قرابة 65 جندياً وضابطاً لقوا حتفهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2014م في هجمات استهدفت أفراد ومؤسسات الجيش والأمن, كان آخرها عملية أمس الجمعة في محافظة حضرموت التي راح ضحيتها قرابة 20 جندياً, بينما كان أفراد من اللواء 37 مدرع عائدين من صلاة الجمعة لتناول وجبة الغداء, فكانت أيدي الغدر أقرب إلى أرواحهم من مائدة "السلتة والكدم" التعيسة أصلاً فاغتالتهم القلوب التي بدت أقسى من "حبة الكدم".. وهو مؤشر يضع المؤسستين العسكرية والأمنية أمام مخطط خطير تزايد مؤشره في الآونة الأخيرة, يستدعي من القائمين عليها إيقاظ ضمائرهم إزاء ما يحدث, أو تقديمهم للمساءلة.. ومن الدولة تحمل المسئولية أمام إزهاق هذه الأرواح بينما تقوم بواجبها لحماية الوطن..

 مجرد سؤال: أين وزيري الدفاع والداخلية من مجازر الجيش والأمن في السبعين وفي شبوة وفي المكلا وفي العرضي وفي سيئون وفي البيضاء, وكل مدينة ومحافظة يمنية سقط فيها المئات من أبناء القوات المسلحة والأمن غدراً وغيلة؟!.. هل نحن أمام اغتيال وطن بتصفية قواته المسلحة والأمن؟!



اعتبر المحامي والناشط الحقوقي/ خالد الآنسي- في تعليقه على حادثة أمس الجمعة في محافظة حضرموت- بأنها ليست أول مرة يتعرض الجنود للقتل بهذه الطريقة أو البشاعة، وأن الإشكالية والجرم الأكبر هو أن بعضاً ممن قاموا بقتل الجنود تم إطلاقهم من المعتقلات ومن السجون وهم مدانون وصدرت ضدهم أحكام قضائية باسم أنهم "حراك" وتم سفرهم إلى الخارج وأن من يقومون بهذه الجرائم يكافؤون بهذا الأمر.

وقال- في تصريح لـ" أخبار اليوم"-: الأمر الآخر هو التبرير السياسي لأعمال العنف التي تمارس ضد الجنود من قوى سياسية, جزء فيه تبرير وللأسف هذا التبرير يصدر من الحزب الاشتراكي وجزء منه فيه صمت وهي بقية الأحزاب وهي التي تصمت عن هذه الجرائم على الرغم من أن "الحراكيش" صاروا يتباهون بها ويصفونها بأنها مقاومة وقتل لجنود الاحتلال، والجزء الآخر هو غياب العقاب الرادع، لكن المشكلة أبعد من غياب العقاب، وهي أن يتم إطلاق متهمين بقتل الجنود.

وأوضح أن المشكلة هذه هي نتائج- أيضا- لسياسة الاغترار بالقضية الجنوبية والرهان على العنف، وأن هذه الأحداث- خصوصاً على ما يحدث من تبرير- توحي أن هناك قوى سياسية أصبح الحراك المسلح ذراعها العسكري وهي تمثل عقل هذا الحراك, تريد أن تفرض أقلمة على نحو معين, على نحو مناطقي للتشطير ولذلك هي تدعم هذه الأعمال من خلال التدريب لها ومن خلال الدفاع عنها ومن خلال الوقوف ضد أي تحرك لوقفها أو التحقيق فيها وتحويل من يقومون بها إلى أبطال ورموز وطنيين وجعلهم مناضلين وتحويلهم من قتلة إلى نجوم.

وأضاف" لا أستطيع أن أقول لك إن هناك مخططاً أو ليس هناك مخطط, لكن الممارسات على أرض الواقع توحي أننا أمام عمليات فرز مناطقي, فرز جهوي.. على كل حال أنا لا أريد أن أربط قضايا بقضايا أخرى وأعتقد أنه كان الأولى والأجدى من مسألة قضية التحكيم ودفع الأموال أن تتحول الدولة من دفع الأموال والتحكيم إلى تقديم من قاموا بهذه الجريمة وغيرها للمحاكمة وأن يحاسبوا وفق القانون.

