مثل تعثر الطُرق الرئيسية التي تربط محافظة ريمه بباقي المحافظات- ناهيك عن غياب الطُرق التي تربط بين مديريات المحافظة- سبباً رئيساً في عدم تنفيذ غالبية المشاريع الخدمية المختلفة التي تحتاجها المحافظة,وحُجة وعُذر لاستمرار وهمية المشاريع,وسلب المال العام..حيث يلتمس الجميع من غياب الطُرقات سبباً هاماً وجوهرياً حال طوال الماضي دون وفاء المقاولين بتنفيذ المشاريع التي رست مناقصاتها عليهم إلا ما ندر..والواقع في ريمه ينطق بأن استمرار تعثر شبكة الطُرق يعني:استمرار غياب التنمية عن المحافظة,وتضاعف مُعاناة الناس,واستمرار ممارسات الفساد والمشاريع الخدمية الوهمية,وفي المحصلة استمرار ريمه محافظة طاردة للسكان في هجرات داخلية,وخارجية غير متوقفة بحثاً عن الخدمات التي يحتاجها البشر لبقائهم وتطوير مجتمعاتهم..عن واقع الطُرق الرئيسية في محافظة ريمه أعدت "أخبار اليوم" التقرير التالي فإلى الحصيلة:

في واقع ريمه ذو الصلة بشبكة الطُرق الرئيسية التي تربط المحافظة بباقي محافظات الجمهورية وتربط بين مديريات المحافظة, هناك شبكة إسفلتية تم الإعلان عنها في 1/1/2004م -وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن ريمه محافظة- بتكلفة إجمالية 38مليار ريال.
وخلال الأربعة الأعوام التي تبعت الإعلان عن المحافظة تم العمل في شبكة الطُرق التي تربط المحافظة بباقي المحافظات بشكل جدي وهام وغير مسبوق..حيث تم ربط عاصمة المحافظة بمحافظة الحديدة بطريق إسفلتي يزيد عن 100كم, ويُعد هذا الطريق إنجازاً في حد ذاته يستحق الإشادة,كما تم الربط بين ريمه ومحافظة ذمار من خلال طريقين إسفلتيين أولهم يمتد من مدينة الشرق وحتى نهاية بني الجرادي في مديرية السلفية ولمسافة تزيد عن40كم, والأخر يربط بين مديرية عتمة إحدى مديريات ذمار وعُزلة الرُييم والأبارة التي تتبع حالياً مديرية مزهر,كما تم ربط مديرية بلاد الطعام بمحافظة الحديدة بطريق إسفلتي يزيد عن 60كم.
ومنذ بدء العام 2008م,مثل بداية التعثر في استكمال تنفيذ شبكة الطُرق, واقتصر دور المعدات على النشاط لأسبوع أو أسبوعين في العامين 2009م,و2010م نشاطاً موسمياً ولأغراض معينة تشتغل المعدات من حيث انتهى الطريق الإسفلتي في الشق والتمهيد للتعبيد لمسافة 3أو4كم، ثم بعدها توقفت جميعاً، حيث انتهت بداية العام 2011م,دون أن يُعبد ما تم شقه والتمهيد لسفلتته,بل وتعرضه للخراب نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطل على ريمه أثناء فصلي الصيف والخريف وذهبت تلك الحركة الموسمية التي كلفت الدولة على عشرات الملايين إن لم تكن مئات الملايين دونما فائدة نتيجة عدم الجدية والإسراع في سفلتة ما تم شقه وتمهيده من الطُرق.
واقع
واليوم عشرات القطع والمعدات المختلفة وفي مديريات عدة من المحافظة جاثمة على جنبات الطُرق بلغ الصدى منها مبلغاً ينذر بخروجها عن الخدمة وانتهاء دورها عما قريب أن لم يتم تشغيلها واستغلالها في خدمة المحافظة فيما بعضها تُعاني أعطال بسيطة وبحاجة إلى قِطع غيار بسيطة لعودتها للعمل, وإلى يومنا هذا لم يتحقق الربط بشبكة الطُرق الإسفلتية بين مديريات المحافظة وعاصمتها، بل أن بعض المديريات لم تعرف الطريق الإسفلتي باتجاه عاصمة المحافظة,كذا عاصمة المحافظة لم يتقدم طريقها الإسفلتي كم واحد باتجاه إحدى المديريات منذ2008م بل لم تتم سفلتة حتى الشارع الرئيسي الضيق لعاصمة المحافظة.
