اعتبرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن بيان الأمم المتحدة المتعلق بغارات التحالف العربي الجوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة (غرب)، مضلل للرأي العام اليمني والدولي.

والإثنين، عبرت الأمم المتحدة في بيان، عن "الانزعاج الشديد إزاء الغارات الجوية التي نفذها طيران التحالف، على مواقع للحوثيين في ميناء الصليف (شمال غربي محافظة الحديدة)، السبت"، مشيرة إلى أنها "تعرقل عملية السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة".

وفي سلسلة تغريدات، قال وزير الإعلام معمر الإرياني: "نستغرب البيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ابيهجيت جوها، بشأن العملية النوعية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد مواقع حوثية لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المسيرة".

وأضاف، "حديث ابيهيجيت، عما أسماه بانخفاض المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية، تضليل للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، في ظل عشرات الخروقات التي ترتكبها مليشيات الحوثي يوميًا".

وأكد أن الحكومة اليمنية والتحالف "لن يسمحا للمليشيا الحوثية باستغلال اتفاق السويد، وتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية المهددة لخطوط الملاحة الدولية".

وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، إن "آمال الأمم المتحدة في إنجاح اتفاق ستوكهولم ولو بالتغاضي عن خروقات الحوثيين وتقييدهم عمل الفريق الأممي في الحديدة، جعل الاتفاق رهينة العبث".

وأضاف في تغريدة: "ذلك التغاضي جعل من الاتفاق نافذة تستغلها إيران لإقلاق أمن الملاحة والتجارة الدوليتين في البحر الأحمر".

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اختتمت الأمم المتحدة نشر 5 نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة، ضمن المساعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشكل سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.

وتتبادل الحكومة و"الحوثيون" اتهامات متكررة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.