 وأكد الآنسي أن هذا يجب أن يفصل عن قضية التعويض.. مسألة أن الدولة تعوض ضحايا العنف بسبب عدم قيامها بواجبها أو بسبب انتهاك موظفيها لقواعد القانون كأن يقتلوا مواطنا معينا وهذه مسألة ايضاً مبروء منها، التعويض يفترض أن يكون تعويضا وفق معايير وليس على أساس الضحية, يفترض أن يكون وفق معايير معينة.

وقال الآنسي: هؤلاء الجنود ليسوا حشرات وليسوا حيوانات، يفترض أنه عندما يسقط هؤلاء الجنود ضحايا لأعمال عنف بأن تلاحق الدولة من يقومون بهذه الجرائم, وفي ذات الوقت تدفع لهم التعويضات وترعى أسرهم، فكل ما يدفع لهه برقية عزاء وربما لا يذكر ببرقية عزاء ويطبع له خمس أو ست صور في التوجيه المعنوي تستخدم وقت تشييعه ويمنح لقب شهيد، بينما أسرته قد لا تجد مرتباً أو تعويضاً!!.

وأضاف الآنسي" يفترض أن مسألة التعويض تأتي لكل ضحية عنف إما بسبب عجز الدولة عن حماية موظفيها أو بسبب أخطاء موظفيها على المواطنين وهذه مسألة مفروغ منها ويفترض أن لا يتم التساهل في هذه المسألة، لأن هذه الممارسات تخلق تطرفاً آخر وتبعث الكراهية وتبعث على الأحقاد وتشعر الناس بمواطنة منتقصة.. نحن خرجنا من أجل مواطنة متساوية ومن أجل الإنصاف للحقوق في الجنوب والمظلوميات.. هذه المسألة لن تقبل ولا يفترض الاستمرار فيها".

واعتبر الآنسي أن الأهم ليس الكشف عمن يرتكب هذه الجرائم، إذا كان الذي قتل اثني عشر جندياً قد تم الافراج عنه في الآخر بعد الضغط على رئيس الجمهورية باسم الحراك والقضية الجنوبية وتم إطلاقة ومنحوه تذاكر سفر وأموالاً ليذهب إلى القاهرة.

وقال: يصبح السؤال ما الجدوى من الكشف عن هذه الجرائم وما الجدوى من محاسبة من يقوم بها لأنه في الأخير سيتم الابتزاز باسم القضية الجنوبية ويتم إطلاق المتورطين في قتل هؤلاء الجنود؟!! الأمر الآخر يفترض أن يكون هناك موقف فيما يتعلق بقتل الجنود في شمال الشمال، أيضا هذه إشكالية فيما يتعلق بقتل الجنود, لا نريد أن نحمل وزير الدفاع الحالي فقط..


اعتبر الخبير الاستراتيجي في الشئون العسكرية والأمنية العميد/ محسن خصروف, أن قضية الاغتيالات في صفوف القوات المسلحة والأمن مشكلة المجتمع اليمني, مشكلة القوى السياسية مع الجهات المختصة في الدولة ووزارة الدفاع والداخلية.

وقال- في حديثه لـ" أخبار اليوم"- إن التعتيم ما يزال مستمراً على كل قضايا الإرهاب والتخريب التي تطال مؤسستي الدفاع والأمن.. وأضاف" وهذه شكونا منها كثيراً وليس هناك- حتى هذه اللحظة- مبرر منطقي لتبرير تعتيمها وعدم ممارسة الشفافية في التعامل مع القضايا الأمنية، لا حول الجرائم ولا من يقف وراءها ولا التحقيقات التي تجري مع العناصر التي تم القبض عليها سواء في العمليات الإرهابية التي تستهدف جنوداً في الدفاع أو الأمن أو العمليات التي تطال المؤسسات الاقتصادية وأبرزها أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء!!.