فيما الطُرق الترابية الضرورية للقُرى والمناطق في المديريات الست للمحافظة غير موجودة ونادرة التحقق بل يتم إنزال مناقصات لعشرات من مشاريع الطُرق عام بعد أخر دون تنفيذ لتلك المشاريع ومنها على سبيل المثال وتحدثنا عنها مراراً: مشروع طريق بني عقيل الدرجة في مديرية مزهر والذي لم يتجاوز الــ4 كم,وكذا مشروع الحسل وادي المياسي, حيث يُعد الأول من أهم الطُرق التي تحقق، الربط بين مديريتي مزهر والسلفية,وكذا الجبين عاصمة المحافظة,وباختصار للوقت والمسافة,تكررت مواعيد مدير عام مديرية مزهر وتكاذبت مع بعضها شهراً بعد أخر وعاماً بعد عام دونما تنفيذ لمشروع طريق الدرجة بني عقيل وحُجته أن شخصاً من أبناء "الدرجة" يشكو أن له ماء في المنطقة الجبلية بمسافة تبعد عن الطريق المزمع تنفيذه كم واحد باتجاه الأسفل,وأن تلك الشكوى لهذا الشخص المدعو/عبد القدوس هي من أعاقت تنفيذ هذا الطريق طوال عقود الماضي، كما أعاق بأعذار أخرى وصول الطريق من قرية الشرف، حيث منزله إلى المدرسة والتي تمثل منتصف العُزلة بحُجة أن لديه أموالاً ستُطمر ـ فهو شخص معروف بعرقلة المصلحة العامة ولا يريد سوى مصالحه الشخصية كما يؤكد أبناء المنطقةـ حيث أن الماء الذي يتعذر بأنه سيتضرر من الطريق ليس مصلحة عامة كما يكذب على أبناء الدرجة,وفي مكان غير مكشوف ولا معرض للكبس,علاوة على ما يبديه أبناء المنطقة وعضو المجلس المحلي من استعداد لإصلاح أي أضرار قد تلحق بكرفة ماء عبد القدوس جراء شق هذا الطريق وإزاء هذا الواقع بمعطياته سالفة الذكر، فالواجب على مدير عام المديرية البدء بالتنفيذ الفوري لمشروع طريق الدرجة بني عقيل دونما تعذر بشيء طالما موازنة التنفيذ موجودة، فالصالح العام مُقدم على ما سواه,وهذا الطريق يستفيد منه أبناء مديريتين وتنفيذه يعد سبباً رئيسياً في وصول المشاريع الخدمية للمواطنين والتي لا وجود لها منذ قيام ثورة سبتمبر1962م لا مشاريع صحية,ولا تعليمية,ولا تجارية... الخ.
حيث أن عدم تنفيذه تسبب في تعثر ووهمية عدد من المشاريع الخدمية في المنطقة نتيجة لتعذر الوصول إليها وصعوبة وكُلفة نقل المواد اللازمة لتنفيذ أي مشروع..وفي كل مديرية هناك مشاريع طُرق يتم الإعلان عنها وإنزال مناقصاتها ورسوها وغياب التنفيذ لسنوات متكررة سواء في الجعفرية,أو كسمة,أو الجبين,أو السلفية,أو مزهر..فإلى متى وما دور الجهات الرقابية,بل ومن المراقب على ما يحدث في ريمه ويعانيه أبناؤها من غياب الخدمات,وغلبة الوهمي منها؟؟
نتائج
 النتائج المترتبة على عدم تنفيذ شبكة طُرق ريمه هي المعاناة التي تلمسها في كل مكان في المحافظة في الارتفاع الجنوني للنقل حيثما وجدت طُرق ترابية جميعها وعرة,ونتيجة لاعتماد غالبية القُرى والعُزل على الوسائل التقليدية في النقل(الحمير,والبشر),والوقت الطويل الذي يستغرقه النقل عبر هذه الوسائل ,وعدم قدرتها على نقل كميات كبيرة مما يحتاجه الناس للاستهلاك أو البناء.
كما أنك تلمس النتائج المترتبة على استمرار حِرمان ريمه من شبكة الطُرق، تلمس ذلك بجلاء من خلال استمرار النزوح من ريمه إلى المحافظات الأُخرى، حيث يجد الإنسان الخدمات التي تحافظ على بقاءه وحياته,..من النتائج أيضاً غياب المشاريع الخدمية اللازمة والكافية لحاجة السكان:صحية,تعليمية,أسواق,و...؟؟
الواجب
إزاء الواقع الذي تعيشه محافظة ريمه ويعانيه أبناؤها في الجبال والهضاب والوديان، فأنه واقع مؤلم بكل المقاييس ولا إنساني,وبعد فشل إدارة المحافظة في تحقيق التنمية المرجوة وبُعدها عن معاناة الناس,وافتقادها لقوة القرار وإلزاميته,وعشوائية الأداء .. واقع يتطلب قرارات سيادية مركزية تعطي شبكة طُرق ريمه الأولوية الملحة,التي لا يجب أن يحول دون تنفيذها شيء, والبُعد عن المشاريع الخدمية الوهمية في القُرى والمناطق التي لم تصل إليها حتى مجرد الطُرق التُرابية..ويكفي ريمه معاناة 5عقود من الزمن وهي خارج نطاق الجمهورية و5سنوات عِجاف وفساد في فترة كونها محافظة..يكفي أبناء ريمه من واقعهم..معانقة السحاب,والتحاف التُراب,وقِلة الزاد,وكثرة الأمراض,والكُل الذي سلبه الفساد..يكفيهم اغتراب وغُربة وتهجير,يكفيهم عُزلة ودونية الحقوق والتعامُل ..يكفيهم..يكفيهم؟؟يكفيهم تطنيش لمطالبهم,ومصادرة لحقوقهم,وسلباً لحريتهم,..يكفيهم الفهم الخاطئ لحكام الماضي بأن هذه المحافظة هي جباية الحُكام لمن ولآهم ـ باستثناء الرئيس الحمدي.