أكد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات/ توفيق الحميدي، أن 21 سبتمبر من عام 2014 كان بوابة الجحيم وجهنم التي أصابت جميع طبقات المجتمع اليمني.
وأضاف رئيس منظمة سام- في حوار خاص وجريء، وصريح إلى أبعد الحدود مع صحيفة" أخبار اليوم أن على الحكومة الشرعية أن يكون مشروعها في المرحلة القادمة مشروع الحياة مقابل مشروع الموت الحوثي في المحافظات المحررة.
وكشف توفيق الحميدي في ثنايا هذا الحوار عن أبرز الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها مختلف الأطراف في اليمن خلال سنوات الحرب.
وتطرق الحوار أيضا إلى نظرته لعديد قضايا بالشأن اليمني ومختلف الأمور وتحدث بصراحة واضحة، موجهاً نقده الشديد للحكومة الشرعية اذ طالبها بضرورة العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لإدارة الدولة ومواردها السياسية من الداخل.
الحوار مهم وفي توقيت حساس وفيه الكثير من المصارحة المطلوبة والتفاصيل الدقيقة والرسائل الخاصة.. وفيما يلي حصيلة اللقاء:

الأخ الأستاذ توفيق رئيس منظمة سام.. هل أنتم راضون عن دور منظمتكم في كشف الانتهاكات التى ترتكب في اليمن؟
- بداية نشكر صحيفة "أخبار اليوم" على هذا الاستضافة، واهتمامها بالجانب الحقوقي في هذه الحرب.. بالنسبة لمنظمة سام- التي ولدت كاستحقاق لهذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني- استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات خاصة على مستوي الرصد والتوثيق، ورسم منهجية عمل محايده تكاد تلاحظها في كثير من التقارير والبيانات التي تصدر هنا وهناك، إضافة إلى أنها فتحت أبواباً كانت بعيدة عن أعين المنظمات والسجون السرية وغير القانونية، واعتقال النساء، والتعذيب والاعتقال التعسفي والآثار والبيئة، وأصبح موقع "سام" وأيضاً سام كمنظمة مصدر كثير من الأخبار والتقارير الصادرة عن اليمن ووجه كثير من اللجان والمهتمين بالشأن اليمني، واصبحنا وجه كثير من الضحايا وأهاليهم من صعدة حتى المهرة، ولدينا قبول كبير بفضل الله والفريق العامل بصمت في الميدان، ومع ذلك نحن غير راضين لأن طموحنا أكبر من ذلك بكثير..
- تقف الإمكانيات الشحيحة التي نعمل بها عائقاً كبيرً في سبيل الوصول إلى أهدافنا، لدينا كثير من التقارير قيد الإنجاز سترى النور وتشكل فارقاً مهماً، ونتمنى أن نصل إلى أهدافنا المرسومة، ومع ذلك أقول بكل وضوح" ما دمت في الميدان ستظل غير راضي، العمل الميداني كل يوم يفتح لك أبواب جيدة للعمل وطرق مختلف في التناول.

*منذ الإنقلاب وحتى اليوم.. هل من الممكن أن تطلعوا الجمهور عن عدد الجرائم المنتهكة لحقوق الانسان التي ارتكبتها ميلشيات الحوثي، وكذلك عدد الانتهاكات التي ارتكبها التحالف بشكل عام وللإمارات وميليشياتها بشكل خاص؟

