ثمة تعقيدات وصعوبات لا تزال تواجه المساعي القائمة لبدء التحضير الفعلي لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، ومن أبرزها التباين في مواقف العديد من الأطراف والقوى الممثلة في اللجنة التحضيرية والمدعوة للمشاركة في المؤتمر حيال قضايا جوهرية تتعلق بالثوابت التي سيجري الحوار تحت سقفها كالوحدة اليمنية ومفهوم بناء الدولة واعتماد أنماط مختلفة من أنظمة التقسيم الإداري والسياسي للبلاد.
ومن أجل إنقاذ الحلم الوطني من الانهيار لا بد من تناول أهم المشاكل الساخنة في عموم الساحات بشفافية تامة وبقدر عال من المصارحة والمكاشفة وعدم الإستقواء أو الإستغباء لأي من أطراف العملية السياسية مهما كان المشروع الذي يحمله والعمل على الوصول إلى صيغة وطنية شاملة تنقذ الوطن والشعب من التشرذم وتفتح آفاق المستقبل في قيام الدولة المدنية الحديثة التي تشبع رغبات وتضمن مصالح الغالبية من أطراف العملية السياسية الوطنية وطبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الممثلة فيها.. ولعل الأهم من القضايا الوطنية الساخنة والتي تحتل أولوية في حوارنا الوطني القادم هي القضية الجنوبية ومشكلة صعدة ومطالب إقليم تهامة.
عن الممثلين في الحوار الوطني؟ ومن هي الجهات التي كان من المفترض أن تدعى للحوار ولم يتم دعوتها؟!.. ما توقعك لنتائج الحوار الوطني في ظل الأطراف المشاركة فيه؟ بالإضافة إلى قضايا كثيرة كل يصفها - حسب اعتقاده- أنها أكثر من غيرها أهمية.. هذه المحاور وغيرها في هذا الاستطلاع:

 البداية من تصريح الرئيس هادي في سبتمبر الماضي، حيث قال :إن "البلاد مقبلة على الحوار الوطني وإن على كل الأطراف المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة وإن الحوار مفتوح لكل الأطراف وسيكون دون سقف"، وإن "الحوار الوطني هو المخرج لكل اليمنيين من عهود الانقسامات والحروب".
وهناك ممثلون في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من الحركات الشبابية وممثلون عن جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي "مطالب بانفصال الجنوب عن الشمال" وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي في البلاد.
يرى الدكتور محمد صالح القباطي - رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني- أنه لا بديل للحوار الوطني في ظل الوضع السياسي الراهن، داعياً أطراف الممانعة إلى المشاركة فيه، حيث قال: "نأمل في هذا الصدد من جميع فصائل ومكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج وجميع القوى والأطراف السياسية الحزبية والمستقلة الممانعة من المشاركة حتى الآن، إعادة استقراء مستجدات الوضع المتغير بآفاقه المستقبلية، بروح جديدة معاصرة، تضعها في موضعها الطبيعي كجزء من الحاضر والمستقبل وليس جزء من الماضي، لتتجنب المحاولات المشبوهة لاستدراجها إلى فخ القوة والعنف أو الممانعة والانعزال السياسي القاتل".
وأضاف: "إن المشاريع البديلة للحوار الوطني ليست سوى مشاريع عقيمة ووهمية لا أفق لها، وسبق أن ثبت فشلها، بما في ذلك مشاريع القوة والعنف، أو المشاريع الجهوية التفكيكية والانقسامية الماضوية الصغيرة، فسلبيات مقاطعة هكذا حوار، تفوق بكل المقاييس سلبيات المشاركة فيه – إن كانت هناك سلبيات للمشاركة – ولذلك تقتضي الحكمة السياسية، في هذا الظرف بالغ التعقيد بالذات، خوض غمار حوار اللحظة التاريخية الاستثنائية التي تلوح في الأفق واقتناص الفرصة الكامنة في قلب هذا الممكن السياسي المتاح اليوم انتصارا للقضايا النضالية العادلة، فأي كانت النتائج الحوارية، فإن الإرادة الشعبية الجمعية سيكون لها القرار الحاسم في نهاية الأمر".
أما صابر واصل - من أبناء الحديدة فقال: إن ما يحصل في الحوار الوطني مجرد تمثيل كالتمثيل المسرحي ومن المفترض أن يتم الدعوة للحوار كل من يتقدم بقضية ضمن ضوابط يتم وضعها، إضافة إلى أن يتم وضع مدة زمنية لقبول ملفات القضايا الوطنية دون استثناء ولا مانع من تواجد أكثر من جهة تمثل عدة قضايا.
وأضاف: أتوقع أن يزيد الاحتقان ووجود مزيد من الصراعات بسبب سياسة الإقصاء التي تتم لحسابات مناطقية ومذهبية وحزبية ومصالح فردية وتدخل قوى إقليمية وقوى داخلية لتوجيه طريق الحوار وفق أجندتها ومصالحها.
 وقال صابر: إنه لابد من إثارة للقضية التهامية وقضية الجعاشن والجنوب بمختلف مكوناته, ويتوقع نتائج الحوار عبارة عن دوامة من الصراعات.
أما أحمد بنما - من أبناء الجنوب تحدث بقوله: إن الحراك السلمي الجنوبي بحاجة إلى قرارات جريئة يقر بها المشاركة في الحوار الوطني لا لغرض الخروج بحل للقضية الجنوبية، لأن النية مبيتة من أجل التآمر عليها، ولكن من أجل إثبات أن الحراك السلمي يبحث عن حلول سلمية لقضيته العادلة في ظل أن العالم بكل ثقله يؤيد إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، مبدياً عدم تفهمه للقضية الجنوبية عن قصد، ويعتبر أن مشاركة الحراك عبارة عن انتكاسة .
