أكدت مصادر مطلعة لـ»أخبار اليوم» أن عملية تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض لا يسير وفقا لخطة التنفيذ السعودية ولا يسير ايضا وفقا لخطة التنفيذ التي قدمها الرئيس وقبلها الجانب السعودي ..

واكدت المصادر المطلعة لـ»أخبار اليوم» أن ما يجري الان هو شرعنه تواجد المليشيات التابعة للانتقالي وذلك من خلال ضمها لوزارة الداخلية بوضعها الراهن، دون ان تتم عملية اعادة هيكلة لهذه القوات التابعة للمجلس الانتقالي، ووفقا لذات المصادر، فإن الوية الحزام الأمني والوية الدعم والإسناد سيتم اضافتها شكليا لوزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة ..

واعتبرت ذات المصادر أن ما يحدث من حيث الواقع هو اضافة هذه الألوية التابعة للانتقالي في قوائم وزارة الداخلية من اجل تحميل الحكومة مرتبات ميليشيات عسكرية دون السيطرة عليها عملياتيا.. واصفة ما يتم بالمسرحية السخيفة، خاصة بعد رفض السماح بدخول قوات اللواء الأول حماية رئاسية الى مدينة عدن وفقا لاتفاق الرياض ..

وأوضحت المصادر بأن الاجتماعات التي تجري الآن من اجل دمج ميلشيات الانتقالي، لا تتم وفقا لمنهجية عسكرية تعزز سلطة الدولة على الجميع بل تمضي في سياق تعزير سلطة المليشيات على الدولة ..

من جانب اخر وفِي ذات السياق علمت «أخبار اليوم» من مصادر عسكرية في العاصمة الاقتصادية عدن ان الحماية الأمنية لأعضاء الحكومة مازالت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وان عددا من الوزراء قد تعرضوا لمضايقات من قبل هذه القوات،

وأوضحت ان وزراء في الحكومة قد تلقوا تحذيرات غير مباشرة بعدم القيام بأي زيارات ميدانية في مدينة عدن دون موافقة قيادة المجلس الانتقالي ..

ووصفت وضع الحكومة في عدن بأنه لا يختلف عن وضعها السابق حين عاد دولة رئيس الوزراء بعد توقيع اتفاق الرياض في نهاية عام ٢٠١٩م ..

وفيما يلي نص بنود الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض :
الترتيبات العسكرية :
عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق .
تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية .

نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن .

توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق .

إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ التوقيع .

إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوما من تاريخ التوقيع .

الترتيبات الأمنية :
تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من توقيع الاتفاق .

إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن، خلال ثلاثين يومًا من توقيع الاتفاق .

إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق .

تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف .

توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق .

إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق .

إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من توقيع الاتفاق .