قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، إن قرار مليشيا الحوثي بإعدام 4 صحفيين، تعد خطوة تصعيدية تعكس في مضمونها مدى استهتارها بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بشأن المعتقلين والأسرى والصحفيين وحرية الأفراد والعائلات.

ويوم السبت، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، حكمًا بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات".

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس مجلس النواب اليمني، يوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن إصدار الميليشيا حكم قضائي بإعدام أربعة صحفيين مختطفين في سجونها.

وأضاف البركاني في نص رسالته، "لعله تناهى إليكم ذلك الصلف الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي الإيرانية يوم السبت ١١ أبريل الجاري بإصدارها أحكاماً بالإعدام ضد أربعة صحفيين مختطفين في سجونها منذُ خمسة أعوام تعرضوا لأنواع شتى من صنوف التنكيل والتعذيب والانتهاكات.

وأشار إلى تزامن أحكام الإعدام الإجرامية بحق الصحفيين مع سلسلة انتهاكات تمثلت في قصف طال مجمعات سكنية واستهداف منشآت مدنية فيها، حيث قصفت سجناً للنساء في مدينة تعز أسفر عن ضحايا غير قليل، وجرائم قصف أخرى في مدينة مأرب على أهداف مدنية أيضا.

وجاء في نص الرسالة: من الواضح أن المليشيات لا تضع اعتباراً لأية مواثيق وعهود ووعود تقطعها على نفسها أو تُلزم بها كحالة مشمولة بتطبيقها، وهي تتحدى كل ذلك وبكل صفاقة معلنة تحديها للعالم وللأمم المتحدة، وللمواثيق الدولية والإنسانية، وأن أحكام الإعدام على الصحفيين بهذا التوقيت دليل على ذلك.

ودعا، المبعوث الأممي إلى الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على إطلاقهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وكذا إطلاق كافة المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغٍيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب