية أن الرئيس اليمني المشير عبدربه منصور هادي، رفض مقترحاً تقدم به عدد من سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، بالاستعانة بخبرات دولية لإنجاز عملية إعادة هيكلة الجيش والأمن التي تتصدر استحقاقات تنفيذ المبادرة الخليجية لفترة ما بعد تسليم السلطة.
ونقلت الجريدة عن مصادر دبلوماسية غربية بصنعاء تأكيدها أن الرئيس هادي أبدى تحفظاً شديداً على مقترحات تقدم بها السفراء والمبعوث الدولي بالاستعانة بخبرات عسكرية دولية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على إنجاز عملية إعادة هيكلة الجيش، لاعتبارات تتعلق بحساسية هذه العملية وارتباطها بالأمن القومي للبلاد، ولوجود محاذير إزاء الاستعانة بخبرات غير يمنية لانجاز هذه المهمة التي تتصدر قائمة التحديات التي تواجه المساعي اليمنية لاستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وفق الآلية التنفيذية المزمنة.
وفي ذات السياق أشارت المصادر الى أن ثمة تصوراً طرح على القيادة اليمنية في ما يخص انجاز عملية إعادة هيكلة الجيش والأمن، تقضي بإخضاع هذا البند من بنود المبادرة الخليجية للتطبيق على مرحلتين مع تحديد السقف الزمني لتنفيذ كل مرحلة بما لا يخل بالمحددات المزمنة لإنجاز تطبيق بنود المبادرة كافة وفق الآلية التنفيذية الموقع عليها من قبل الأطراف الرئيسة في الأزمة في العاصمة السعودية الرياض.
وأثار توالي التصريحات من قبل سفراء أجانب، وعلى رأسهم السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فاليرستاين، حيال عملية إعادة هيكلة الجيش استياء واسعاً في العديد من الأوساط اليمنية، ترافق مع تحذيرات من تحول الاهتمام الإقليمي والدولي بمتابعة تثبيت التسوية السياسية الطارئة في اليمن، ودفع العملية الناشئة عن توقيع المبادرة الخليجية، إلى نوع من فرض “الوصاية”، ما قد يعرض سيادة البلاد لخروق تهدد بتداعيات حادة من شأنها تقويض ما تم إنجازه على صعيد التهدئة القائمة في الساحة.
