ثمة ما يثير القلق بتلك المشاهد للمرضى على أبواب المستشفيات في محافظة الحديدة التي تعاني من أوضاع مزرية وحالة مضنية ..
ناهيك عن افتقار الوضع الصحي بالحديدة لأبسط المقومات, فأغلب المناطق تفتقر لرعاية صحية يتوفر معها الحد الأدنى من الاحتياجات الطبية اللازمة لرعاية المواطنين الذين يتعرضون للمرض.. وهو ما يجعل المواطنين بين خيار الموت على الفراش أو تحمل مشاق السفر وتكاليفه المالية إن وجدت .. هذا على مستوى المدن الفرعية, أما على مستوى المدن الرئيسية أو ما يعرف بعواصم المحافظات فإن الوضع الصحي والطبي ما يزال متأخراً وغير موجود .. بل كارثي في بعض الأحيان.. ولا ثقة بين المرضى والمستشفيات العاملة في اليمن إلا في النادر ( والنادر لا حكم له ).. فما إن تصل إلى بوابة أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة إلا وتقابلك عشرات الشكاوى من المواطنين الذين يشتكون من الإهمال ومن غياب الخدمات( هذا في الحكومي ) وفي المقابل تجدهم يشتكون من الكلفة العالية وكثرة الفحوصات والأسعار المرتفعة في ( الخاصة ).
وما بين هذا وذلك تظل صحة المواطن وحياته مرهونة بمدى مهارة ومهنية الكادر الطبي وأيضاً بمدى قدرته المالية على تحمل تبعات التشافي والعلاجات والفحوصات و و ..الخ.. تكاليف ربما تضطره إلى بيع منزله واستدانة الباقي .

خدمة صحية متدهورة في الحديدة
بالرغم من كونها ( محافظة الحديدة ) من المحافظات الرئيسية والكبيرة في المساحة والكثيرة في العدد, إلا أنها تظل في مؤخرة المحافظات المستفيدة من الخدمات الاساسية التي تأتي الصحة في مقدمتها.. فالحديدة تعتبر من المحافظات التي تتمتع بكثافة سكانية كبيرة, كما أنها تستقبل الكثير من أبناء المحافظات المجاورة ( حجة – المحويت – ريمه – وأجزاء من ذمار ( وصاب ) ومع ذلك فلا يوجد في مدينة الحديدة عاصمة المحافظة سوى مستشفيين (هيئة مستشفى الثورة ومستشفى العلفي ) فالأول بنته الكويت في الثمانينات والثاني بناه الانجليز ثم جدد فيه الأتراك, الأمر الذي يشكل ازدحاماً كبيراً عليهما ..
فالزائر لمعظم مديريات المحافظة يرى بعينه تدهور هذه الخدمة, بل وانعدامها في كثير من الأحيان في العديد من المديريات وهو ما يجعل المواطنين المرضى عرضة لتدهور حالتهم المريضة وربما تحصل آثاراً سلبية غير محمودة.
ازدحام وكثافة في الأعداد
 وبسبب الكثافة السكانية لمحافظة الحديدة لا تستطيع المرافق الطبية بالحديدة ( هيئة مستشفى الثورة ومستشفى العلفي) القيام بواجبهم لكثرة أعداد المرضى القادمين إليها, ناهيك عن الأعداد الكبيرة القادمة من بعض المحافظات المجاورة وهو ما يثقل كاهل الأطباء في هذين المرفقين الطبيين ويجعل المرضى عرضة للتأخير والازدحام وهو ما قد يؤثر على صحتهم ..
عشرات المواطنين في الطوابير أمام كل عيادة لا يوجد بداخلها سوى طبيب واحد بالكاد يستطيع القيام بعمله حيال تلك الأعداد الكبيرة, الأمر الذي يحتم على الدولة ضرورة فتح مستشفيات جديدة في محافظة مكتظة بالسكان مثل الحديدة.
مشاريع طبية متعثرة
في خضم الاحتياج الملح لفتح مستشفيات ومراكز صحية في المحافظة تقوم بتوفير الخدمة الصحية لمواطنين لا يمتلكون كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة, ما تزال العديد من المشاريع الطبية المتعثرة أو ما تم إماتتها في بداية العمل كما هو الحال مع المدينة الطبية بالحديدة والتي شرع في بنائها منذ ما يقارب العشر السنوات لتكون رافداً للجانب الطبي في محافظة الحديدة وتساهم في تخفيف معاناة المواطنين.. إلا أن تلك المدينة التي انتظرها المواطنون كثيراً خاصة وقد تم تنفيذها بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دولار, توقف العمل بها بعد القيام ببنائها ولا أحد يعرف ما سبب عدم استكمال المدينة الطبية ..
