جددت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، تحذيرها من احتمالية حدوث انفجار أو تسرب من ناقلة النفط الراسية خارج ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، متهمة مليشيا الحوثي باستمرار منع فريق الخبراء الأممي من معاينتها وصيانتها.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها "المشهد اليمني"، "في حال حدوث تسريب جراء تآكل الناقلة النفطية فالتقارير الفنية تشير إلى احتمالية انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر وهذا سيكون أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسون فالديز) في الأسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور مايقارب 30 عاما".

‏وأضاف: "سيتم إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما سيؤدي إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800% وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية".

وأشار إلى أن ذلك "سيكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة".

ووفقاً للوزير الإرياني، فإنه ‏"في حال نشوب حريق فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص، إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي".

وكان الوزير الإرياني، اتهم الحوثيين في 28 يوليو الماضي، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للباخرة صافر الراسية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى بالحديدة منذ 4 سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.

واتهمت شركة النفط في صنعاء التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أواخر عام 2016، بمنع الوصول إلى ناقلة "صافر" أو إجراء أي صيانة للناقلة التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، وتحوي أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.