- نستطيع أن نقول إن ٢١ سبتمبر هو بوابة الجحيم التي فتح جهنم على كل شرائح المجتمع اليمني، حيث بعد ذلك طالت الانتهاكات كافة شرائح المجتمع اليمني سواء الحوثيون بصورة مباشرة أو بسبب هذا الانقلاب من أطراف آخرى، وشملت الانتهاكات كافة مستويات وشرائح المجتمع اليمني، وأهمها انتهاك حق الحياة والإصابات والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والسجون غير القانونية والأسواق السوداء والانتهاكات الصحفية والانتهاكات ضد النشطاء، والانتهاكات ضد المرأة وضد الأطفال، والانتهاكات بسبب الألغام والمواد المتفجرة، وتفجير البيوت وقصفها؛ تجنيد الأطفال. تدمير المدارس، تدمير التعليم، خطاب الكراهية، انتهاكات ضد البيئة وضد الآثار وضد الاقتصاد، والمجاعة الإنسانية التي جعلت ٧٠% من الشعب اليمن تحت خط الجوع، أصبح اليمن مستباحاً، كل الانتهاكات المحرمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني استبيحت في اليمن، وأصبحت الأمهات والأهالي تحفظ مصطلحات الانتهاكات أكثر مما تحفظ من أسماء المناطق اليمنية، شاركت جميع الأطراف في هذه الانتهاكات بنسب متفاوتة تأتي في مقدمتها جماعة الحوثي والطيران السعودي الإماراتي ثم الإمارات في الجنوب والجماعات المسلحة المتطرفة والطيران الأمريكي بلا طيار، ونحن أصدرنا تقريرين سنويين ٢٠١٦ و٢٠١٧ باسم" الأرض المنسية ".. رصدنا فيه أكثر من ٨٠ ألف انتهاك، حيث تجاوز القتلى أكثر من ١٠٠ ألف مدني ويوازيه في الإصابات المتنوعة وتفجير أكثر من ١٠٠٠ منزل من قبل الحوثيين وهناك آلاف المنازل تضررت بسبب قصف الطيران القذائف والاشتباكات، مع الحوثيين أكثر من مليون لغم تقريبا، قتل أكثر من ١٧٠ تحت التعذيب، هناك ما يقارب ١٥ ألف معتقل قسري من كل الأطراف، هناك تدمير واسع للآثار والبيئة، بالنسبة السعودية والإمارات رصد خلال سنتين ما يقارب ٥٠٠ ضربة جوية تحت مسمى خاطئة قتلت أكثر من ألفي مدني؛ هناك تجنيد غير شرعي المدني على الحدود يذهب ضحيته آلاف من اليمنيين ما بين قتيل ومصاب " لدينا تقرير سوف يصدر قريبا "..
فتحت الإمارات سجونا سرية أكثر من ٢٠ معتقلا، أخفت أكثر من ألف معتقل ومارست تعذيبا ممنهجا، وإخفاء قسريا ومداهمات ليلية، الانتهاكات أكثر من أن تحصى وهي بحاجة لفريق عمل متخصص ومتفرغ يكشف فاجعة لم تتكشف بعد..

*قبل ثلاثة أعوام نفذ الطيران الإماراتي ضربة جوية قيل بأنها خاطئة على معسكر تابع للشرعية في منطقة العبر، راح ضحيتها عشرات الضباط من قادة الجيش والأمن؟ هل تابعت منظمتكم ماذا جرى في هذه الحادثة..

-الضربات الجوية العسكرية ضد القوات العسكرية جريمة، تستوجب تحقيقا داخليا، وإن كانت خارج نطاق عملنا، إلا أنها قد ترقى إلى جريمة اعتداء مسلح ضد دولة أخرى متى كانت عمدية تستوجب المحاسبة.. الجندي يجب حمايته من قبل دولته؛ وأهله يجب أن يعرفوا كيف ولماذا قتل، وتكراراً بحسب الشهادات تؤكد وجود جريمة عمدية يجب على الحكومة فتح تحقيق عسكري بشأنها والاستماع للشهود. وأعتقد ما كشفه اللواء خصروف بحاجة إلى تحقيق ووضعه في سياقه..
*بقدر الانتهاكات التي تتحدثون عنها وأهوالها.. هل تمكنت منظمتكم أو اَي منظمة دولية أن توصل أياً من مرتكبي تلك الانتهاكات إلى محاكمة دولية..؟
ـاليوم هناك لجان تحقيق متخصصة وأهمها لجنة الخبراء البارزين التي أنشأتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان لعام ٢٠١٧، وقد نشرت تقريرها الأول في أغسطس ٢٠١٨، وحددت مستوى المسؤولية عن الانتهاكات في كل طرف من أطراف القتال ابتداء من محمد بن سلمان والرئيس هادي وعبدالملك الحوثي ومحمد بن زايد، كما قدمت قائمة سوداء لم تكشف عنها بعد، وحالياً ينتظر العالم استكمال التقرير في أغسطس من هذا العام ليرى كيف سيتعامل العالم معها.. هل سيذهب نحو مجلس الأمن ومنها محكمة الجنايات الدولية أو تشكيل محكمة خاصة بشأن اليمن، رغم تعقيدات تلك الحسابات السياسية والاقتصادية، لكن هذه التقارير ستضع الجميع على طريق المساءلة وسيكون بمقدور العالم التحرك للمحاسبة في أي وقت، ومع ذلك يستطيع الضحايا والأفراد رفع دعاوى أمام الدول التي يجيز قانونها نظر دعاوى انتهاك حقوق الإنسان وهذا يحتاج لتنسيق وجهد داخلي وخارجي لكنه ممكن، في النهاية كل قطرة دم، صراخ ودعاء مظلوم، دمعة طفل، جوع محتاج، ستجد عدالة السماء وقضاء الأرض ولو بعد حين.. سنن التاريخ صارمة، لكننا نغفل ونستكبر عن رؤية النهايات لأنها مؤلمة ولا نرغب النظر في مآلاتها.

