انسحبت قوات خفر السواحل الموالية للحكومة للشرعية، الأحد، من ميناء جزيرة سقطرى، وذلك بعد إيقاف مديرها عن العمل بأمر من القوات السعودية المرابطة في الجزيرة، واحتجاجا على تدخلات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
 وقال مدير خفر السواحل في سقطرى، عبدالمعين محمد أحمد غانم، في بيان صحافي، إن قواته انسحبت، الأحد، من ميناء الجزيرة، وأنه «أصبح الآن في عهدة قوات الواجب السعودية 808 المرابطة هناك».. مشيراً إن الانسحاب جاء على خلفية المراوغات واعتقال مدير خفر السواحل من قبل مليشيات الانتقالي في الأرخبيل.
وأشار إلى أن قوات الواجب السعودية طلبت منه عدم التصريح للسفن إلا بموافقة الانتقالي، الأمر الذي يعد انتهاكا وتعديا على السيادة اليمنية وحكومتها الشرعية.
وبحسب قائد خفر السواحل في سقطر «عبدالمعين غانم»، فأن قواته إخلات مسؤولياتها عما يحدث من خروقات غير قانونية لأتباع الانتقالي في ميناء سقطرى، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020، بعد أن انتقلت المسؤولية للقوات السعودية.
وعلى الرغم من سيطرة الانفصاليين على كافة المعسكرات والمقرات الحكومية، ظل ميناء سقطرى تحت سيطرة قوات خفر السواحل الموالية للشرعية، وبإشراف القوات السعودية، لكن الانفصاليين ضغطوا من أجل استلامه أيضا.
وبالسيطرة على ميناء سقطرى، سيكون بمقدور مليشيا الانتقالي الجنوبي منح تراخيص للسفن الإماراتية التي تصل إلى الجزيرة لتنفيذ أنشطة مشبوهة، وبعضها تقوم بنقل أسلحة للانفصاليين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومية للشرعية على ما حدث في ميناء سقطرى، والذي يأتي غداة يوم من تهديد لحلفاء الإمارات بتوسيع رقعة التصعيد في المحافظات الجنوبية، سواء بغياب الشرعية أو حضور الحكومة المرتقبة التي سيشاركون فيها بالمناصفة.
وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي سيطرت مليشيا مايعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مدينة حديبو، مركز محافظة أرخبيل سقطرى.
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي لخدمة أهدافها الخاصة في البلاد، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.
وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا إستراتيجيا بالمحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.