يقول الدكتور نجيب ملهي- نقيب الأطباء بالحديدة- حول تعثر المدينة الطبية: (المدينة الطبية متعثرة منذ فترة طويلة والأصل أن تتابع من قبل مكتب الصحة والمجلس المحلي, لان الميزانية لاستكمال المباني في هذه المدينة غير موجودة وتحتاج للمتابعة الجادة في الحصول على الميزانية من جهة الاختصاص.. ولكن مبنى مستشفى الحميات جاهز فقط يحتاج لتجهيز من أثاث ومحول كهرباء.. هذا على الإدارة الجديدة في مكتب الصحة متابعة هذا المستشفى وحيث ونحن في أمس الحاجة لافتتاح مستشفى الحميات في المحافظة وعلى السلطة المحلية المساعدة في تجهيز المستشفى وافتتاحه بأسرع وقت ممكن لما له من فائدة كبيرة لمكافحة الوباء الموجود الآن في المحافظة.. كذلك المراكز الصحية المتعثرة في المديريات تحتاج إلى تأثيث فقط).
وفي المقابل لا يزال مستشفى العلفي بالحديدة ( أقدم المستشفيات) يعاني من عدم قيام الدولة ممثلة في ( الوزارة والسلطة المحلية ) بإعادة ترميمه وإصلاح ما جار عليه الزمان وإعادة تأهيل أجزاء منه.. وبالرغم من الجهود التي تقوم بها إدارة المستشفى في إعادة ترميم بعض الأقسام وفتح بعض غرف العمليات وإعادة تجهيزها, إلا أن المسئولية تقع على الدولة خاصة وأن أجزاء من المستشفى تحتاج الى إعادة هدم وبناء جديدة, كونها تعدت الفترة الزمنية .
المدينة الطبية بالحديدة ومستشفى العلفي ليسوا وحدهما من يحتاجون إلى الاهتمام أو الاستكمال, فهناك العديد من مشاريع الصحة في المديريات ما تزال متعثرة أو لم يتم انجازها والبعض منها ما يزال ينقصه التجهيزات الطبية وتوفير الكادر الطبي المتخصص والمتمكن ..
عيادة نصف دكان
وبسبب انعدام الرعاية الصحية الرسيمة في بعض مديريات المحافظة لجأت بعض محلات الغذائية ( الدكاكين ) في بعض المديريات كما هو الحال في ( الزهرة واللحية والمغلاف) إلى قيام البعض ممن يمتلكون معلومات بسيطة حول الجانب الصحي بفتح عيادات طبية في محلاتهم الكائنة في الأسواق أو في القرى, بحيث يقسم الدكان إلى قسمين نصفه مواد غذائية والنصف الآخر خدمات طبية يتم فيه صرف العلاجات(المهدئات ) للمرضى دون الرجوع إلى أطباء متخصصين أو إخضاعهم إلى فحوصات طبية, لأنه لا يوجد لا أطباء ولا مراكز طبية.. الأمر الذي يعرض حياة المواطنين المرضى للخطر ويجعلهم عرضة للتجارب والتعلم ..
عمولات ونسب :
يتحدث بعض المرضى وبعض العاملين في القطاع الصحي بأن المرضى القادمين إلى المستشفيات يتعرضون لعملية ابتزاز تتمثل بكثرة الفحوصات(في القطاع الصحي) لا داعي لها ولا علاقة لها بالمرض في الغالب – كما يقول المرضى.. فحوصات (بول ودم وبراز وأشعة تلفزيونية ومقطعية وسينية) يلزم بها المريض وتكلفه عشرات الالآف لا داعي لها سوى تنفيذ لرغبة الأطباء الذين يستلمون نسباً مالية من هذه الفحوصات التي يدفع تكاليفها المرضى وذويهم.. في صورة تظهر عدم المهنية في تعامل بعض من يمارسون مهنة الطب وهي مهنة إنسانية بالأساس ..