*كيف تقيمون نشاطات المنظمات الدولية وواقع الفساد الذي تغرق فيه باسم الوضع الإنساني في اليمن..؟

- إذا كنت تقصد المنظمات الإغاثية، فأعتقد أن بيان الغذاء العالمي بشأن اتهام الحوثي، أكثر من مرة، بسرقة المواد الغذائية يكشف جزءاً من هذا الوضع المؤسف، إضافة إلى حملة" أين الفلوس" التي دشنها ناشطون يمنيون تسعي لكشف أين تذهب المساعدات التي خصصت للشعب اليمني باسم الأزمة الإنسانية وضعت هذه المنظمات تحت المجهر خاصة بعد رفضها أو عجزها عن تقديم إجابات واضحة في مقابل وثائق تتحدث عن هدر مخيف لهذه المساعدات كرواتب وتأمين واتصالات وناقلات ما يجعل تقريبا ٤٠% من هذه المساعدات تذهب موازنات تشغيلية.. باعتقادي إن الحكومة يجب أن تضطلع بدور في تغيير آلية العمل بالشراكة مع المنظمات المدنية من أجل صرف هذه المساعدات في مشاريع حقيقة وتابعة- وأيضاً- في تفعيل دور الرقابة؛ وأعتقد أن هذا الملف تحرص جهات كثيرة، داخلية وخارجية، على عدم فتح هذا الملف، حيث ستفقد مصالحها وسيسحب البساط من تحتها، خاصة في ظل استمرار حالة الجوع والأزمة الإنسانية بل واستفحالها وصرف جزء منها في مشاريع إسعافيه قصيرة المدى؛ وأتمنّي استمرار هذه الفتحة حتى تجيب على السؤال أين الفلوس وكيف خرجت هذه المساعدات إلى الأسواق التجارية في كل المدن ومن يتاجر بها ودور كل طرف في هذا الانحطاط الأخلاقي وسقوط الضمير..
-
*كيف يمكن مقاضاة المنظمات الدولية المتورطة في أعمال الفساد.؟
- أولا نبدأ بالتحقيق وإثبات كل الدعاوى، وهنا يأتي دور تجهيز الملفات والوثائق ودراسة كل ذلك دراسة قانونية من قبل مختصين قانونيين محاسبين..

*الجنوب وسجل حقوق الإنسان كيف تقيمه منظمتكم..؟

- الوضع في الجنوب لا يتخلف كثيراً عن بقية المحافظات، وإن ساهم تشكيل المليشيات المسلحة التي تشرف عليها دولة الإمارات تعقيداً، حيث ارتكبت أفعالا تمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان والسيادة اليمنية؛ منها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون وعرقلة أوامر القضاء في الإفراج عن المعتقلين، وإدارة سجون غير قانونية، وهذا يعد انتهاكاً للسلطة اليمنية المخولة الوحيدة- بموجب الدستور- إنشاء وإدارة السجون وكذلك إنشاء قوات مسلحة. وقد كانت منظمتنا أول المنظمات التي قيمت الوضع الحقوق في الجنوب وأصدرت عدة بيانات حقوقية كان أولها بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٧ عن السجون السرية في عدن وحضرموت التي فتحت الباب بعد ذلك واسعاً أمام المنظمات الدولية والوكالات الصحفية..
وكان الضحايا وأهاليهم والنشطاء هم فريقنا في هذا العمل، حيث نوجه الشكر لأبناء عدن وحضرموت وشبوة وغيرها الذين كسروا حاجز الخوف وكشفوا هذه الانتهاكات الفظيعة..