وانتقد خصروف, التعتيم المستمر, الذي ليس له حتى الآن مبرر منطقي, من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية يبرر هذا الصمت أو هذا التدجيل أو هذا التعتيم أو هذا الاستخفاف بالرأي العام اليمني أو عدم وضع أي اعتبار لقلق المواطن اليمني على مستقبله ومستقبل أولاده.

ووصف عملية الاغتيالات وما يقتبلها من تعتيم بأنها قضية كبرى يشكو منها الكثير.. وقال: ولهذا نقول الآن وكما قلت أنا سابقاً في نداء للأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي, مطالباً هادي بإعادة النظر في ملف الدفاع والداخلية على وجه السرعة، لأنه لم يعد لبقاء هؤلاء مبرر لا قيادة داخلية ولا قيادة وزارة الدفاع- حد قوله.

وأضاف" هكذا بالفم المليان وبالعربي الفصيح, لا بد من إعادة النظر في ملفي الدفاع والأمن وبشكل جذري ولا يحتمل تأخيره على الإطلاق، جنودنا يذبحون كل يوم ومؤسساتنا الاقتصادية تدمّر كل يوم ومقدرات البلد تتعرض للتدمير كل يوم والمواطن يزداد قلقه كل يوم والرعب من العمليات الإرهابية تتسع دائرتها كل يوم، والمواطن لا يطمئن على مستقبلة ومستقبل أولاده بشكل يومي.. هذه كارثة كبرى".

وتساءل العميد خصروف: ما قيمة هؤلاء القادة, ماذا يصنعون إذا لم تكن لديهم خطط عملية وإجرائية للحفاظ على منتسبي المؤسسة في المقام الأول وبالتالي الحفاظ على المجتمع اليمني وأمنه وعلى المواطن بشكل عام؟!.

وفي تعليقه على مايورده الناطق الرسمي باسم الدفاع أو الداخلية قال: الناطق الرسمي عادة يتلقى تعليمات "يقولون له قل كذا.. نحن نتعامل مع سياسة متبعة وليس مع أفراد, الناطق الرسمي العقيد الركن/ سعيد الفقيه- كشخص- ضابط ممتاز ولكن ليس بيده شيء، يتلقى معلومات أو توجيهات يتحدث باسم القوات المسلحة بدون أوامر, لا يستطيع أن يعمل شيئاً، نحن نتحدث عن سياسة..

وطالب الخبير الاستراتيجي في الشئون العسكرية بتغيير السياسة المتبعة في قيادة الدفاع والداخلية بشكل مباشر وجذري والأشخاص لا تتحدث عنهم.. واعتبر عمليات قتل واغتيال أفراد الجيش والأمن مؤامرة لتطفيش أفراد القوات المسلحة من الجيش" ومؤامرة أيضاً على الوطن و البلد والثورة الشبابية و العملية السلمية التي جرت في البلد، وأنها محاولة لإحباط مخرجات الحوار الوطني.

 وقال: علينا إرسال الرسائل مباشرة إلى المواطن بأن ما يجرى كلام فارغ وليس عملي ولا يمكن أن يتم منه شيء، ولا يمكن أن يرونا إلا ما يرونه هم, وأرجع سبب عدم وضع حد لمثل هذه الحوادث في اليمن إلى حالة العجز التام والسياسة القائمة في وزارة الدفاع والداخلية التي وصفها بسياسة فاشلة وينبغي إعادة النظر فيها.


قالت الناشطة اليمنية, الحاصلة على جائزة نوبل/ توكل كرمان, بأنها لن تجد تسمية أخرى لقتلة الجنود في شبام حضرموت غير "إرهابيين"، يجب أن لا يفلتوا من العقاب، هم ومن يقف وراءهم.

وأضافت- في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك-" لهؤلاء القتلة ومستأجريهم نقول: ليس مسموحاً لكم الحديث عن القضية الجنوبية ولا عن مطالب الشعب في الجنوب، ذلك أن القضايا العادلة ترفض أن يمثلها مجرمون وقطاع طرق.