النسب لا تقتصر على الفحوصات, بل تتعدى إلى نوعية العلاجات التي تصرف للمرضى.. حيث يتم الاتفاق بين بعض الأطباء وبعض الشركات الدوائية للترويج لأدوية تلك الشركات مقابل نسب مالية يحصل عليها الأطباء قد تؤدي المطلوب في التداوي, لكن ربما تكون أقل تأثيراً إيجابياً من بعض الأدوية لشركات أخرى .
الأخطاء الطبية محصنة من القضاء
لا يخلو أي عمل من خطأ يرتكب في بعض الأحيان وتختلف الأخطاء التي قد تكون بتقصير أو إهمال أو بدون قصد.. لكن الخطأ في الطب يعني تعريض حياة إنسان للخطر وربما للوفاة في بعض الأحيان في حال لم يتم تلافي تلك الأخطاء.. فبعض المرضى يتعرضون في بعض الأحيان للأخطاء الطبية باختلاف أسبابها ومسبباتها .. وبغض النظر ينبغي الوقوف على تلك الأخطاء ومعالجتها والوقوف على الأسباب التي أدت سواء من الطبيب أو مضاعفات مرضية.. فالعديد من المرضى الذين يتعرضون لتلك الأخطاء يقفون عاجزين عن محاسبة من قاموا بتلك الأخطاء من الأطباء حتى مع تأكيد تلك الأخطاء الطبية من قبل اللجنة الطبية في المحافظة المعنية بدراسة تلك الأخطاء بسبب تحصين الأطباء من قبل المجلس الطبي الأعلى في العاصمة, الأمر الذي يعرقل سير تحقيق العدالة التي تقوم بها- كما يتحدث عضو نيابة معني في التحقيق في حادثة خطأ طبي.. حيث يقول عضو النيابة ( ... ) إنه وصلت إليه قضية خطأ طبي تم تأكيدها من اللجنة الطبي بالحديدة التي قالت في تقريرها إن الدكتور المعالج ارتكب خطأ طبياً وقام بإهمال المريض, الأمر الذي أدى إلى مضاعفات مرضية, ليتم رفع القضية إلى اللجنة الطبية بالحديدة التي أنصفت المريض وأحالته إلى النيابة, إلا أن النيابة التي باشرت التحقيق في حادثة الخطأ الطبي والإهمال تم إيقاف عملها بموجب التعميم الصادر من مكتب النائب العام الذي نص:( تنفيذاً للقانون رقم ( 28 ) لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي الأعلى فقد صدر القرار الجمهوري ( 153) لسنة 2009م بتشكيل المجلس وتسمية أعضائه) .
وبالتالي فقد أصبح لزاماً على أعضاء النيابة الحصول على التقارير الفنية اللازمة لاستظهار حقيقة ما ينسب للأطباء ومن في حكمهم من أخطاء مهنية ذات صلة بأعمالهم, وأن يبادروا بإعداد مذكرة شارحة للوقائع والأمر المطلوب الوقوف عليه وتحديد الأوجه التي ينبغي على المجلس أن يظهر رأيه فيها مع إرفاق صورة من أوراق القضية وترفع بذلك للأخ رئيس النيابة المختص والذي بدوره يعد مذكرة للمجلس الطبي موضحاً فيها الجوانب التي من أجلها تم ندب المجلس للقيام بها وإرجاء التصرف في هذه القضايا انتظاراً لما يرد منه، ويراعى عدم تكليف أي من المشكو بهم في مثل هذه الدعاوى إلا بعد ورود التقرير وكفاية الأدلة التي تعد سنداً لمواجهتهم بالتهمة المنسوبة إليهم واكتمال عناصرها القانونية ..
وهو توجيه ينزع, كما يقول بعض المرضى الذين مورست عليهم أخطاء طبية, صلاحيات النيابة واللجان الطبية في المحافظة وهي الجهات المعنية بالتحقيق في الأخطاء الطبية, ما يجعل المرضى حبيسين لقرارات المجلس الطبي الأعلى التي ربما لا تصل إلا بعد أن يفارق المريض الحياة كما هو الحال مع المريض (عبده يحي حسن) والذي كابد المرض ومرارة الانتظار لقرار المجلس الطبي الأعلى طوال عامين, كابد فيها آلام المرض الناتج عن ذلك الخطأ الطبي.. 
وفي الأخير تظل الدولة مسئولة عن توفير حياة كريمة لهذا المواطن وتقديم الخدمات الأساسية له وفي مقدمتها توفير الخدمة الطبية, كونه حقاً من الحقوق البسيطة التي كفلها الدستور والقانون .