*تتحدثون عن انتهاكات الإمارات وبصورة كبيرة؟ ماذا فعلتم حيال كل تلك الانتهاكات..؟
- نحن نعمل حسب طاقتنا.. استطعنا تحويل هذا الملف إلى ملف دولي، لدينا تواصل واسع مع نشطاء ومنظمات وصحف ولجان تحقيق، كان موقع سام أحد مصادرهم؛ ولدينا تواصل بأي معلومات وحلقة وصل مع الأهالي أو الضحايا؛ فالمنظمة دورها يتمثل في كشف الانتهاكات وتشكيل رأي ضاغط لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة متسببيها؛ وأعتقد أن هذا ملف فتح ولم يتوقف ولن يتوقف أصبح ملفا عالميا، ويهتم به ناشطون دوليون كثر..
*لماذا لا تتبنى منظمتكم والمنظمات الأخرى رفع بلاغات رسمية للقضاء اليمني والدولي حيال انتهاكات الانقلاب الحوثي وانتهاكات الإمارات عبر ميليشياتها..؟
- هذا الأمر تكتنفه كثير من التعقيدات السياسية والقانونية والعقبات الأمنية، إضافة إلى أن وجود آلية وطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان متمثلة في اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، عائق أمام تحريك أي قضية متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث أن الجهة- بموجب قرار أنشائها- من تمتلك ولاية التحقيق في هذه الانتهاكات ورفعها لرئيس الجمهورية الذي بدوره يحيلها للقضاء.

*كيف تجد استمرار عملية الاغتيالات وموقف الشرعية والتحالف منها ؟
- استمرار نهج الاغتيال، استمرار لنهج الفوضى وتقويض الأمن وسلطة الدولة.. نحن في سام أصدرنا تقريراً عن الاغتيالات في عدن خلال الفترة ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨، بعنوان "القاتل الخفي" حللنا فيه كثيراً من الجوانب، لكن باعتقادي طرأ أمران مهمان في هذا الملف.. الأول تقرير بازفيد الأميركي عن استئجار الإمارات مرتزقة لتنفيذ عملية اغتيال سياسي والثاني ملف النيابة العامة بشان اغتيال الشيخ السلفي الراوي، والذي ورد فيه دور مفترض لهاني بن بريك فيه، يجعل هذا الملف على طاولة المساءلة ويرمي الكرة في ملف الحكومة اليمنية دستوريا وقانونيا؛ وأي تهاون فيها يعد تقصيراً يجعل الحكومة تحت طاولة المساءلة الدستورية ويهدد شرعيتها..

*لماذا يتم استهداف الإصلاح والتيارات الإسلامية فقط في عملية الاغتيالات؟

-استهداف الإصلاح والتيار السلفي متعلق بالربيع العربي، الحسابات سياسية إقليمية متعلقة بالمستقبل وضرورة التواجد عبر الأرض.. إضافة إلى حسابات الربح والخسارة والقوة والحضور..

* كيف تقيّم الجهود الأممية في اليمن..؟

- الجهود الأممية في اليمن تختلف من مستوى إلى آخر، فعلي مستوي المبعوث الأممي يمكن تقييمه دون مستوى ما يجري في اليمن، منذ بن عمر حتى جريفيت، حيث بينها وبين الوضع المتسارعة في اليمن بون شاسع؛ حيث يرتبط تحركاتهم غالباً بالحسابات السياسية للدول المؤثرة، فمنذ سقوط العاصمة صنعاء، اليمنيون لا يثقون بدور الأمم المتحدة بشكل كامل، كما أن عجزها عن تنقيذ اتفاقية استكهولم أظهرها بدور ضعيف، بينما المؤسسات الأممية كالغذاء العالمي والمنسق الشؤون الإنسانية هناك تقييم مختلف من مؤسسة إلى أخرى.

*كيف تقيم جهود المنظمات الدولية*

- بالنسبة للمنظمات الحقوقية الدولية في اليمن هي تقوم بجهد مشكور، ووظيفتها السياسية كشف الانتهاكات وعرضها للرأي العام الخارجي، وتشكيل ضغط إعلامي وسياسي ضد المنتهكين، وهي نجحت هنا إلى حد ما، حيث اطلع القارئ على الكثير من التقارير التي صدرت بشأن الانتهاكات من منظمات كبيرة، بشأن العديد من الانتهاكات، مثل تجنيد الأطفال، والأزمة الإنسانية، والاعتقالات، وغيرها وإن كنا نؤكد أنها ليس بمستوى المأمول؛ وأيضا في أحيان أخري تفتقد التوازن المطلوب أو حتى الحياد، فالوضع الأمني وبعدها عن الميدان أحياناً يفقدها الرؤية الكاملة، لرسم صورة كلية وحقيقية لهذه الانتهاكات، يبقي دور وزارة حقوق الإنسان في البناء على هذه التقارير والاستفادة منها في تحركها الدولي لأجل القضية اليمنية، حيث أن ما يصدر عن هذه المنظمات يحظى بقبول ومصداقية لدي المجتمع الدولى.