وأدانت كرمان, العملية الإجرامية التي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 جندياً في شبام حضرموت أمس الجمعة أثناء أدائهم لصلاة الجمعة من قبل ما يسمى بالمقاومة الجنوبية المسلحة.

وعدت العملية إرهابية غادرة وجبانة، تهدد بتقويض العملية الانتقالية، والزج بالوطن في أتون الفوضى وعدم الاستقرار، كما تسيء إلى القضية الجنوبية بشكل خاص، وتهدد بتقويض المكتسبات التي تحققت لصالح حلها.

كما أعلنت تضامنها الكامل مع جنود الجيش اليمني, الذين يتعرضون لإرهاب متعدد, منظم, بالقدر الذي ندين فيه أي عمليات قمع خارج القانون يتعرض لها مواطنون أبرياء في أي جزء من أرجاء وطننا الحبيب.

وطالبت السلطة الانتقالية "بصورة عاجلة" بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي ألزمت الدولة بإكمال هيكلة الجيش والأمن وبسط سيطرتها على كافة أرجاء الوطن وسحب السلاح من كافة الجماعات والجهات المسلحة، وعلى ضرورة أن تكون الدولة صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح.


في حديثه لـ" أخبار اليوم" عن حوادث استهداف أفراد ومؤسسات الجيش والأمن, يؤكد الباحث والخبير العسكري العميد/ ثابت حسين, أن الحديث عن هذه الحوادث يجب أن يتحدث فيها الناطق الرسمي لوزارة الدفاع المعين بقرار جمهوري ناطقاً باسم وزارة الدفاع وهو من يجب عليه أن يتحدث عن مسئولية وزارة الدفاع في حماية جنودها لأنه يحمل صفة رسمية والمفروض على القوات المسلحة والجنود حماية أنفسهم وهم الذين تقع على عاقتهم حماية الآخرين من مواطنين والشعب..

وقال: حدثت مجازر لمدنيين من المواطنين في الضالع كما حدثت مجازر الجنود ولم يتحدث عنها الإعلام الرسمي وتجاهل الموضوع بصورة متعمدة, ووزارة الدفاع لم تتحرك ولم تحاسب ضبعان كما لم تحاسب غيره..

وطالب وزارة الدفاع أن تعيد النظر في هيكلة القوات المسلحة وأن تعيد لنا النظر في القادة الفاشلين لأن أي قائد لا يستطيع أن يسيطر على وحدته ويحافظ على أفراده وجنوده ويوصلهم لحروب ومعارك, مثل هؤلاء القادة يجب إحالتهم للتقاعد.. مشيراً إلى أن الدفاع أصدرت بياناً رسمياً حول حادثة مقتل الجنود أمس في محافظة حضرموت بأنه يجري تعقب الجناة وأن الجناة لم يفلتوا من العقاب والقوات المسلحة مستهدفة من زمان.

وأفاد أن هناك مؤامرة على القوات المسلحة فهي مستهدفة من زمان بسبب مواقفها الوطنية بسبب محاولتها الوقوف مع بناء دولة, والقوى التي ليس لها مصلحة في بناء دولة قائمة على أساس سيادة القانون وفرضه على الجميع هي التي تحاول أن تجعل القوات المسلحة في موقف الدفاع عن نفسها.. وأكد أن القوات المسلحة يجب أن تكون الحامي للشعب والحارس للعمل السلمي والدستور والقانون..


تكشفت إحصائية استناداً إلى إرشيف صحيفة "أخبار اليوم" عن وصول عدد القتلى في صفوف القوات المسلحة والأمن خلال شهر يناير من العام الجاري 2014م إلى 54 جندياً و12 ضابطاً في عمليات استهدفت عسكريين وأمنيين بين ضباط وجنود ومواقع عسكرية.. وفي الرصد التالي توضيح لهذه العمليات وعدد الضحايا كما رصدتها" أخبار اليوم"..
2 يناير:

اغتيال العقيد في الأمن السياسي مروان المقبلي على يد مسلحين في عدن.
3 يناير:

مقتل قائد كتيبة المدفعية باللواء 114 العقيد/ عبد الغني الصبري وضابط و3 جنود في مأرب في اشتباكات مسلحة مع مخربين قاموا باستهداف اتبوب النفط.
4 يناير:

مقتل جندي وجرح اثنين آخرين في مواجهات مع مسلحين قبليين في حضرموت.
8 يناير:

لقي ضابطان من منتسبي أمن محافظة عدن مصرعهما نتيجة تعرضهما لإطلاق نار من قبل عناصر مسلحة مجهولة في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن وهما العقيد مبارك لشرم والمساعد محمد حسين علي.   
10 يناير:

مقتل عسكريين على متن إحدى حافلات النقل الجماعي الخاص بشركة "النمر" قادمة من صنعاء, متجهة إلى المكلا بحضرموت على إثر مشادة كلامية حصلت بينهما.
10 يناير:

مقتل جندي وإصابة آخر من اللواء 26 ميكا في كمين مسلح نصبه مجهولون لناقلة مياه تابعة للواء بمنطقة مشعبة بمحافظة البيضاء.
11 يناير:

مصرع ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين في المسيلة بين الجيش وقبائل مسلحين في وادي حميري بمحافظة حضرموت.
14 يناير:

مقتل أربعة جنود بهجوم مسلح شنه مسلحون قبليون على موقع عسكري بمحافظة حضرموت, واستهدف الهجوم موقعاً عسكرياً قريباً من بلدة الشحر، الذي نسب الهجوم إلى تحالف قبلي يواصل احتجاجه على وفاة أحد زعمائه.
14 يناير:

مقتل ثلاثة جنود في أحداث العنف بالشحر بمحافظة حضرموت بعد قيام عناصر تخريبية وإرهابية بهاجمة معسكر للجيش ونقطة تفتيش أمنية بالمديرية بإطلاق النار من أسلحتها الرشاشة.
14 يناير:

مسلحون يغتالون ضابطاً في الجيش وهو عمر علي الحميري- الذي يعمل في خفر السواحل بعزان محافظة شبوة من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة عزان عندما كان متوجها الى منزلة.
16 يناير:

مقتل 11 عسكرياً بمنطقة رداع بمحافظة البيضاء، إثر تصدي مقاتلين من اللواء 139 مشاه وفرع قوات الأمن الخاصة والأمن العام في المنطقة للأعمال الإجرامية التي أقدمت عليها عناصر إرهابية بالاعتداء على بعض المواقع والنقاط العسكرية والأمنية.
18 يناير:

مسلح مجهول يستقل دراجة نارية يغتال ضابطاً في جهاز المخابرات (الأمن السياسي) ويدعى باسل مثنى بالقرب من سوق شعبي بمحافظة لحج جنوبي البلاد.
22 يناير:

لقي خمسة جنود مصرعهم شمال مدينة الشحر بمحافظة حضرموت على يد مجهولين استهدفوا طقماً عسكرياً يتبع الجيش بقذيفة" آر بي جي" أثناء مروره من حقل الدكداك الذي به محطة مياه الشرب شمالي مدينة الشحر.
26 يناير:

مقتل مدير أمن مديرية مدينة مأرب المقدم/ حسين العريف بمحافظة الحديدة في اشتباكات.
26 يناير:

اغتيال ضابط في البحث الجنائي وهو المساعد/ أحمد عمير الفضلي على يد مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة في حضرموت شرق البلاد.
30 يناير:

مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في هجوم نفذه إرهابيون على نقطة تفتيش عسكرية شرق البيضاء, إذ قتل المساعد" علي قاسم غليس" وأصيب الجندي "أمين حزام القحوم" والجندي "صبري أحمد قاسم الصبري" بجروح طفيفة.
31 يناير:

مقتل 20 جندياً في حضرموت، شرقي اليمن، جراء هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش عسكرية قرب مدينة شبام، بينهم 3 أعلنت وفاتهم عقب وصولهم إلى المستشفى.
31 يناير:

مقتل جندي وإصابة اثنين جراء هجوم نفذه إرهابيون استهدف نقطة تفتيش عسكرية شرق مدينة البيضاء.