 وتابع: من ناحية أخرى إذا أعلن الحراك السلمي مشاركته في الحوار الوطني القادم بدون ضمانات إقليمية أو دولية لتحديد آلية الحوار وتنفيذ مقرراته، فإن ذلك يعتبر انتكاسة للقضية الجنوبية، بل يعتبر تفريطاً بالجنوب لا يقل عما حصل في مايو94م.
المحاصصة تفشل الحوار
وقال عادل شمسان - ناشط في ساحة التغيير: نعلم أن الحوار إذا بني على أساس المحاصصة، فهو فاشل، أما إذا بني على أساس تمثيل أكبر قدر من شرائح المجتمع ومبني على أسس وقواعد تهدف إلى البناء وليس إلى مراكز القوى، فسينجح الحوار وبالطبع كما نلاحظ في تكوين اللجنة الفنية والتي ليس بالضرورة أن تشمل كل الأطياف، ولكن المشكلة بأنها اعتمدت جزئياً على المحاصصة وهنا تكمن المشكلة، فيما إذا تم اختيار الأعضاء إلى المؤتمر على الطريقة نفسها إذا ما أردنا إنجاح مؤتمر الحوار، فلا بد من وضع الشكل الأمثل للوطن والمواطن وبما يلبي تطلعات الشعب وأما إذا وضعت على أسس كيف نحقق إنجازات لفصيل ما، فهناك تكمن الهاوية وما إدراك ماهية.
وأضاف: نحن نأمل أن توضع الرؤية الحقيقية بعيدة عن كل الرغبات ولتكن حقوق الشعب كلها منظورة فيها، لا أن يتشدق كل فصيل بحقوقه المسلوبة.. ونحن نعلم أن الثورة قامت لأن الشعب - كل الشعب- ظلم أشد ظلم وإن طفت على السطح عدد من القضايا التي نالت من التعقيد أو لنقل أبرزها الإعلام، فتعقدت أكثر من الأخريات، ولكن الظلم واحد .
من جهته يرى محمد اليمني أن هناك ظلماً طال الشباب في كل المراحل حتى في الحوار ومن يمثلهم.. وقال: الحوار بكله سيكون عبارة عن مسرحية وكل من تم وسيتم اختيارهم مجرد أجراء شكلي لتمرير شيء اسمه الحوار، فحتى الآن كل الأسماء التي اطلعنا عليها تابعه للأحزاب وحتى الأسماء التي قالوا بأنها مستقلة تأكدنا أنها تابعة للأحزاب .
وأردف: لا ادري عن أي حوار يتحدثون وبين من ومن سيكون؟!.
تقاسم وأمر تنظيمي
فيما بدا عرفات شروح مستاءً، وقال إن الشباب لم يمثلوا كما ينبغي في الحوار وأنه من المفترض أن يكون هناك حيز كبير للشباب الغير متحزب وغير ممذهب، لأن الشباب المتحزب والممذهب لن يخرج عن دائرة الحزب والمذهب والأمر التنظيمي والتوجيه المذهبي وسيدور حديثه حول حزبه أو مذهبه.
وأوضح: طالما بني الحوار على التقاسم في المشاركة فيه، فمن الطبيعي أن تكون نتائجه مبنية على التقاسم ولن يكون هناك وطن طالما ثقافة التقاسم كانت أساس البناء.
 لا يبشر بخير
أما الناشط السياسي والحقوقي النائب/ أحمد سيف حاشد، فيرى أن الوضع الراهن لا يبشر بخير.
ويقول: "يبدو أن القوى التقليدية قد استطاعت أن تسيطر على قيادة الثورة وتعيد إنتاج نفسها في النظام الجديد مسنودة إقليمياً ودولياً".
وأضاف: "الأمر مازال يحتاج إلى استعادة روح الثورة، واستعادة الزمام من يد القوى التقليدية أو يحتاج الأمر قيام ثورة جديدة تحقق حلمنا في دولة مدنية حديثة ، وديمقراطية مرجعتيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتشريعات الدولية للحقوق والحريات" - على حد تعبيره.
ويؤكد حاشد - رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، وعضو في البرلمان الحالي- أن "سياسة المحاصصة والتقاسم للحكومة والمؤسسات ومفاصل الدولة من الوزارة حتى قسم الشرطة، لن تقود إلى دولة مدنية ، وإنما إلى انسداد سياسي قادم وربما احتراب".
أجندة خارجية
فيما يقول عبدالوهاب هادي طواف - سفير اليمن السابق لدى سوريا: إنه في الوقت الذي نحن مقبلون فيه على حوار وطني جامع لكل القوى السياسية الفاعلة على الساحة اليمنية، ستواجهنا مشاكل معقدة، وتبايناً في وجهات النظر بشأن شكل وأسلوب الحكم المستقبلي.
وأضاف: هناك بعض القوى السياسية لديها أجندة خارجية المنشأ ستمثل تهديداً كبيراً لنا في المرحلة المقبلة، وهناك من سيلجأ لاختلاق الأعذار والمبررات لفرض رأيه أو الانسحاب - حسب تعبيره، ورغم ذلك فهو يرى أن أغلب القوى السياسية مجمعة على وجوب المضي قدماً لإخراج اليمن إلى بر الأمان وعلى ضرورة ترجمة أحلام وأهداف الثورة الشبابية لقرارات ورؤى تنقل اليمن لمربع أوسع وأفضل.