* تقيمك لدور وزارة حقوق الانسان..؟
- دور وزارة حقوق الإنسان دور محوري ومهم في هذه المرحلة، وإن كنت أنا من انصار إلغاء شيء اسمه وزارة حقوق إنسان، لكن للأسف الشديد تحولت وزارة حقوق الإنسان في بلادنا إلى منظمة حقوقية وظيفتها الأساسية إصدار التقارير والبيانات الحقوقية، وهذا خطأ وزارة حقوق الإنسان.. أولا ينظر بها جزء من الصراع وبالتالي ما يصدر عنها لا يؤخذ بعين الاعتبار شأنها شأن ما يصدر عن وزارة حقوق الإنسان التابعه للحوثي.. الوزارة من المفترض أن يكون دورها لوجستيا، بمعنى توفير المعلومات رسم السياسات بناء تحالفات، تدريب العاملين، التحقيق في قضايا معينة بصورة دقيقة بإرسالها للعالم عبر منظمات موثقة، أما مزاحمة المنظمات أعتقد هذا واحد من أسباب تخبط الحكومة الشرعية في إدارة الملف الحقوقي.
- كيف تنظر إلى إدارة الملف الحقوقي..؟
- للأسف الشديد هناك تخبط واضح وتداخل في الاختصاصات والمهام، كل أطراف التحالف والحكومة تتنافس على التصدر أمام الآخرين لهذا الملف، فقدم من لا يستحق التقديم وجعل هذا الملف لا علاقة له بالحقوق، إضافة إلى سوء التنسيق والتكامل بين الأطراف الفاعلة في إدارة الملف الإعلامي والسياسي والحقوقي؛ فبعد أربع سنوات لا يوجد إعلام حقوقي بالمعنى المهني والحرفي داخلياً وخارجياً، ويتعامل مع الخبر الحقوق كأي خبر، يخضع للسبق والسرعة، ثالثا غياب وزارة الخارجية وبالذات السفارات وعجزنا عن الانتقال إلى دبلوماسية حقوق الإنسان وجعل كشف الانتهاكات التي يتعرض له الشعب اليمني أولوية بل في رأس أولويات هذه السفارات، ورفدها ببعض الحقوقيين بدل التضخم الصفري في هذه الوظيفة من قبل الموظفين، هناك نقطة مهمة يجب أن نلتفت لها هنا، وهي يجب فصل الملف الحقوقي اليمني عن التحالف وخاصة الإمارات والسعودية، حيث أن سجلات هذه الدول في مجال حقوق الإنسان معيب ولا يساعدنا في معركتنا الحقوقية، أصبح الحديث عن اليمن حديثا عن السعودية والإمارات وهذا سلبي.. نحن لدينا قضية عادلة؛ وقادرون على إدارة هذا الملف بحرفية ومصداقية؛ وأتمني أن يكون التحرك اليمني في المحافل الدولية مستقلاً، وإذا كان التحالف جاداً يترك لليمن اختيار الأعضاء دون تدخل ويتكفل بالتمويل والتغطية الإعلامية.
*في نظرك كيف يمكن للشرعية أن تخرج من وضعها الذي هي فيه مخنوقة..؟
لا خروج للشرعية إلا من خلال حالة إبداع سياسي جديد، تقوم على التوازن الصريح بين هدف استعادة الدولة وعلاقتها للتحالف، وهذه الحالية تنجلي في العودة إلى الداخل وإدارة أدواتنا الاقتصادية السيادية والبدء بتنفيذ مشروع الدولة الاتحادية في المناطق المحررة، وإعادة رسم علاقتنا بالتحالف على أساس المصالح المشتركة والندية، وفتح منافذ جديده لعلاقات واسعة مع دول أخرى.. حالة الشرعية الحالية لا يخدم القضية ويحوّل بوصلتنا إلى ميدان آخر هو تصحيح العلاقة والوقوف في وجه التهديدات الخارجية على حساب الأساس الحقيق للمشكلة.. الحوثية حركة مشروعها الموت وعلى الشرعية أن تقابله بالحياة والتنمية من خلال التواجد في مناطق سيطرتها وفتح منافذ الأمل من خلال حسن اختيار الوزراء ووقف العمل والمحاصصة الحزبية وسحب السلاح من المدن وإغلاق السجون غير القانونية واستقلال القرار السياسي وتنشيط حرك المطارات والموانئ وتفعيل مبدأ المحاسبة، ليكون شعارها في المرحلة المقبلة (الحياة مقابل الموت) اليمن وشعبها تواق للحياة بل يجيد فن الحياة، مشروع الحياة سيدفع كل اليمن لدفن مشروع الموت.
*خيارات السعودية في اليمن
خيارات السعودية في اليمن ضيقة هي التصالح مع اليمن الكبير، وإزالة المخاوف.. التعثر الحالي يهدد أمن المملكة القومي وتمكين الشرعية من التواجد على الأرض، أحد ضمانات أمن المملكة، لا خيارات للمملكة كبيرة.. اليمن الآمن المستقر هو خيارها، العلاقات القائمة على الفوقية والإجماع والتحرك البطيء وانعدام الثقة مصيرها الفشل، اللجنة الخاصة وآل جابر للأسف لم يعود مقبولاً التحكم بملف اليمن، نحن لسنا مشكلة أمنية يتم التعامل معنا بهذه الطريقة، اليمن دول ذات سيادة ومصيرنا وإدارة ملفنا شأن يختص به اليمن أولا وفق برتوكول واضح مع المملكة؛ أما الإدارة بهذا الشكل القائمة على شراء الذمم وكسب الولاءات، أعتقد فشلت ويجب رفع الصوت عالياً في وجهها، الرئيس هادي وحكومة معين ووزراء الفنادق كلهم مقصرون بل مفرطون في ذلك .
*خيارات اليمن في مواجهة الانقلاب.؟
- لا خيارات كبيرة، الحياة مقابل الموت، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على الأرض" يد تبني ويد تحرر"..

*خيارات القوى السياسية..؟
- التوحد وترك عقلية وثارات ما قبل سبتمبر ٢٠١٤ التي قادت البلاد نحو الكارثة، مشكلة القوى السياسية أنها مازالت تعيش كيد ما قبل سبتمبر ٢٠١٤، المحاصصة والكيد.. استجلاب الخصوم خطاب مدمر، ولم تنتقل إلى مرحلة استعادة الدولة، حتى مشروع الأحزاب الحقيقي مشروع ترقيعي تجميعي نحن بحاجة إلى مشروع الحياة المستقبل وهي مفردات القوى السياسة عاجزة عن استيعابها، هناك في الثقافة والأدوات، الشباب يجب أن يعودوا إلى الواجهة، بمشروع جديد، يجب تجديد كثير من الأدوات ومفردات الخطاب السياسي والإعلامي..
*شباب فبراير.. أين هم..؟
- غابوا وذابوا وانقسموا.. للأسف منهم من استعجل الثمرة؛ ورأى أن فبراير تنتهي بمنصب، ومنهم من لا يرى حرجاً في مناصرة الاستبداد ومواقفه.. فبراير فكر ومشروع من لم يتشرب بهذا المشروع، ذاب وانقلب إلى ما هو مستقر في ذهنه ووجدانه، في النهاية فبراير مستمرة والصراع القائم سوف يحكم كل بقايا الحقبة لما قبل فبراير وسترسو سفينة فبراير على جودي اليمن الجديد، يمن الحرية والحقوق والكرامة وكل ماضٍ إلى زوال، وعلى فبراير الخروج من حالة الكمون والشتات إلى فضاء السياسة ويعملوا مسؤوليتهم التاريخية ويقولوا كلمتهم تحت لافتة واضحة في كل ما يقال" المواقف الفردية لا تعبر إلا عن رأي قائليها" ..

*ختاما ماذا تود أن تقول..؟

يجب أن نترفع فوق الخلافات ونجعل مشروع إحياء الموات الذي سببته جماعة الموت هو مشروعنا، لا يمكن أن يصمد مشروع الموت مقابل مشروع الحياة..

في النهاية الشكر الجزيل لصحيفة "أخبار اليوم" على هذا اللقاء.